جوابیه توهین نامه دادستان محترم تهران که به لطف ایشان و همکاران وی با تهدید توقیف روزنامه ایران در صورت انتشار آن اجبارا ً از طریق سایت شخصی اینجانب منتشر می گردد.  

(( اساس در همه مسئولیت ها تدین و صداقت است . اگر آدم های کارآمد، امانت و صداقت نداشته باشند کارآمدی آنها بنفع مردم تمام نخواهد شد. علاوه بر کارآمدی، انسانها باید متدین، امین، صادق، روراست و دلبسته‌ی به اهداف و آرمانهای دینی مردم باشند ))   

مقام معظم رهبری ( مدظله العالی )

مدير مسئول محترم روزنامه ايران
جناب آقاي اشتهاردي
 
با سلام و تحيت؛ 
احتراماً پیرو درج جوابیه جناب آقای مرتضوی در پاسخ به نامه مورخ 29/3/87 اینجانب در خصوص پرونده‌های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82، مستدعی است به منظور دفاع از حقیقت که در نامه فوق الذکر دادستان محترم و پیوست های ارایه شده آن با بیان حجم گسترده‌ای از مطالب خلاف واقع مورد هجمه قرار گرفته است وفق قانون مطبوعات، توضیحات ذیل را برای تنویر افکار عمومی و استحضار مردم فهیم و هوشیار ایران اسلامی و نخبگان و اصحاب رسانه در کشور منتشر نمایید.

چکیده نامه: 
اینجانب اعتقادم بر این است که در گام نخست با اطلاع رسانی کامل و صحیح به مسئولان امر و ارتباط با آنان، می‌توان معضلات کشور را بدون انعکاس به جامعه و آزردگی افکار عمومی اصلاح نمود از این رو طی سه سال گذشته در خصوص خطاهای جناب آقای مرتضوی دو بار باریاست محترم قوه قضائیه، دو بار با معاون اول ایشان، دو بار با رئیس کل دادگستری استان تهران و هفت جلسه گفتگو با دادستان محترم تهران داشته ام، علاوه براینکه به توصیه حضرت آیه الله شاهرودی از وی به دادسرای انتظامی قضات شکایت نمودم.  در ادامه پیگیری  موضوع، چندی قبل گزارش بسیار نادرست جناب آقای جهانگیر که طبق دریافت های بنده براساس اعتماد به کارشناسان تهیه گردیده!!! توسط دادستان در مجلس ارایه شد که تاکنون تلاشهای بنده برای انتقال اسناد تخلفات به آقای جهانگیر و اصلاح گزارش وی بی نتیجه مانده است لذا از وی نیز به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم. چندی پیش فرجام شکایت از دادستان به این دادسرا با مختومه اعلام کردن آن معلوم گردید وعلاوه برآن اعلام مطالب نادرست جناب آقای دکتر جاسبی در مصاحبه خویش راهی را جز اطلاع رسانی به افکار عمومی فراروی بنده نگذاشت.
در پاسخ به رویکرد شفاف سازی تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی و روشن نمودن خلاف گویی های ریاست آن، با کمال تعجب جناب آقای مرتضوی در جوابیه عجولانه خود، اتهامات متعددی را به اینجانب منتسب نمود لیکن نامبرده با نگارش نامه خویش ظاهراً مخالفین حرکتهای غیر قانونی خود را با افرادی احساساتی و سطحی نگر اشتباه گرفته و تلاش نموده با ارائه حجم بالایی از اطلاعات نادرست و با بهره گیری از شگرد های روانی ، طرح مسائل غیر مرتبط و متناقض همراه با تکرار ، بزرگنمایی و شبهه افکنی و انتساب اتهامات واهی واهانت نسبت به منتقدان ، ضمن فرافکنی و تشویش اذهان ، کلاف سردرگمی از مسائل غیر مرتبط ، غیر حقوقی و متناقض ایجاد کند تا مخاطبان را تحت تاثیر القائات و شبهات خود قرار داده و از پیگیری و کشف حقیقت منصرف نماید و همچنین با ترسیم دو جبهه واهی مخالفین و هواداران قوه قضائیه ، منتقدان را دارای حب و بغض نسبت به این رکن رکین نظام اسلامی دانسته و انتقادهای به شخص خود را معادل تخریب قوه قضائیه وانمود نماید . هرچند ایشان با بهره گیری از این روشهای منسوخ شده راه بجایی نخواهد برد لیکن این سئوال مطرح می شود که ریشه این جسارت ها در انتساب این حجم از اکاذیب ، تهمتها و اهانت ها چیست؟ آیا اطمینان از جلب حمایت مسئولین ایشان را جسور نموده و یا توهم و تصور غلط وی از فقدان تشخیص سره از ناسره و قدرت تمیز در مجلسیان ؟!! و یا امید داشته تا با طرح مسائل نادرست و کاملاً غیر حقوقی و غیر مرتبط و بعضآ خلاف قانون و ایجاد فضای آشفته حقیقت را پنهان نماید ؟!!  به هرحال جهت روشن شدن و مطالعه سریع توضیحات مفصلی که در متن نامه بیان شده است،  خلاصه هر بخش در بندهای زیر تقدیم می گردد تا موارد اختلاف نظر و ابعاد ماجرای اتفاق افتاده با نگاهی اجمالی معلوم شود لیکن در صورت نیاز با مراجعه به متن اصلی نامه، توضیحات مبسوط هر بند را می توان مشاهده نمود .

متن کامل جوابیه 49 صفحه ای  

(( اساس در همه مسئولیت ها تدین و صداقت است . اگر آدم های کارآمد، امانت و صداقت نداشته باشند کارآمدی آنها بنفع مردم تمام نخواهد شد. علاوه بر کارآمدی، انسانها باید متدین، امین، صادق، روراست و دلبسته‌ی به اهداف و آرمانهای دینی مردم باشند ))    مقام معظم رهبری ( مدظله العالی )

مدير مسئول محترم روزنامه ايران
جناب آقاي اشتهاردي
 
با سلام و تحيت؛ 
احتراماً پیرو درج جوابیه جناب آقای مرتضوی در پاسخ به نامه مورخ 29/3/87 اینجانب در خصوص پرونده‌های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82، مستدعی است به منظور دفاع از حقیقت که در نامه فوق الذکر دادستان محترم و پیوست های ارایه شده آن با بیان حجم گسترده‌ای از مطالب خلاف واقع مورد هجمه قرار گرفته است وفق قانون مطبوعات، توضیحات ذیل را برای تنویر افکار عمومی و استحضار مردم فهیم و هوشیار ایران اسلامی و نخبگان و اصحاب رسانه در کشور منتشر نمایید.

چکیده نامه: 
اینجانب اعتقادم بر این است که در گام نخست با اطلاع رسانی کامل و صحیح به مسئولان امر و ارتباط با آنان، می‌توان معضلات کشور را بدون انعکاس به جامعه و آزردگی افکار عمومی اصلاح نمود از این رو طی سه سال گذشته در خصوص خطاهای جناب آقای مرتضوی دو بار باریاست محترم قوه قضائیه، دو بار با معاون اول ایشان، دو بار با رئیس کل دادگستری استان تهران و هفت جلسه گفتگو با دادستان محترم تهران داشته ام، علاوه براینکه به توصیه حضرت آیه الله شاهرودی از وی به دادسرای انتظامی قضات شکایت نمودم.  در ادامه پیگیری  موضوع، چندی قبل گزارش بسیار نادرست جناب آقای جهانگیر که طبق دریافت های بنده براساس اعتماد به کارشناسان تهیه گردیده!!! توسط دادستان در مجلس ارایه شد که تاکنون تلاشهای بنده برای انتقال اسناد تخلفات به آقای جهانگیر و اصلاح گزارش وی بی نتیجه مانده است لذا از وی نیز به دادسرای انتظامی قضات شکایت کردم. چندی پیش فرجام شکایت از دادستان به این دادسرا با مختومه اعلام کردن آن معلوم گردید وعلاوه برآن اعلام مطالب نادرست جناب آقای دکتر جاسبی در مصاحبه خویش راهی را جز اطلاع رسانی به افکار عمومی فراروی بنده نگذاشت.
در پاسخ به رویکرد شفاف سازی تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی و روشن نمودن خلاف گویی های ریاست آن، با کمال تعجب جناب آقای مرتضوی در جوابیه عجولانه خود، اتهامات متعددی را به اینجانب منتسب نمود لیکن نامبرده با نگارش نامه خویش ظاهراً مخالفین حرکتهای غیر قانونی خود را با افرادی احساساتی و سطحی نگر اشتباه گرفته و تلاش نموده با ارائه حجم بالایی از اطلاعات نادرست و با بهره گیری از شگرد های روانی ، طرح مسائل غیر مرتبط و متناقض همراه با تکرار ، بزرگنمایی و شبهه افکنی و انتساب اتهامات واهی واهانت نسبت به منتقدان ، ضمن فرافکنی و تشویش اذهان ، کلاف سردرگمی از مسائل غیر مرتبط ، غیر حقوقی و متناقض ایجاد کند تا مخاطبان را تحت تاثیر القائات و شبهات خود قرار داده و از پیگیری و کشف حقیقت منصرف نماید و همچنین با ترسیم دو جبهه واهی مخالفین و هواداران قوه قضائیه ، منتقدان را دارای حب و بغض نسبت به این رکن رکین نظام اسلامی دانسته و انتقادهای به شخص خود را معادل تخریب قوه قضائیه وانمود نماید . هرچند ایشان با بهره گیری از این روشهای منسوخ شده راه بجایی نخواهد برد لیکن این سئوال مطرح می شود که ریشه این جسارت ها در انتساب این حجم از اکاذیب ، تهمتها و اهانت ها چیست؟ آیا اطمینان از جلب حمایت مسئولین ایشان را جسور نموده و یا توهم و تصور غلط وی از فقدان تشخیص سره از ناسره و قدرت تمیز در مجلسیان ؟!! و یا امید داشته تا با طرح مسائل نادرست و کاملاً غیر حقوقی و غیر مرتبط و بعضآ خلاف قانون و ایجاد فضای آشفته حقیقت را پنهان نماید ؟!!  به هرحال جهت روشن شدن و مطالعه سریع توضیحات مفصلی که در متن نامه بیان شده است،  خلاصه هر بخش در بندهای زیر تقدیم می گردد تا موارد اختلاف نظر و ابعاد ماجرای اتفاق افتاده با نگاهی اجمالی معلوم شود لیکن در صورت نیاز با مراجعه به متن اصلی نامه، توضیحات مبسوط هر بند را می توان مشاهده نمود .

1) در نامه 29/3/87 اینجانب مطالب مستند 5 فقره از پرونده‌های فروش سئوالات و کلیدهای اصلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 82 ارائه شد که با اطاله دادرسی وبعضاً مفقود شدن پرونده ها، با عوامل اصلی افشاء، خرید و فروش سئوالات که غالباً به برخی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی ختم می گردید، برخوردی قانونی صورت نپذیرفته است. انتظار بر این بود که دادستان محترم تهران پاسخی درخور و شایسته ارایه می نمود لیکن ایشان در نامه ای به تاریخ 1/4/87  که در روزنامه ایران منتشر گردید، بجای پاسخگویی مستدل و منطقی به مطالب مطرح شده از سوی اینجانب، بدون وارد شدن به موضوع، الفاظی زشت، تهمت‌هایی ناپسند و دور از شأن جایگاه دادستانی تهران را به اینجانب منتسب نمود.

2) جوابیه آقای مرتضوی وپیوستهای آن که در تاریخ 1/4/1387 درروزنامه ایران به چاپ رسید حاوی نکاتی غیر از پاسخ مطالب بنده بود و بدیهی است، با توجه به بی اثر بودن این رفتار غیرشایسته، این رویه فرار رو به جلوی آقای مرتضوی، برای عدم پاسخگویی به اتهاماتی است که برابرمستندات، متوجه ایشان،  اطرافیان وی ومدیریت ارشد دانشگاه آزاد اسلامی است. علاوه بر اینکه از سوی ایشان سرفصل جدیدی در خصوص امتحانات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 1383 و آزمون دستیاری سال 1382 نیز مفتوح گشت که از بیان واقعیات تلخ آن نیز استقبال می نمایم.
3) یکی از نکات قابل توجه انتشار گزارش بسیار نادرست شماره 1001/11/م/110 مورخ 25/5/1386 جناب آقای جهانگیر ریاست مرکز حفاظت واطلاعات کل قوه قضائیه در خصوص جوابیه12/ 12/ 85  بنده، به نامه توهین آمیز و خلاف واقع مورخ 5/9/1385 جناب آقای مرتضوی است که به پیوست نامه ایشان مستمسکی برای تطهیر آقای دادستان قرارگرفته است و قاضی مرتضوی با انتشار آن به زعم خود خواسته دایره عناصر درگیر تخلفات خویش را گسترش داده که این نیز به نفع دادستان محترم می باشد. جهت تنویر نظر خوانندگان عزیز در اثنای نامه سعی نمودم به این گزارش بپردازم وبه پیوست آن نیز جوابیه این گزارش را که به تاریخ 14/10 /1386 تنظیم نموده بودم را تقدیم نمایم.

4) قسمت اول جوابیه جناب آقاي مرتضوي بیشتر به یک توهین‌نامه شبیه می‌ماند که در صورت تکرار نیز از  بنده اهانتی نخواهند شنيد،  شایسته بود دادستان محترم تهران به جای عدم پاسخگويي وكذب و افترا خواندن نامه‌اي كه بند بند آن بر اساس اسناد دقیقی تنظيم گشته است مي‌فرمودند كجاي نامه اینجانب نادرست است كه مستندات آن را تقديم کنم.

5)  دادستان محترم تهران در توهین‌نامه خویش اظهار كرده‌اند كه « آقای علیرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد. »  قابل ذکر است که بنده تاكنون هيچ ارتباطی با آقاي پاليزدار يا دار و دسته او نداشته‌ و هيچ نسبتي هم با ايشان ندارم وحتی تا کنون او را ندیده ام كه حال بخواهم از دستگیری وی و عناصر همراه او نگرانی پیدا کنم. مطالب منتشرشده از سوی وی را نیز بی‌مبنا و سبک دانسته و نوع پرداختن به موضوعات و ارایه حجم عظیمی از افترائات به برخی از مسئولان عالی رتبه نظام  وشخصیت های کشوری به بهانه امر مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی را ساده نمی دانم،لذا توصیه بنده به دستگاه قضایی پیگیری اتهامات آقای پالیزدار و همراهان او تا روشن شدن ابعاد کامل موضوع می‌باشد لیکن قبول پرونده توسط دادستان محترم تهران را امری ناصواب می دانم  چرا که با شناختی که از نامبرده دارم و اخبار جسته گریخته ای که میشنوم به شدت خوف انتقام جویی مفرط و یا معامله کردن برسر این پرونده توسط ایشان را داشته و توصیه می نمایم برای روشن شدن ابعاد تاسف بار این موضوع افراد امین دیگری از دستگاه قضایی پیگیری این پرونده را عهده دار شوند تا مسببان پیدا و پنهان این ماجرا در هر جایگاهی که هستند به سزای عمل خویش برسند.    
  اعتراض بنده به حکم تفتیش منزل سرکار خانم آجرلو نماینده محترم مردم شریف کرج و نحوه اجرای آن است که برخلاف اصول 76 ، 84 و 86 قانون اساسی بدستور آقای مرتضوی که خود بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه در لیست متخلفانی قرار دارد  که  باید به استناد ماده 200 آئین نامه مجلس در دادگاه ویژه ای محاکمه شود، می باشد. علاوه برآن زمان اجرای حکم که ساعت 23 شب است نیز تامل برانگیز بوده که دادستان محترم  نسبت به آن پاسخگو است.
 جالب توجه است که توصیه بنده به سرکار خانم آجرلو همچنانکه خود ایشان نیز تأکید داشتند، نهایت همکاری برای روشن شدن قضیه بود، چرا که گمانه‌زنی‌های مختلف حکایت از بروز سناریوهای متفاوتی می کرد که نهایتاً ریشه های نظام اسلامی را نشانه رفته است. از این رو مصاحبه بنده درباره برخورد صحیح با سخن پراکنی‌های غلط آقای پالیزدار و نیز اقدام نادرست دادستان تهران بوده است که این امر نه تنها محدود کننده فعالیت آن قوه در رسیدگی صحیح به این پرونده نبوده بلکه موید اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان است. بنابراین در این مورد نیز ادعای دادستان محترم پایتخت کشور بر خلاف حقیقت می باشد.
 بیان سبک و خفیف جناب آقای مرتضوی دراین مطلب که «بنده به علت نگرانی تعادل روانی خویش را از دست داده‌ام و با رسانه‌های مختلف تماس گرفته و فحاشی می‌نمایم» نیز نادرست است. خوب بود جناب آقای مرتضوی پیش از پیگیری اینجانب، یک  نمونه از مواردی که بنده با رسانه‌های مختلف تماس گرفته و فحاشی کرده‌‌ام را  در اختیار افکار عمومی قرار می‌داد  تا «سیه رو شود هر که در او غش باشد».

6) دادستان محترم تهران در ادامه نامه خویش به زیبایی این حقیقت را عنوان داشته‌اند که با مطالعه یک متن می‌توان به شخصيت نويسنده و حالات روحي و رواني او پي برد. ضمن تصدیق این گفته پرمحتوا، مقایسه نامه اينجانب منتشرشده در تاریخ 29/3/87 با جوابیه ارائه‌شده از سوی آقای مرتضوی در تاریخ 1/4/87 که هر دو در روزنامه ایران چاپ و منتشر شده‌است، از نظر سندیت، ادبیات و لحن نگارش نامه‌ها قطعاً شخصيت و حالات روحی و روانی نويسندگان آن را معلوم خواهد ساخت و چه نیکو قضاوت‌کنندگانی هستند مردم فهیم و خردمند ایران اسلامی.

7) بنده منكر كارهاي خوب جناب آقاي مرتضوي نيستم و اگر ايشان کمی تامل کنند به نیکی درمي یابند كه بنده علاوه بر فعالیت دانشجویی در دانشگاه ها ، در دو دوره هيأت منصفه مطبوعات نیز عضویت داشته ام. ایشان استاد منحرف نمودن موضوع از محل اصلی بحث می باشند ، لذا نامه مستدل و منطقی اينجانب را با كلي‌گويي کنار گذاشته و آن را آلوده به افترا و كذب خوانده‌ و آن را با اظهارات ضد انقلاب و منافقين برابر دانسته‌ است. شایسته بود نامبرده نيم نگاهي به جایگاه خود و بنده می افكند و سپس جملات نامه خویش را مرقوم می نمود، جملاتی که اهانت به ملت شريف ايران، توهين به قانون اساسي و مجلس شورای اسلامی است. هر چند جناب آقای مرتضوی بر اساس روحیه و نگاه خاص و نیز بر خلاف قانون خود را پاسخگو نمی داند لیکن نمایندگان مردم نامبرده را مجبور به پاسخگویی خواهند نمود و خادمان و نوکران ملت در مجلس مطالب بیان شده از سوی ایشان را در ارتباط با عدم پاسخگویی به منتخبان ملت شوخی ای بیش نمی پندارند.

8)  همانگونه که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بارها فرموده‌اند برخورد با مفاسد نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی نمی شود، اتفاقاً مردم را به نظام و مسئولان خدوم آن امیدوارتر می‌سازد. ثانیاً قابل ذکر است که حساب دستگاه قضایی و کلیت دادسرای تهران از شخص آقای مرتضوی و حلقه پیرامونی او جداست. اتفاقاً بیان مستدل حقایق و واکاوی آن نه تنها سیاه نمایی نبوده بلکه مقدمه اصلاح ناهنجاری‌هایی است که پیکر خدوم دستگاه قضایی را آسیب‌دار نموده است که انشا ا..  اصلاح آن به دستان پرتوان مسئولان آن قوه انجام خواهد پذیرفت. با رجوع به نامه مورخ 29/3/87 بنده، می‌توان مشاهده نمود که در هیچ کجای آن ، بر خلاف آنچه دادستان محترم فضاسازی نموده‌اند، بنده نامی از خود به عنوان قهرمان پیگیری پرونده‌های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی وآزمون دستیاری نیاورده ام!! تاکیدم بر نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای زدودن لکه های سیاه و زشتی است که بر پیکر پاک نظام اسلامی، آسیب های جدی ای را به آن وارد آورده است از این رو برخلاف نظردادستان تهران آنچه که باعث پیگیری هرچند ناقص پرونده های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی گردید ، جدیت نمایندگان مجلس و اهتمام آنها در روشن شدن این موضوع بود و شاهد مثال نیز در این باره صدور همه قرار مجرمیت ها و کیفر خواست های صادره از سوی شعبه رسیدگی کننده به این پروندها است که همگی مربوط به بعد از تاریخ جلسه 14/4/1384 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بعد از دو سال اطاله دادرسی می باشد. 
از بند 9 تا 13 مربوط به پرونده های سال 82 می باشد که لازمست دادستان محترم در خصوص تخلفات انجام پذیرفته در آن پاسخ مستدل خویش را بیان داشته تا ابهامات موجود در این پرونده ها زدوده شود یا صادقانه پذیرای مسئولیت اقدامات صورت گرفته در آنها باشد.  
9)  پرونده شماره کلاسه 82/ب1/428 بازپرسی شعبه یک دادسرای ناحیه شمیران به ضابطیت اداره آگاهی تهران که در یکی از شاخه‌های افشا و فروش سئوالات کنکور در آن 4 تن از مدیران و 2 تن از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی بازداشت شده و مسئول قرنطینه واحد شهریار این دانشگاه به خارج نمودن سئوالات اصلی و فروش آنها اعتراف می‌نماید. اما متهمان پرونده در همان ایام ابتدایی پیگیری پرونده با کفالت آزادشده و تحقیقات قضایی تقریباً درهمان سطح اولیه‌ای که از سوی اداره آگاهی انجام‌شده بود باقی مانده و در نهایت بعد از گذشت حدود یک سال از تشکیل پرونده کیفرخواست 41 متهم پرونده در تاریخ 10/3/83 صادر می‌گردد و حكم اوليه متهمان بعد از گذشت بيش از سه سال ونه ماه در تاريخ 6/12/86 از سوي شعبه 1051 دادگاه عمومي تهران آنهم با عنوان جالب افشاي سئوالات جعلي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي صادر مي‌گردد !؟ بدين ترتيب با اطاله چندين ساله در پیگیری اين پرونده سرنوشت موضوعات بسيار مهم مطرح‌شده در اين پرونده به بايگاني تاريخ سپرده میشود.

10) در خصوص ارسال سؤالات اصلى كنكور دانشگاه آزاد اسلامى به شهرستان كرمان در سال 82 ، پرونده كلاسه ۹۳۳‎/۱۲‎/۸۲ ثبت مى‌گردد. اداره مخابرات همان زمان رسماً اعلام مى نمايد كه منشأ ارسال فاكس سؤالات كنكور معلوم نمى باشد اما  دادگاه کرمان با اعلام عدم صلاحيت در رسيدگى، پرونده را به تهران  ارجاع می دهد. با توجه به اينكه محل وقوع جرم در كرمان بوده و مخابرات نيز اعلام كرده بود كه منشأ ارسال فاكس مشخص نمي‌باشد، این اقدام نادرست و غير قانونى بوده است. پس از ارجاع این پرونده به تهران در بازپرسى شعبه اول دادسراى شميران، هيچ ضابط قضايى براى انجام تحقيقات تکمیلی تا تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود مجلس در تاریخ  14/4/1384 تعيين نشده ودو ماه بعد از پيگيرى نمايندگان مجلس در جلسه فوق الذکر بدون انجام هيچ كار خاصى بر روى این پرونده، بازپرس پرونده به لحاظ عدم كفايت متقن و قابل اتكا براى متهمان پرونده قرار منع تعقيب صادر مى‌كند!!!.
بیش از دو سال از وقوع جرم و چند روز بعد از اعلام قرار منع تعقیب متهمان، بازپرس پرونده در تاریخ 25/6/84 با ارسال نامه به پلیس امنیت تهران درخواست پیگیری مجدد از طریق مخابرات !! برای پیدانمودن سرنخهای ارسال سئوالات را می نماید. در تاریخهای 17/5/85 و 1/5/86 مجدداً موضوع را پیگیری و نهایتاً در اردیبهشت سال 87 در پیگیری هایی که حاکی از عزم جدی مجموعه دادسرای تهران در رسیدگی به تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی است ، از پلیس امنیت تهران ‌خواسته می شود که نتایج تحقیقات انجام شده را به آن بازپرسی ارسال کنند!! پرونده ای که برای متهمان آن توسط همین بازپرس عزیز در سال 1384 با بیش از دوسال اطاله دادرسی، بدون انتخاب ضابط قضایی و انجام تحقیقات تکمیلی در تهران  به لحاظ عدم كفايت متقن و قابل اتكا قرار منع تعقیب صادر شده بود اینگونه جدیت در پیگیری آن انجام می پذیرد!!! شاید به زعم جناب آقای جهانگیر رئیس محترم مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه ، هر سال یک مرتبه مکاتبه با ضابطین پرونده خیالی انجام دادن، نهایت قاطعیت و تلاش مجدانه برای به نتیجه رساندن پرونده فوق الذکر توسط دادستان محترم تهران است ؟!ا ای کاش جناب آقای جهانگیر به خود زحمت می داد و یکبار از بنده سئوال می نمود که بر پایه چه اسنادی ادعای تبانی و خیانت در رسیدگی به پرونده های دانشگاه آزاد اسلامی را دارم . یا اینکه حتی دقایقی صرف تورق در مستندات پیوست گزارش نادرست خویش       می کرد تا بخشی از نکات مورد نظر بنده را در پیوست های آن گزارش مشاهده می نمود.
11) پرونده دیگر مورد بررسی پرونده شماره كلاسه 82/2د/854 مربوط به كشف سؤالات اصلى آزمون دانشگاه آزاد اسلامى در تهران در آبانماه سال۸۲ بود . بعد از تغییر ضابطین وبازپرس های مختلف مشخص شد كه  سرشاخه فروش سئوالات خانم ج.ك همسر يكى از عناصر موثر دانشگاه آزاد اسلامى بوده و خانم ر.س نيز در رديف بعدي متهمين اصلي قرار دارند. بازپرس شعبه در ادامه رسيدگى قضايي حكم احضار و انجام تحقيقات از دو خانم فوق الذكر را صادر مى‌كند. شايان ذكر است كه دو متهمه فوق الذكر در ديگر پرونده فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى  نيز جزو متهمين بوده اند. در اين مرحله از رسيدگى پرونده، بازپرس شعبه هشتم دادسراى كاركنان دولت تغيير كرده و بازپرس جديدى جايگزين ايشان مى گردد.  متهمان ذكر شده در بالا كه بازپرس پرونده، آنان را متهمان اصلى عنوان كرده بود، احضار نشده و تحقيقات از آنها انجام نمى گيرد!!
  نكته حائز اهميت این است که علاوه بر عدم انجام تحقيقات تكميلي براي متهمان بالا كه در پرونده فوق الذكر (82/8ب/6 مربوط به كنكور آبانماه دانشگاه آزاد اسلامي) جزء متهمین اصلی بوده، با اين عنوان كه نام اين دو نفر در پرونده ديگري با شماره كلاسه 82/ب1/428 (مربوط به كنكور تيرماه دانشگاه آزاد اسلامي) وجود دارد، كيفر خواست صادر نمى گردد!! نهایت امر این دو نفر که به جرم خویش اعتراف کرده بودند، به جرم خرید وفروش سئوالات جعلی به دویست و پانصد هزار تومان جریمه می گردند.!!!

 12) پرونده دیگر مورد بررسي اينجانب در خصوص افشاي كليد اصلي سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 82 در شهرستان يزد است که به درخواست مورخ 23/4/82 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد اين پرونده به بهانه«حضور متهمين اصلى در تهران و عهده دارى كار رسيدگى توسط دادستان تهران آقاى مرتضوى در تهران» بدون دليل، عدم صلاحيت در رسيدگى خورده و به تهران ارسال مى شود. پس از ارسال پرونده به تهران، پرونده به بازپرسى شعبه يك دادسراى شميران ارجاع شده و در بدو ورود ثبت در شعبه نمى گردد!!! براى پيگيرى پرونده در تهران هيچ ضابط قضايى‌اي تعيين نشده و بعد از چندى اين پرونده در بازپرسى شعبه يك دادسراى شميران مفقود مى شود!!
اين پرونده بعد از دو سال مفقود شدن و بعد از پيگيرى نمايندگان مجلس با درخواست سوابق پرونده توسط ریاست شعبه يك دادسراى ناحيه شميران در تاريخ 28/4/84 از مراجع مربوطه در شهرستان يزد بازسازى شده و كيفر خواست همان متهمان اوليه پرونده در تاريخ 7/3/85 صادر مى گردد. شايان ذكر است كه بعد از گذشت دو سال از مفقودى پرونده كليه سرنخ هاى اصلى پرونده از بين رفته و تحقيقات قضايى براى تكميل پرونده راه بجايى نمى‌برد. نکته تأسف بار دیگر بیان فرافکنانه جناب آقاي مرتضوي در نامه خود به نایب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي می باشد که با بی تقوایی تمام بر خلاف ادله و مستندات موجود عنوان داشته‌اند كه اين پرونده را ضابطان قضايي مأمور به رسيدگي پرونده فروش سئوالات كنكور سال 83 دانشگاه آزاد اسلامي ربوده‌اند.!؟
 13) پرونده دیگر بررسي شده در نامه مورخ 29/3/87 اينجانب مربوط به پرونده كلاسه 82/1365 ب در مورخه 18/4/82 شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه هاشمي تهران به ضابطيت پليس امنيت تهران می باشد . اهم موضوعات مطرح شده از سوي اينجانب عبارت بودند از اینکه تحقيقات بر روى متهمين پرونده نشان داد كه اولاً سؤالات كشف شده اصلى بوده و ثانياً سرنخ‌ها به يكى از مسئولين ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در سازمان مركزى اين دانشگاه ختم مى‌گردد. با شروع تحقيقات بر روى مشاراليه اصل و بدل اين پرونده به ترتيب در تاريخ هاى 26/5/82 و 13/7/82 به بهانه رسيدگى متمركز توسط شخص دادستان تهران آقاى مرتضوى تحويل گرفته شده و سپس اين پرونده ها جهت رسيدگى متمركز به شعبه يك دادسراى شميران ارجاع مى گردد. اين پرونده نيز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان يزد شده و بعد از ارجاع دادستان تهران به شعبه بازپرسى مذكور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد.
 دادستان تهران در جلسه مورخ 14/4/84 كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى كه به منظور پيگيرى پرونده فروش سؤالات كنكور تشكيل شده بود بيش از 8  بار اعلام مى‌دارد كه اين پرونده توسط يك سرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همين خاطر سرباز خاطى تحت پيگرد قرار گرفته و پرونده وى در حال رسيدگى قضايى مى‌باشد، ولی ایشان مشخص نمی کند كه چه كسى و يا چه افرادى در كدام سمت و مسئوليت با پرداخت رشوه چند ميليون تومانى به سرباز خاطى خواهان ربايش پرونده از سوى وى شده اند؟  با كمال تعجب پس از جلسه 14/4/ 84 مجلس، به ناگاه آقاى مرتضوى اعلام داشته‌اند كه يكى از ضابطين در جلسه کمیسیون اصل نود به ربودن پرونده اعتراف كرده و لذا براى سرباز مذكور نيز قرار منع تعقيب زده‌اند!!
14) نکته بسیار مهم، در پرونده های فوق الذکر علاوه برمسکوت گذاشتن قریب دوساله واطاله دادرسی همه آنها واتفاقات رخ داده در برخی پرونده ها، مفقود شدن دو پرونده ارجاعی از یزد و پرونده كلاسه "82/1365 ب " شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه هاشمي تهران ارجاعی به شعبه اول دادسرای ناحیه یک تهران می باشد. روشن شدن ابعاد این موضوع با توجه به اسناد موجود مشکل نیست ولی همین امر سهل و آسان با ادعاهای دادستان محترم و تکرار آنها بدون توجه به مستندات وزمان سرقت،  علی الظاهر تبدیل به کلافی سر در گم ومعضلی برای درک اهمال انجام پذیرفته در خصوص پرونده های ملی مذکور شده است. با رجوع به اظهارات مسئولان سابق و فعلی این شعبه و نوار جلسه 14/4/84  مجلس و ادعاهای قاضی مرتضوی در خصوص سرقت یکی از پرونده های فوق توسط یک سرباز در قبال اخذ رشوه و نهایتاً توجه به زمانبندی اجمالی حوادث پیرامونی با تورقی در اسناد موجود که عمدتاً مزین به امضاء جناب آقای مرتضوی است به نیکی در می یابیم اظهارات آقای دادستان کذب بوده و برای فرار از پاسخگویی  و مجازات آنها را بافته است، اظهاراتی که خلاف همه مستندات و شواهد می باشد.

15) در جوابيه ارسالی به روزنامه ایران از طرف دادستان محترم تهران بند (8) نامه شماره 1001/1/11/م/110 مورخ 25/5/86 جناب آقاي جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه از سوي آقاي مرتضوي حذف شده است!!!  که در توجیه آن دادستان محترم به مدیرمسئول روزنامه ایران تاکید کرده اند علت حذف این بند ذکر نام دفتر مقام معظم رهبری در آن بوده است. این گفته آقای دادستان نیز نادرست ودروغ می باشد چرا که  اين بند مربوط به درخواست دادستان محترم تهران خطاب به دكتر جاسبي به تاریخ 28/3/83 (در اوج پیگیری پرونده های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی) برای اختصاص سهمیه‌ای برای تحصيل 200 نفر از قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی است که دستور دکتر جاسبی در همان تاریخ 28/3/83 در ذیل درخواست آقای مرتضوی خطاب به معاونت آموزشی دانشگاه چنین است: «تعداد 150 نفر با معرفی دادستان عمومی و انقلاب تهران در سیستم قراردادی موافقت می‌گردد». مسئولیت آقای مرتضوی معلوم ومشخص است لذا اینگونه اعمال آفت‌های بسیاری داشته که یکی از آنها کتمان حقایق و اعمال نظر در پرونده های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است که مستندات بخشی از آن در بالا، ارایه گردید، ضمناً نحوه هیات علمی شدن ایشان كه به دستور آقای دکتر جاسبی انجام پذیرفته نيز برخلاف مقررات و ضوابط بوده است که جای تامل و پیگیری دارد.

16)  بررسي نحوه استخدام دادستان محترم تهران در دانشگاه آزاد اسلامي از چند منظر قابل توجه است،  استخدام مشاراليه با داشتن حدود 2 سال كبر سني مغایر با مقررات بوده‌است که البته این مشكل با دستور و مجوز آقای دکتر جاسبی بر اساس تبصره جالب گنجانده ‌شده در آیین‌نامه‌ای که فاقد مصوبه هیأت امنای دانشگاه بوده، مرتفع گردیده‌است. همچنین این استخدام مغایر با سایر بخشنامه های دانشگاه آزاد اسلامی از جمله بخشنامه شماره 75162/35 مورخ 21/10/73، بخشنامه شماره 131491/30 مورخ 12/11/77 ، بخشنامه شماره 138973/35 مورخ 30/7/80 می باشد بنابراين استخدام آقاي سعيد مرتضوي با مدرك فوق ليسانس حقوق، به عنوان هيأت علمي نيمه وقت دانشگاه بر خلاف نص صریح مقررات بوده‌است.
17) در ارتباط با آزمون دستیاری سال 82 ، اعمال نظر دادستان در به نتیجه نرسیدن نهایی رسیدگی این پرونده روشن می باشد . قبل از بررسی توسط مرجع قضایی ، تلاش می گردید عنوان و موضوع پرونده از (( تقلب و فروش سئوالات آزمون دستیاری )) به  (( کلاهبرداری )) تغییر یابد . در ادامه رسیدگی از بیست و دو حوزه برگزاری امتحانات دستیاری ، موضوع در هفت حوزه ( استانهای تهران ، مازندران ، تبریز ، کرمان ، کرمانشاه ، مشهد و خوزستان ) پیگیری شده و با تغییر بازپرس و اعلام کفایت تحقیقات از سوی بازپرس جدید ، از رسیدگی به این امر در پانزده حوزه امتحانی جلوگیری شده است . در هفت استان فوق الذکر از شصت و هشت نفر مظنون به فروش سئوالات دستیاری ، PHD و ... شصت و سه نفر به جرم خویش اقرار نموده  طی تشریفات قانونی شش نفر اولیه به دادگاه معرفی و برای آنان حکم صادر شد و دردادگاه تجدید نظر هم حکم دونفرآنها ابرام گردید. در ادامه با صدور پیاپی قرارهای منع پیگرد توسط بازپرس جدید ، جمع بسیار زیادی از متهمین که هر کدام به جرم خود اقرار و شواهد و مستندات کافی برای محکومیت آنها وجود داشت ، از مجازاتهای قانونی گریخته اند. یکی از نکات قابل توجه اظهارات قاضی مرتضوی و اصرار ایشان قبل از بررسی پرونده و تکرار آن بعد از حکم قطعی دادگاه تجدید نظر و محکومیت مجرمین مبنی بر عدم  وجود دلائلی دال بر تقلب در این پرونده ها می باشد؟!!! دادستان تهران با کمال تعجب این ادعای نادرست را در سه مرحله به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر لنکرانی، جانشین وقت مع اطلاعات سپاه و اینجانب بیان نموده است !!!
برخلاف قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی، دادسرای تهران با ارسال  غیر قانونی 41پرونده مربوط به سال 82  به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به بهانه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مصوب 6/7/84 مجلس شورای اسلامی، مرتکب عمل غیر قانونی دیگری گردید.  علاوه برآنکه به فرض محال اگر اقدام فوق دادسرا قانونی بود، بر اساس قانون جدید نیز ایشان دچار تخلف شده اند چرا که جرایم متهمین  پرونده های مرتبط با آزمون دستیاری و کنکور مشمول موضوع بندهای د ، ه ، و ، ز ، ح  ماده 7 این قانون بوده و رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم دادگستری بوده است.
نهایتاً هیات های بدوی و تجدید نظر موضوع قانون فوق الذکر تشکیل و مسئولیت رسیدگی و برخورد با متخلفین را برعهده گرفت و در این رابطه برابر قانون تاکنون برای 21 نفر حکم قطعی اخراج صادر شده است . با کمال تعجب مجدداً دیوان عدالت اداری بر خلاف نص صریح قانون ، خواستار توقف این احکام شده  و مسئول دبیرخانه تخصصی وزارت بهداشت را در صورت ممانعت از بازگشت خریداران سئوالات آزمون دستیاری به تحصیل، تهدید به انفصال از خدمت نموده است!!! که این امر مورد اعتراض شدید وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است .
18) بررسی فروش سئوالات اصلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 1383یکی از موضوعات بسیار مهمی بوده است که جناب آقای مرتضوی در نامه منتشر شده خود در روزنامه ایران بدان اشارات ناقصی داشته است. داستان شنیدنی پرونده‌های خرید و فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82 در بالا ذکر شد ولی ادعای" سلامت آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در سال 83" نیز نادرست می‌باشد و شاهد آن حداقل 200 پرونده موجود سال 83 در شعبه دوازده ناحیه 7 تهران می باشد که متهمان آن به تقلب خویش اعتراف نموده و پرونده هر یک تکمیل و آماده ارسال به دادگاه بود که متأسفانه بعد از جابجایی بازپرس طباطبائی نژاد با اقدامات ناصواب از سیر رسیدگی قضایی یا خارج شده و یا با اقدامات مشکوک، برای متهمین آن قرار منع تعقیب صادرشده است.
 در حين رسیدگی و تحقیقات مقدماتی توسط کارشناسان پرونده خرید و فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامي سال 83، برخی از متهمین منجمله آقای " ا- ز"  که در سال‌های قبل با خرید سئوال وارد دانشگاه آزاد اسلامی شده و سپس اقدام به فروش سئوالات کرده بودند، مسائل و اعترافاتی را در خصوص فرزند دکتر جاسبی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انجام مي‌دهند. پيرو اين اعترافات بازپرس طباطبایی نژاد طي ابلاغی به شماره 83/7299/ط/د مورخه 16/3/84 به واحد عملیات دستور مي‌دهد كه با رعایت موازین قانونی آقای ح جاسبی متهم به افشاي سئوالات کنکور را  بدواً احضار و در صورت استنکاف جلب و جهت تفهیم اتهام به مرجع قضايي اعزام دارند. لیکن بازپرس پرونده جناب آقای طباطبائی نژاد چند روز  بعد  با وجود 202  پرونده و متهم در خصوص خرید و فروش سئوالات کنکور و چند ده نفر متهم دیگر خرید و فروش سئوالات دستیاری پزشکی، طی فاکسی بعد از وقت اداری از سوی دادستان تهران از شعبه 12 بازپرسی جابجا  و به شعبه دیگری منتقل مي‌گردد. شايان ذكر است كه همانند پرونده آزمون دستياري عملاً اقدامات بعدی قضایی با صدور قرار منع تعقیب برای متهمانی که به ده‌ها مورد فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی اعتراف نموده بودند، متوقف می گردد  !؟
به فرض اینکه آقای ح جاسبی در افشای سئوالات کنکور دخالتی نداشته باشد، با توجه به اتهامات انتسابی به وی بدون  توجه به ماهیت آنها که البته مدارک آن در پرونده‌هایی که بعد از جابجایی بازپرس طباطبي‌نژاد مختومه گردیده موجود بوده و هم دادستان تهران و هم بازپرس جديد از آنها مطلع بودند،  آیا بهتر نبود آقای دادستان اجازه می‌داد پرونده ایشان هم مانند سایرین رسیدگی شده و اگر اتهامات انتسابی به وي اثبات نمي‌شد  بطور طبیعی قرار منع تعقیب برای وی صادر میگردید!!  نتیجه اقدام دادستان محترم تهران با اقدام غیر مترقبه خويش و تغییر جهت 180 درجه‌ای دادسراي تهران و جابجایی بازپرس طباطبایی‌نژاد  و اخذ 202 پرونده متهمین این پرونده (کنکور سال 1383 دانشگاه آزاد اسلامی) که نسبت به اكثريت آنان تحقیقات قضايي تکمیل و پس از جمع آوری ادله کافی و اخذ آخرین دفاع، آماده صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست گردیده بود، وخیم تر از سرنوشت‌ پرونده متهمین آزمون دستیاری پزشکی می باشد، چرا که علاوه از ممانعت از رسيدن به منشأ اصلي فساد در این پرونده ها با عوامل آشکار آن نیز برخوردی صورت نگرفته است.حال چگونه است كه جناب آقاي جهانگير رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارش خود به رياست محترم قوه قضاييه با تأكيد اعلام مي‌دارد كه دادستان تهران اقدامات جدي و قاطعي براي مبارزه با متهمان فروش سئوالات كنكور داشته‌است!!
19) برخلاف جناب آقاي جهانگير كه در گزارش خود اسطوره‌اي بي بديل از دادستان تهران در سير برخورد با متهمان فروش سئوالات كنکور  دانشگاه آزاد اسلامي و نيز آزمون دستياري ساخته‌است، شخص دادستان تهران در نامه مورخ 5/9/85 خود خطاب به جناب آقای دکتر حداد عادل، بروز اشکالات در بررسی پرونده‌های آزمون‌ها را مربوط به فقدان قانون دانسته و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم پیگیری درست پرونده‌های فوق را طبیعی قلمداد نموده است!!  ايشان در اين نامه ضمناً مشکلات بعد از تصویب قانون (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزموهای سراسری) در سال 84 را  به این قانون منتسب کرده و دادسراي تهران را واجد صلاحیت رسیدگی به جرایم اتفاق افتاده در آزمون دستیاری و بالطبع 202 متهم کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 83  نمی‌داند ؟!!
در حالي جناب آقاي مرتضوي بروز اشکالات در بررسی پرونده‌های آزمون‌ها را مربوط به فقدان قانون دانسته كه در طول ساليان متمادی قضات محترم قوه قضاييه مرتکبین به این اعمال را با وحدت ملاک با استفاده از ماده واحده مجازات افشا کنندگان سوالات امتحان نهایی مصوب سال 1349 و با استفاده از مواد 42و 43 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مشارکت و معاونت در این امر تعقیب، محاکمه و مجازات می نمودند و قاضي مرتضوي بهتر از هر كس ديگري از اين امر مطلع و آگاه بوده است. لذا ایشان باید پاسخ بدهند كه آيا فقدان قانون تنها درخصوص پرونده‌هاي شعبه 12 بازپرسی دادگاه انقلاب  ناحیه 7 به بازپرسي آقاي طباطبايي‌نژاد وجود داشته است ؟ اگر در اين خصوص جرم انگاری صورت نگرفته و راهی برای برخورد با مرتکبین این افعال نبوده پس چرا خود ايشان در ابتداي رسيدگي به پرونده‌ها شدیدترین دستورات را برای برخورد با آنها انشاء نموده ولی در اثنای کار به هر دلیل تا پای اطرافیان آقای دکتر جاسبی و دانشگاه آزاد اسلامي  به میان آمده ، ايشان از رویه گذشته خود تغییر جهت داده و با ضابطین و باز پرس برخورد کرده و پرونده‌ها، سر‌نخ‌ها و متهمان را علي‌رغم اعترافات و مستندات موجود به حال خود رها نموده است. اين دوگانه گويي‌هاي قاضي مرتضوي چگونه قابل توجيه و تفسير است ؟
20) دادستان محترم تهران مدعی است هیچ ارتباطی با دانشگاه آزاد اسلامی نداشته و گزارشی نیز از تخلفات فرزند آقای دکتر جاسبی به دادسرا بابت پرونده‌هاي سال 83،گزارش نشده است .متأسفانه طی مراحل رسیدگی به پرونده تخلفات خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی، ارتباط ناسالم بین مسئولین این دانشگاه و دادستان تهران مشخص‌شده و یکی از ثمرات این ارتباط نامتعارف، اقدامات غیر قانونی قاضی مرتضوی در خارج نمودن پرونده های متعدد خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در تهران و شهرستان‌ها در سال 1382 از رسیدگی به هنگام بود که شرح پنج پرونده آن در سطور بالا تقدیم گردید.
 در خصوص پرونده‌های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 83 نیز شرح چگونگی جابجایی بازپرس پرونده و اتفاقات رخ داده برای فرار مجرمین از مجازات‌های قانونی گذشت. در خصوص همه اهمال‌ها و تخلفات صورت گرفته در اين زمينه، قاضی مرتضوی پاسخگو خواهد بود لیکن نوع ورود ایشان به موضوعات و تغییر نظرات وی در طول پیگیری این پرونده در دادسرا به ويژه در هنگامي كه پاي منتسبان مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به ميان می آید، خود حکایت‌گر چگونگي ارتباط ايشان با دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.
ایشان که احضار فرزند آقای دکتر جاسبی را غرض ورزی دانسته و دلیل خویش را هم عدم نام پسر وی در گزارشات وزارت اطلاعات ، پلیس امنیت  می داند باید به اين نکته پاسخ دهد که اساساً ارتباط برخی از فروشندگان سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی با فرزند آقای دکتر جاسبی و اقرارهای مکرر آنها در تحقیقات كه توسط ضابطین اطلاعات سپاه در شعبه 12 دادسرای ناحیه 7 به مسئولیت بازپرس طباطبایی نژاد منعکس شده‌است، چه ارتباطی به گزارشات وزارت اطلاعات بعنوان ضابط شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت به مسئولیت بازپرس خیرآبادی یا پلیس امنیت تهران بعنوان ضابط شعبه اول ناحیه یک تهران با بازپرسی آقای رییسی بعنوان مراجع تحقیقی دارد !؟ گزارشات وزارت اطلاعات و پلیس امنیت تهران مربوط به آزمون‌هاي سال 82 بوده  ولی گزارشات 202 پرونده  ضابطین اطلاعات سپاه مربوط به تخلفات سال 1383 می باشد!!
21) دادستان تهران و رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در نامه‌ها و گزارشات خود كه در مورخ 1/4/87 در روزنامه ايران منتشر گرديد مدعي شده اند كه تخلفات گسترده‌اي از  بازپرس و ضابطین پرونده کنکور سال 83 و آزمون دستیاری سال 82 انجام شده است. گرچه هر دو اين مديران محترم قوه از فرجام شكايت‌هاي برنامه‌ريزي‌شده متهمان پرونده‌هاي مذكور از  بازپرس و ضابطین پرونده در مراجع قضايي مطلع بوده‌اند، در اقدامي خلاف قانون و كاملاً غير اخلاقي تنها با طرح اتهامات وارده به ايشان سعي در تخريب آنها كرده و چهره‌اي كاملاً تطهيرشده از دادستان تهران در اين زمينه منعکس نموده اند. در اين زمينه توضيحات ذيل روشنگر اقدام غيراخلاقي و غيرقانوني دادستان تهران و رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است:
 در ارتباط با اتهامات وارده به آقای طباطبایی‌نژاد بازپرس پرونده‌های آزمون دستياري سال 82 و كنكور سال 83 ، لازم به ذکر است که از عناوين مختلف منتسب‌شده به ايشان كه بخش عمده آن از سوی دادسراي تهران و توسط آقاي " م" معاون ايشان و با نظر و تأييد آقای مرتضوی تهيه گرديد، از دوازده عنوان اتهامی، در یازده عنوان براي آقای طباطبایی‌نژاد قرار منع تعقیب و تبرئه صادر شده و تنها در یک اتهام (بازداشت غیر قانونی) آنهم  برای شش نفر از شانزده نفر شاكيان ايشان با دلایلی که به عقیده برخی از حقوقدانان خبره بی‌سابقه بوده، حكم محكوميت براي وي بدون اجماع قضات ديوان‌عالي صادر شده است. محكوميتي كه تلاش شده در گزارش جناب آقاي جهانگير بي حد و حصر بزرگنمايي شود.
در خصوص اتهامات ضابطین نیز شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران در تاریخ 8/8/1386 طی نامه شماره  4764/85/10/39 ک11 اعلام قرار منع پیگرد ضابطین را صادر نموده که این امر بی پایگی ادعاهای دادستان تهران و آقای جهانگر را ثابت می کند،   البته این نحوه برخورد با ضابطین وعدم همکاری با ایشان برای نرسیدن به سرشاخه های تخلفات در دانشگاه آزاد اسلامی در گذشته نیز توسط دادستان تکرار شده  فی المثل وزارت اطلاعات از سوی ایشان از پیگیری پرونده های در دسترس آن وزارت در مورد آزمون سراسری سال 1382 دانشگاه آزاد اسلامی منع شده است که اعتراض این وزارتخانه را بدنبال داشته است.
22) ادعاهای دادستان محترم تهران در نامه به مجلس و تکرار آن در پیوستهای گزارش نادرست جناب آقای جهانگیر در خصوص اعلام جرم آقای جلالی برعلیه بنده بسیار جالب است که توجه به آن عمق درماندگی ایشان را در پاسخ به سئوالات و پیگیری های تخلفاتشان اثبات می نماید.   اتهامات دادستان محترم به بنده ، صرفا برپایه اعلام جرم جناب آقای جلالی صورت گرفته است، بانگاهی گذرا به این اعلام جرم     نادرستی مطالب بیان شده و تقوای دادستان محترم که اصراربه پخش این اکاذیب را داشته است ،مشخص خواهد شد. البته پشت صحنه این سناریوو دستهای آلوده مسببان آن، با دقت اندکی در متن نامه آقای جلالی معلوم می شود لیکن تعجیل و استناد آقای مرتضوی به ادعای نادرست آقای جلالی قبل از اثبات آن و انتشار آن بر خلاف ماده 188 آئین دادرسی کیفری و یا  بیان موضوع در جلسات متعدد و بویژه نشر آن در نامه 5/9/85 خویش به جناب آقای دکتر حدادعادل جای تامل و تاسف داشته و اینجانب خوف این را دارم که نکند در سایر پرونده ها نیز ملاک قضاوت و عمل آقای مرتضوی بر همین منوال باشد. در نگاه اول برخی از ادعاهای آقای جلالی با بدیهیات اولیه عقلی ناسازگار است و در مواردی نیز با استعلام های انجام گرفته از مراجع رسمی و اسناد موجود خلاف بودن آن آشکار گردیده لیکن اصرار دادستان محترم به تکرار آن به همراه قراین آشکار دیگری به تنظیم و پرونده سازی قاضی مرتضوی در این موضوع دلالت دارد!! با شکایت اینجانب،  قریب یکسال و نیم است که دادسرا با هفت بار احضاریه برای آقای جلالی هنوز  تکلیف ادعاهای ایشان را علیرغم معلوم شدن نادرستی آن مشخص نکرده است!!  درخصوص چگونگی تحصیل اینجانب در مقطع تخصصی نیز ، بازپرس محترم شعبه دوم کارکنان دولت جناب آقای صادقیان طی نامه شماره 85/2ب/259 مورخ10/8/85  از وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،درخواست مستندات و مدارک قبولی و شرکت در دوره تخصصی پزشکی هسته ای اینجانب را نموده که در پاسخ ، جناب آقای دکتر نجابت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آن وزارتخانه طی نامه ش169 69/ش به تاریخ 6/9/1385  در ارتباط با نادرست بودن ادعای آقای جلالی، مستندات قانونی قبولی در آزمون دستیاری و تغییر رشته آن را تقدیم مرجع قضایی نموده است.با اندکی تامل به این اسناد ،میزان صحت ادعاهای آقایی جلالی و دادستان محترم مشخص خواهد شد. اسباب تاسف است باگذشت یکسال ونیم از پاسخ وزارتخانه و ارسال مستندات آن برای دادستانی باز در مطالب منتشر شده از سوی آقای مرتضوی در تاریخ 1/4/87 روزنامه ایران به این ادعای نادرست پرداخته شده است. نکته تاسف بار دیگر پیدا شدن دم خروس از لابه لای اسناد ارسالی توسط آقای جهانگیر به مجلس می باشد که در آن تاریخ نامه اعلام جرم جناب آقای رضا جلالی 7/8/85 بوده و دستور آقای مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران روی همین نامه  6/8/85 می باشد!! که حکایت از سناریوسازی میکند که دادستان محترم برای فرار از پیگیری تخلفات متعدد خود به آن متوسل شده است.
23) آقای دادستان در نامه خویش مکرراً سعی دارد شخصیت زیر سئوال رفته خود را با اساس قوه محترم قضائیه گره بزند و بصورتی ظریف به خواننده اینگونه القاء نماید که هر گونه مخالفت با روشهای غلط وی ، مخالفت با قوه قضائیه و ریاست محترم آن می باشد، در واقع ایشان آبرو، شان و حرمت خود را با آبرو، شان، حرمت و جایگاه دادسرا یا قوه قضائیه پیوند زده و اعمال خلاف قانون خود را در پشت آن پنهان می سازد. از آنجایی که جایگاه رفیع دستگاه قضایی و قضات و کارکنان آن بویژه ریاست معظم این قوه کاملاً معلوم است، ایشان از این شگرد خود طرفی نخواهد بست، چرا که اعتراض ما به تخلفات دادستان تهران و افراد معدود مرتبط با وی می باشد نه قوه قضائیه لذا اینگونه تلاشها برای وی ثمری نداشته و صدای رسوایی این آخرین تلاش های وی به گوش اهل نظر نیز رسیده است. 
24) به موجب ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امر کیفری قبل از اثبات اتهام و جرم، حق انتشار آن در جراید وجود ندارند. اما علی الظاهر استثنای نا نوشته ای در این خصوص برای دادستان محترم و برخی از عزیزان در دستگاه قضایی وجود دارد ویا اینکه  ایشان در این زمینه حق ویژه ای فراتر از قانون برای خود قائل هستند. ذکر اتهام برای برخی نمایندگان و دادن اطلاعیه رسمی برعلیه آنان و یا بردن نام افراد در جراید کثیر الانتشار و یا نکاتی از این دست همگی از مواردی است که با پیگیری قانونی و حقوقی درخصوص اعاده حیثیت و محفوظ بودن حق شکایت، در روزهای آتی مسببان آن بویژه دادستان محترم تهران باید پاسخگوی آن باشند.

در خاتمه ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای مسئولین و قضات شجاع و خدوم قوه قضاییه که با زحمات و فداکاری خویش بار امانت ااهی را بردوش کشیده و مردم ایران را از خدمات خود بهره مند می‌سازند،  امیدوارم ریاست محترم دستگاه قضایی حضرت آیت اله شاهرودی و سایر مسئولان خدوم آن قوه نسبت به برخورد با متخلفان اقدام مقتضی را معمول داشته تا راه برای خدمتگذاری شایسته تر در دستگاه قضایی فراهم گردد.
                                                                                                                                         والسلام                                                                                                                                             

مقدمه:
اینجانب اعتقادم بر این است که در گام نخست با اطلاع رسانی کامل و صحیح به مسئولان امر و ارتباط با آنان، می‌توان معضلات کشور را بدون انعکاس به جامعه و آزردگی افکار عمومی اصلاح نمود. در همین راستا در خصوص اعمال خلاف قانون جناب آقای مرتضوی دادستان محترم تهران طي دو سال ونیم گذشته، بعد از دو بار صحبت با ریاست محترم قوه قضائیه و دو بار دیدار با معاون اول ایشان، دو بار جلسه با رئیس دادگستری استان تهران و بیش از هفت نشست با دادستان تهران که گاهی ساعت‌ها به درازا می‌کشید(مستندات همگی آنها موجود می باشد)، به توصیه حضرت آیت‌اله شاهرودی ریاست محترم قوه قضايیه، از قاضی مرتضوی به دادسرای انتظامی قضات شکایت و آن را از طریق ریاست آن دادسرا پیگیری نمودم. اما از آنجا که این رویه تاکنون در این موضوع نتیجه‌ای در پی‌نداشته و نیز پیرو انجام مصاحبه نادرست و خلاف واقع دکتر جاسبی درباره فروش سئوالات کنکور سال 82 این دانشگاه، تصمیم گرفتم تنها بخشی از واقعیات تلخ رخ داده در این پرونده‌ها را در نامه 29/3/1387 خود به روزنامه ایران عنوان نمایم تا از این طریق راه برای انجام اصلاحات لازم از سوی مسئولان ارشد دستگاه قضايي هموار شود.
از سوی دیگر از آنجاکه گزارش بسیار نادرست جناب آقای جهانگیر رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه که بر طبق دريافت اينجانب، بر اساس اعتماد وی به کارشناسان تهیه شده و سپس به امضای وی مزین گشته‌است، بارها از سوی جناب آقای مرتضوی مورد سوء استفاده قرار گرفته و می گیرد، سعی نمودم تا از راه گفتگو و ارایه اسناد مربوطه این گزارش اصلاح گردد. لذا توسط یکی از دوستان مشترکمان با ایشان تماس گرفته و درخواست جلسه و رؤیت اسناد آشکار تخلفات دادستان محترم تهران را برای اصلاح گزارش جهت دار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را   نمودم که علیرغم استقبال اوليه از برگزاري این جلسه، بارها آن را پیگیری کردم ولی افسوس از تشکیل آن !؟
براي پيگيري اين موضوع خدمت معاون اول محترم آن قوه رسیدم و موضوع را با ایشان مطرح کردم، مقرر گرديد جلسه مشترکی برای استماع سخنان و رؤیت اسناد مورد نظر برگزار شود که این وعده نیز هیچگاه عملی نگردید. به ناچار از جناب آقای جهانگیر نیز به دادسرای  انتظامی قضات شکایت نمودم و هم اکنون چشم انتظار رسیدن برگه مختومه کردن این شکایت نیز در این دادسرا هستم، چرا که چند روز پیش برگه بسته شدن پرونده شکایت بنده از دادستان محترم تهران را از دادسرای انتظامی قضات دریافت نمودم.
در ادامه علاوه بر پیگیری‌هايی از اين دست در دستگاه قضایی، در بیرون از این قوه نیز با عزیزانی صحبت نمودم ولی تعارفات زیاد، اعتماد بالا، تذکر درخصوص سوابق و خدمات دادستان محترم تهران و خوش بینی مفرط و یا چه عرض کنم ارتباطات نامناسب و یا ترس از پرونده‌سازی توسط وي مانع از آن شد تا تخلفات ایشان مورد بررسی قرار گیرد. از این رو با عنایت به مسئولیتم در پیشگاه الهی و عهد و پیمانی که با امام راحل عزیز وهمراهان سفرکرده ام بسته ام و با توجه به تعهد وافری که به رهبر عزیزتر از جانم داشته و نيز دلبستگی شدیدی که به مردمان پاک این مرز و بوم بعنوان ولی نعمتانم دارم، دهان به سخن گشودم و ان شاءالله تا اصلاح امر به مدد الهی آن را پیگیری خواهم نمود.
البته موضوعاتی همچون اصلاح دانشگاه آزاد اسلامی و عناصر پیرامونی آن از جمله داستان محترم تهران همه مشکلات این کشور نمی باشند لیکن این موارد بخشی از موانعی است که قسمتی از سرمایه‌های کلان این کشور را می سوزاند. رهبر فرزانه انقلاب چه زیبا فرموده‌اند که در برخورد با مفسدان صداها و سپس نعره‌ها به آسمان طنين‌‌انداز خواهد شد و به دانشجویان متذکر شدند که بالاترین فساد پیوستگی قدرت و ثروت بوده که  براي زدودن لکه ننگ آن از جامعه اسلامی باید قیام نمود، ولی صد افسوس که رخوت دوره جهاد اکبر و سرگرمی و روزمرگی همه ما مانع از توجه درست به وظایف خویش نسبت به ولایت فقیه این ستون استوار نظام اسلامی جهت حفظ اسلام، انقلاب اسلامی و ایران اسلامی گشته است، امیدواریم صاحب حقیقی این انقلاب لطفی نموده وما را مشمول دعا و هدایت خویش بنمایند.
بگذریم، جوابيه دادستان محترم تهران در پاسخ به نامه بنده شامل دو بخش است. نخست نامه جناب آقای مرتضوی به امضای ایشان در دو صفحه و بخش ديگر پیوست‌های همراه که عبارتند از نامه جناب آقاي جهانگير مسئول محترم مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه خطاب به رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت‌اله شاهرودي در پاسخ به نامه 12/12/1385 بنده که پیرامون بخشي از تخلفات جناب آقاي مرتضوي تنظیم گشته بود و همچنين نامه دادستان محترم تهران خطاب به نایب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي جناب حجت الاسلام و المسلمين ابوترابي درباره بخش تخلفات آزمون دستياري سال 82 و كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سال‌هاي 82 و 83 گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه كه در روزنامه ايران مورخ 1/4/1387 چاپ و منتشر گرديد. 
در بخش اول این نامه ابتداً به اهانت‌ها و اتهاماتي كه از سوي دادستان محترم تهران در نامه مورخ 1/4/87 خود به بنده روا داشته، پاسخ خواهم گفت و سپس در دو بخش دیگر به نکاتی پیرامون پرونده فروش سئوالات کنکور سال 82 و 83 دانشگاه آزاد اسلامی و نیز آزمون دستیاری پزشکی سال 82 اشاره خواهم نمود.

بخش اول : در پاسخ به رویکرد شفاف سازی تخلفات دانشگاه آزاد اسلامی و روشن نمودن خلاف گویی های ریاست آن، با کمال تعجب جناب آقای مرتضوی در جوابیه عجولانه خود، اتهامات متعددی را به اینجانب منتسب نمود لیکن نامبرده با نگارش نامه خویش ظاهراً مخالفین حرکتهای غیر قانونی خود را با افرادی احساساتی و سطحی نگر اشتباه گرفته و تلاش نموده با ارائه حجم بالایی از اطلاعات نادرست و با بهره گیری از شگرد های روانی ، طرح مسائل غیر مرتبط و متناقض همراه با تکرار ، بزرگنمایی و شبهه افکنی و انتساب اتهامات واهی واهانت نسبت به منتقدان ، ضمن فرافکنی و تشویش اذهان ، کلاف سردرگمی از مسائل غیر مرتبط ، غیر حقوقی و متناقض ایجاد کند تا مخاطبان را تحت تاثیر القائات و شبهات خود قرار داده و از پیگیری و کشف حقیقت منصرف نماید و همچنین با ترسیم دو جبهه واهی مخالفین و هواداران قوه قضائیه ، منتقدان را دارای حب و بغض نسبت به این رکن رکین نظام اسلامی دانسته و انتقادهای به شخص خود را معادل تخریب قوه قضائیه وانمود نماید . هرچند ایشان با بهره گیری از این روشهای منسوخ شده راه بجایی نخواهد برد لیکن این سئوال مطرح می شود که ریشه این جسارت ها در انتساب این حجم از اکاذیب ، تهمتها و اهانت ها چیست؟ آیا اطمینان از جلب حمایت مسئولین ایشان را اینگونه جسور نموده و یا توهم و تصور غلط وی از فقدان تشخیص سره از ناسره و قدرت تمیز در مجلسیان ؟!! و یا امید داشته تا با طرح مسائل نادرست و کاملاً غیر حقوقی و غیر مرتبط و بعضآ خلاف قانون و ایجاد فضای آشفته حقیقت را پنهان نماید ؟!! 
1) اینجانب در نامه مورخ 29/3/87 خود مطالب مستندی را در خصوص 5 فقره از پرونده‌های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 82 ارائه نموده بودم. در این نامه عنوان شده بود که اولاً سئوالات و کلیدهای اصلی آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در این سال افشاء ، خرید و فروش شده و ثانیاً با عهده‌داری دادستان محترم تهران و تحت عنوان رسیدگی متمرکز به پرونده‌ها، تحقیقات کافی بر روی این پرونده ها انجام نگردیده و با عوامل اصلی و به قولی دانه درشت های آن برخورد نشده است و با اطاله دادرسی، پرونده‌ها از رسیدن به عوامل اصلی افشاء، خرید و فروش سئوالات که غالباً به برخی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی ختم می گردید، باز مانده‌اند. انتظار بر این بود که دادستان محترم تهران پاسخی شایسته ارایه نموده و یا صادقانه خطاهای انجام شده در رسیدگی به اين پرونده‌ها را می پذیرفت و مسئولان محترم قوه قضاییه نیز اصلاحات لازم را در این خصوص انجام می‌دادند.

2) جوابیه آقای مرتضوی و پیوست‌های آن که در تاریخ 1/4/1387 درروزنامه ایران به چاپ رسید،  بجای پاسخگویی مستدل و منطقی به مطالب مطرح شده از سوی اینجانب، بدون وارد شدن به موضوع شرح داده شده و جریانات اتفاق افتاده در 5 پرونده‌ای که از سوی بنده نکاتی درباره آنها عنوان شده بود، الفاظی زشت، تهمت‌هایی ناپسند و دور از شأن جایگاه دادستانی تهران را به اینجانب منتسب نمود!! این جوابیه حاوی نکاتی غیر از پاسخ به مطالب ارایه شده توسط بنده بود که با نگاهی هرچند گذرا به آن نادرستی ادعاهای دادستان محترم تهران، اتهامات روا داشته و توهین‌های مکرر بیان شده از سوی ایشان معلوم خواهد شد. بدیهی است این رویه فرار رو به جلوي دادستان محترم تهران برای عدم پاسخگویی به اتهاماتی است که برابرمستندات، متوجه ایشان، برخی از اطرافیان وی و مدیریت ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شده‌است. علیرغم اصرار دادستان محترم تهران بر رد گم کردن و بی پاسخ گذاشتن سئوالات بسیار زیاد مطرح شده پیرامون پرونده‌های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 1382 ایشان با ارائه مطالب بریده، ناقص و البته گزینشی در خصوص آزمون دانشگاه آزاد اسلامی سال 1383 و آزمون دستیاری سال 1382 سرفصل‌های جدیدی را نیز درخصوص بررسی عملکرد شان مفتوح نمودند که بنده ضمن استقبال از آنها برابر حق قانونی خویش برای پاسخگویی به آن مطالب، موارد مستند و درخور توجهی را در این زمینه ارائه خواهم کرد .

3) اینجانب در تاریخ 12/12/85 در پاسخ به نامه مورخ 5/9/1385 سراسر توهین‌آمیز و نادرست جناب آقای مرتضوی خطاب به ریاست محترم  وقت  مجلس شورای اسلامی، مطالب گوناگونی از تخلفات دادستان محترم تهران را برای جناب آقای دکتر حدادعادل و به تبع آن برای مسئولان محترم قوه قضائیه ارسال نمودم. متعاقب آن جناب آقای جهانگیر رئيس محترم مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه با کتمان برخي حقايق و عدم ارائه بسیاری از مستندات موجود در دستگاه‌های قضائی، انتظامی و امنیتی پيرامون تخلفات دادستان تهران، در گزارشی بسیار نادرست، گزینشی و متناقص به شماره 1001/11/م/110 مورخ 25/5/1386 خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه اقدام به تطهیر دادستان تهران از تخلفات صورت گرفته نمودند.
لذا از آنجایی که این گزارش به عنوان مستمسکی برای تطهیر دادستان محترم تهران قرار گرفته است علاوه بر آن که قسمت هایی از آن در متن این جوابیه مورد بررسی قرار گرفته و نادرستی محتوای آن مستنداً ارائه مي‌گردد، در انتهای این نامه پاسخ مورخ 14/10/1384 بنده در قبال گزارش جناب آقای جهانگیر نيز ارائه خواهد شد. ان شاءالله در آینده بسیار نزدیک مکتوباتی که طی بیش از دو سال و نیم گذشته با مسئولان کشور به امید اصلاح موانع ایجادشده توسط دادستان محترم تهران داشته‌ام را در اختیار رسانه‌ها خواهم گذاشت تا بلکه با طرح موضوعات آن و روشن شدن اذهان مسئولان نظام به ویژه مسئولان محترم دستگاه قضائی، اقدامات جدی لازم جهت اصلاحات مطلوب در اين زمينه صورت پذیرد.
              
4) دادستان محترم تهران نامه اینجانب را بعلت کذب بودن و نادرست خواندن آن غیر قابل پاسخ دانسته و انتشار آن را در راستای فشارها و جوسازی‌های ضد انقلاب و منافقین می‌داند، از این رو وارد محتوای نامه بنده نشده و به گله‌گذاری از روزنامه ایران پرداخته است. ايشان براي تطهير خود از اتهامات وارده، با ارائه گزارش حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نهایتاً نتيجه‌گيري كرده است كه بنده به دليل ترس از پیگیری قوه قضائیه در خصوص پرونده آقای پالیزدار و به منظور ممانعت از پیگیری شایسته اين پرونده اقدام به انتشار تخلفات دادستان كرده‌ام. در این باره نكات قابل توجهي وجود دارد كه در ذيل بدان اشاره مي‌گردد:
1- 4) جوابیه جناب آقاي مرتضوي درخصوص مطالب عنوان‌شده از سوی اینجانب، بيش از آنكه به یک نامه منطقی و مستدل شبيه باشد،  به یک توهین‌نامه شبیه می‌ماند. مردم فهيم ايران اسلامي به ويژه نخبگان و فرهيختگان جامعه با مقایسه موارد مستند منتشر شده از سوی بنده در نامه فوق الذکر در روزنامه ایران با موارد بيان‌شده از سوی دادستان محترم تهران در پاسخ به اظهارات اینجانب، قضاوت خواهند کرد که آيا نامه ایشان پاسخی مستند و منطقی به مطالب عنوان شده از سوی بنده است؟ يا اینکه جوابيه دادستان تهران فوران خشم فروخفته‌ای است که پس از پيگيري تخلفات نامبرده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبر ایشان را اینچنین لبريز کرده و اينگونه مطالب اهانت آميزي را تحت عنوان جوابيه منتشر نموده است.
ارسال توهین‌نامه‌ دادستان محترم تهران برای روزنامه ایران از یک سو موجب مسرت و شادی بنده شد و از یک سو موجب تألم خاطر و تأسف گردید. خوشحالی از آن جهت كه ضمن ایجاد زمینه شناخت بهتر آقای دادستان درجامعه،  زمينه اطلاع‌رسانی صحیح و مستند درباره پرونده‌های ملی آزمون دستیاری سال 82 و فروش سئوالات كنكور سراسری دانشگاه آزاد اسلامي  در سال‌های 82 و 83 را فراهم آورد و تأسف از اين موضوع که چرا دادستان تهران به جاي پاسخ منطقي و قبول صادقانه خطاهاي خويش اينگونه بي‌پروا به دیگران پرخاش نموده و انواع مختلف تهمت‌ها و افترائات را به آنها روا مي‌دارد. تأسف مضاعف در اين مطلب است كه چرا جايگاه شريف دفاع از حقوق مردم در دادستاني تهران در اختیار چنين فردي با این ویژگی‌ها قرار دارد كه برخلاف قانون و با سوء استفاده از جايگاه خود، اقدام به تخريب ديگران كرده و تهمت‌هاي دور از شأن يك مقام قضايي جمهوري اسلامي را به آنان منتسب مي‌كند. باید به اطلاع جناب آقاي مرتضوي برسانم که اگر بیش از آنچه که در نامه خود به بنده توهین کرده اند مجدداً به اینجانب اهانت بنماید، از بنده اهانتي نخواهند شنيد. بنده خیر خواه شما بوده و هستم و هیچ خصومت شخصی با جنابعالی ندارم و اکنون نیز هیچ گله‌ای بواسطه تهمت‌های ناروای شما نداشته الا اینکه در صورت نیاز برای اصلاح امور از همه ظرفیت‌های قانونی موجود براي احقاق حق بهره خواهم جست. بکار گیری این لحن وادبیات، دون شأن یک مسئول در نظام اسلامی است ولی آغاز خوبی برای اهل خرد جهت فهم درستي و يا نادرستي موارد ادعا شده از سوی دادستان تهران و چگونگی پاسخگويي ایشان می باشد.
در انتها اينكه شایسته بود دادستان محترم تهران به جای عدم پاسخگويي به نامه‌ بنده كه بند بند آن بر اساس اسناد دقیق تنظيم گشته است و به جاي كذب و افترا خواندن مطالب منتشرشده در آن مشخص مي‌نمودند كه كجاي نامه اینجانب نادرست بوده است كه مستندات آن را جهت تنوير افكار عمومي ارائه نمايم.
2-4) ادعای اولیه آقاي مرتضوي این است که در نامه بنده که در پاسخ به مصاحبه آقاي دكتر جاسبي منتشر شده است، درباره اظهارات نامبرده چيزی وجود ندارد. علي الظاهر ذهن مبارک دادستان محترم تهران آنقدر مشغول مستندات ارایه ‌شده درباره تخطي ايشان در پرونده‌های افشاء ، خرید و فروش كنكور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82 بوده است که نتوانسته‌اند پاسخ‌های بنده به اظهارات آقای دکتر جاسبی را رؤیت نمایند.
آقاي دكتر جاسبي در دو مصاحبه خود با خبرگزاری مهر در تاریخ 7/3/87 اظهار داشته بود که اولاً سئوالات فروخته شده در پرونده‌های فروش سئوالات کنکور سال 82 جعلی بوده و حتی یک سئوال واقعی هم لو و فروش نرفته و ثانیاً همه شایعاتی که در چند سال اخیر در زمینه فروش سئوالات اصلی کنکور دانشگاه آزاد وارد شده، دروغ بوده است.
اگر جناب دادستان تهران کمی با آرامش و طمأنینه در نامه مورخ 29/3/87 بنده در روزنامه ایران تأمل می‌نمودند، آشکارا در می‌یافتند که جای جای این نامه پاسخ به اظهارات نادرست و خلاف واقع آقای دکتر جاسبی است، زیرا بر اساس نظرات رسمی و مکتوب مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی مربوطه، نه تنها اصل سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82 افشاء ، خرید و فروش شده بلکه در یک مورد اصل کلید سئوالات نیز لو رفته است. بنابراین اولین ادعای دادستان محترم تهران در این زمینه نادرست و خلاف واقع می‌باشد.

5) دادستان محترم تهران در توهین‌نامه خویش اظهار كرده‌اند كه « آقای علیرضا زاکانی که پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده تا حدی که به نقل از برخی خبرنگاران، با رسانه‌های مختلف تماس گرفته و شروع به فحاشی می نماید تا به زعم خود برخورد قضایی با اعضای باند پالیزدار و برخی اعضای تحقیق و تفحص در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و اقدامات خلاف قانون و مجرمانه آنان به نوعی تحت الشعاع این رفتار غیرمعمول قرار گیرد.»
1- 5) قابل ذکر است که بنده تاكنون هيچ ارتباطی با آقاي پاليزدار يا دار و دسته او نداشته‌ و هيچ نسبتي هم با ايشان ندارم و حتی تا کنون او را ندیده‌ام كه حال بخواهم از دستگیری وی و عناصر همراه او نگرانی پیدا کنم. در تنها مصاحبه‌ای هم که بعنوان عضو هیات تحقیق و تفحص از  قوه قضائیه در این ‌باره با خبرگزاری فارس انجام داده ام ، عنوان کردم که نامبرده دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس نبوده و با یکی از نمایندگان عضو هیأت در یکی از کمیته‌های جانبی هیأت در سازمان بازرسی كل كشور فعالیت می نموده  و ذکر سمت دبیر هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه برای ایشان نادرست است. در ادامه مصاحبه گفتم که مطالب منتشرشده از سوی وی نیز بی‌مبنا و سبک بوده و از این جهت مورد تمسک عناصر ضد انقلاب قرار گرفته است. لذا توصیه بنده به دستگاه قضایی پیگیری اتهامات آقای پالیزدار و همراهان او تا روشن شدن ابعاد کامل موضوع می‌باشد چرا که سرقت اسناد طبقه بندی شده، نوع پرداختن به موضوعات و ارایه حجم عظیمی از افترائات به برخی از مسئولان عالی رتبه نظام و شخصیت‌های کشوری را به بهانه امر مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی ساده نمی‌دانم.
 به اعتقاد اینجانب حداقل شش منشاء برای این اقدام می‌توان متصور شد:  1. سادگی مفرط، کیش شخصیت و یا وابستگی آقای پالیزدار و همراهان او 2. سناریو سازی برخی جریانات سیاسی برای تفوق بر رقبای خویش درآستانه انتخابات آتی  3. پنهان شدن و استفاده از بیانات غلط وی برای کسانی که خود متهمند و به بیان دیگر دزد دزد گفتن سارق برای انحراف افکار عمومی از تخلف خویش، به ویژه در واقعیت‌های آشکار شده در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه 4.  لوث نمودن مبارزه با مفاسد اقتصادی که نیاز اساسی برای رفع نابسامانی‌ها و زدودن واقعیت‌های تلخ امروز در جامعه اسلامی است 5. ایجاد زمینه نزاع بین قوا وایجاد تنش در درون حاکمیت   6. بخشی از سناریوی دقیق طراحی شده برای مشروعیت زدایی از نظام اسلامی که افراد فوق الذکر دانسته یا نادانسته مجری آن بوده‌اند، البته ترکیبی از موارد مختلف فوق را نیز می‌توان در نظر گرفت که به نظرم همگی آنها نتایج واحدی از جمله مشروعیت‌زدایی نظام را در افکار عمومی خواهند داشت.
 لذا پرداختن عمیق و دقیق برای روشن شدن ابعاد موضوع، امر خطیری است که امروز باید به آن اهتمام داشت و با عناصر آشکار و نهان او در هر سطحی که هستند برخورد قاطع و قانونی نمود. البته قبول پرونده توسط دادستان محترم تهران قابل تأمل بوده، چرا که با شناختی که از نامبرده دارم و اخبار جسته گریخته‌ای که می‌شنوم به شدت خوف انتقام‌جویی مفرط و یا معامله کردن برسر این پرونده را داشته و توصیه می‌نمایم برای روشن شدن ابعاد فاجعه‌آمیز این موضوع، افراد امین دیگری از دستگاه قضایی پیگیری این پرونده را عهده دار شوند تا مسببان پیدا و پنهان این ماجرا در هر جایگاهی که هستند به سزای عمل خویش برسند.    
2- 5) اعتراض بنده در مصاحبه فوق الذکر به حکم تفتیش منزل سرکار خانم آجرلو نماینده محترم مردم شریف کرج و نحوه اجرای آن است. طبق اصل76 قانون اساسی نمایندگان حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را داشته و بنا بر اصل 84  هر نماینده حق اظهارنظر در همه مسائل خارجی و داخلی را دارد. برابر اصل 86 قانون اساسی نیز نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی حق اظهارنظر داشته و دراین خصوص نمی‌توان آنها را تعقیب یا توقیف کرد. حال چگونه است که آقای مرتضوی که بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از  قوه قضاییه، خود در لیست متخلفانی قرار دارد که باید بر اساس ماده 200 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تخلفات ایشان در دادگاه صالحه رسیدگی گردد، به خود اجازه می‌دهد طی حکمی اقدام به تفتیش از منزل یکی از نمایندگان عضو هیأت بنماید. این امرخلاف اصول قانون اساسی بوده و با توافق انجام پذیرفته بین هیأت رئیسه مجلس و ریاست محترم قوه قضاییه نیز منافات دارد.
البته بعداً اعلام نموده‌اند که این تفتیش بخاطر همسر نماینده کرج انجام شده‌است که این ادعا نیز نادرست می باشد، زیرا حکم صادره بنام سرکارخانم آجرلو صادر شده و در اين حکم آقای مرتضوی از ایشان به عنوان متهمه نام برده است. از سوی دیگر انجام تفتیش در ساعت 23 شب نیز تأمل برانگیز بوده که دادستان محترم باید نسبت به آن پاسخگو باشند.
 جالب توجه است که توصیه بنده به سرکار خانم آجرلو همچنانکه خود ایشان نیز تأکید داشتند، نهایت همکاری برای روشن شدن قضیه بود، چرا که گمانه‌زنی‌های مختلف حکایت از بروز سناریوهای مختلفی دارد که نهایتاً ریشه‌های نظام اسلامی را نشانه رفته است. از این رو بنده در مصاحبه خود  درباره برخورد صحیح با سخن پراکنی‌های غلط آقای پالیزدار و نیز اصلاح اقدامات نادرست دادستان تهران مطالبي را بيان نمودم كه این امر نه تنها محدودکننده فعالیت آن قوه در رسیدگی صحیح به این پرونده نبوده بلکه مؤید اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان است. بنابراین در این مورد نیز ادعای دادستان محترم پایتخت بر خلاف حقیقت می‌باشد.
البته بيان عمومي و رسانه‌اي دادستان تهران مبني بر اينكه برخی اعضای تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاييه مرتكب «اقدامات خلاف قانون و مجرمانه» شده‌اند، پيش از آنكه اين اتهام آنان در محكمه‌اي صالح منجر به صدور حكم قطعي شده‌ باشد، خود تخلفي آشكار از سوي دادستان تهران بوده و ايشان بر اساس آئين‌نامه دادسراي كيفري بايد پاسخگوي اظهارت خلاف قانون خود باشد. در اين خصوص لازم است كه دادسراي انتظامي قضات با اين تخلف آشكار دادستان تهران مبتنی بر ماده 188 آيين‌نامه دادرسي كيفري برخورد كرده و اطلاع‌رساني سالمي در اين باره به مردم شريف ايران و منتخبان آنان در مجلس شوراي اسلامي نماید.
3-5)  بیان سبک و خفیف جناب آقای مرتضوی در این مطلب که «بنده به علت نگرانی تعادل روانی خویش را از دست داده‌ام و با رسانه‌های مختلف تماس گرفته و فحاشی می‌نمایم» نیز کذب محض است. مصاديق فحاشي در قانون مشخص بوده و قانونگذار حدود شرعي مشخصي را براي اتهام زنندگان در اين مورد تعيين كرده‌است. امیدوارم دادستان محترم تهران مستندات قابل اتکایی در این مورد برای ارائه به دادگاه انتظامی قضات و نیز دیگر مراجعی که بنده حتماً از طریق آنان نسبت به اتهامات و افترائات ایراد شده از سوی وی پیگیری خواهم نمود، در اختیار داشته‌باشد. البته بسیار مسرور می‌شدم که جناب آقای مرتضوی پیش از پیگیری اینجانب، چندین نمونه از مواردی که بنده با رسانه‌های مختلف تماس گرفته و فحاشی کرده‌‌ام را مستنداً در اختیار افکار عمومی قرار می‌داد تا «سیه رو شود هر که در او غش باشد».

6) دادستان محترم تهران در بخش دیگری از توهین‌نامه خود در افترایی دیگر، بنده را به نشر مطالب موهن و شبنامه‌نویسی متهم کرده و در اظهاراتی که قاعدتاً در شأن جایگاه دادستانی تهران نبوده، ضمن اهانت به مردم شریف تهران، منتخب آنان که تخلفات پرونده ملی فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و آزمون دستیاری را در مجلس هفتم پیگیری کرده و قصد به نتیجه رساندن آن را دارد با لقب «بی‌کار» خطاب کرده و عنوان داشته‌اند حاضر به پاسخگویی در این زمینه نمی‌باشند. آفتاب آمد دلیل آفتاب !
1- 6) درگزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه و همچنین در بیان برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تأکید شده بود که بعضی از مسئولان قوه قضائیه شأن خود را بسیار بالاتر از آن می‌دانند که خود را در قبال مردم شریف ایران و منتخبان آنها پاسخگو بدانند. نامه فوق الذكر نمونه‌اي مكتوب و رسمي اين قبيل مديران است. براستی چقدر این رفتارها با سیره بنیانگذار انقلاب اسلامی است که می فرمود من خادم ملت هستم و با بیان مقام معظم رهبری که خود و مسئولان نظام اسلامی را نوکران ملت می خوانند فاصله فراوان دارد.
البته امیدوارم دادستان محترم که در اوج رسیدگی به پرونده‌های فروش سئوالات کنکور سال 82 و 83 دانشگاه آزاد اسلامی با دستور مستقیم دکتر جاسبی به شکلی غیرمتعارف و برخلاف بخشنامه‌های صادره به عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نائل آمده و بعد از آن نیز به عنوان دانشجوی دکترای این دانشگاه پذیرفته شده‌اند، در مورد اتهام انتشار مطالب موهن و شبنامه‌نویسی از سوی بنده نیز مدارک مستند و محکمه پسندی به مراجع ذی‌صلاح، مسئولین نظام و افکار عمومی ارائه نمایند.  
2- 6) دادستان محترم تهران در ادامه نامه خویش به زیبایی این حقیقت را عنوان داشته‌اند که با مطالعه یک متن می‌توان به شخصيت نويسنده و حالات روحي و رواني او پي برد. ضمن تصدیق این گفته پرمحتوا، مقایسه نامه مورخ 29/3/87 با جوابیه ارائه‌شده از سوی آقای مرتضوی در تاریخ 1/4/87 که هر دو در روزنامه ایران چاپ و منتشر شده‌است، از نظر سندیت، ادبیات و لحن نگارش نامه‌ها قطعاً شخصيت و حالات روحی و روانی نويسندگان آن را معلوم خواهد ساخت و چه نیکو قضاوت‌کنندگانی هستند مردم فهیم و خردمند ایران اسلامی.

7) جناب آقاي مرتضوي اعلام نمودند: « اینجانب در طول مدت خدمت مقدس قضایی از سوی منافقین و رسانه‌های معاند و ضد انقلاب مرتب مورد حمله تبلیغاتی بوده و هستم، اظهارات آلوده به افترا و کذب آقای علیرضا زاکانی را نیز در همین راستا دانسته و اینگونه سخن پراکنی ها برایم هیچگونه تازگی و اهمیت ندارد و بنا ندارم وقت خود را صرف پاسخگویی به این گونه مطالب موهن و شبنامه نویسی‌ها که مختص افراد بی کار است بنمایم.....  و صرفنظر از عدم پاسخ به آقای علیرضا زاکانی که ایشان را به خاطر اغراض و حالات خاص روحی وروانی قابل پاسخگویی نمي‌دانم ...».
1- 7) بنده منكر كارهاي خوب جناب آقاي مرتضوي نيستم و اگر ايشان کمی تأمل کنند به نیکی در مي‌یابند كه بنده علاوه بر تحصیل و فعالیت دانشجویی در دانشگاه‌ها، در دو دوره هيأت منصفه مطبوعات نیز عضویت داشته و در راستاي تطهير فضاي رسانه‌اي كشور كه در برهه‌اي از زمان به فرموده مقام معظم رهبري (مدظله العالی) برخی جراید پايگاه دشمن شده بودند، فعاليت ‌نمودم. گرچه آن زمان نيز بعضاً زیاده روی ایشان محلی برای تذكر اعضاء هيأت منصفه قرار مي‌گرفت،  اما به هر حال رشد خلق الساعه نامبرده و تصدی مسئولیت دادستانی تهران در سایه حضور خیل کثیری از قضات شایسته در دستگاه قضایی، بعضاً براي همان كارهای خوبی است که محل بحث بنده نيست.
2- 7) شایسته بود ايشان نيم نگاهي به جایگاه خود و بنده می افكند و سپس جملات نامه خویش را مرقوم می نمود، جملاتی که اهانت به ملت شريف ايران، توهين به قانون اساسي و مجلس شورای اسلامی است. به هر ترتيب اینجانب دعوای شخصی با هیچ کس نداشته و ندارم، به ویژه اینکه چند صباحی را با ایشان همکار بوده‌ام، لیکن مرز ميان بنده و ایشان را قانون مشخص نموده‌ است. به لطف الهي اينجانب از حقوق قانوني مورد نظر كه همانا حقوق ملت عزيز ایران است كمترين عقب نشيني نخواهم نمود. همچنین اصرار دارم درخصوص اتهامات وارده به جناب آقای مرتضوی بر اساس گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاييه در پرونده فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و آزمون دستیاری نيز بر اساس قانون رسیدگی گردد.
دادستان محترم تهران دارای ویژگی ممتازي درخصوص منحرف نمودن موضوعات از محل اصلی بحث بوده و به جهت روحيه مطلق‌انگاري و حق‌بيني موجود در ایشان است كه وي، نامه مستدل و منطقی يكي از منتخبان ملت در مجلس شوراي اسلامي را كه بنابر اصل 84 حق اظهار نظر در همه امورات داخلي و خارجي دارند را با كلي‌گويي کنار گذاشته و آن را آلوده به افترا و كذب خوانده‌ و آن را با اظهارات ضد انقلاب و منافقين برابر دانسته و از پاسخگويي به آن طفره برود ! 
هر چند جناب آقای مرتضوی بر اساس روحیه و نگاه خاص و نیز بر خلاف قانون خود را پاسخگو ندانسته، لیکن نمایندگان مردم شريف ايران نامبرده را مجبور به پاسخگویی خواهند نمود و خادمان و نوکران ملت در مجلس مطالب بیان شده از سوی ایشان را در ارتباط با عدم پاسخگویی به منتخبان ملت، شوخی‌ای بیش نمی پندارند.   

8) دادستان محترم تهران در جوابیه خویش بیان داشته اند که «.. نامه آقای زاکانی بگونه ای تنظیم گردیده که علاوه بر تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی در خصوص کنکور و آزمون های سراسری دستاوردهای دادسرای تهران در برخورد با برخی افراد متخلف و جرایم آزمون‌های سال 1382 را به حساب خودشان آورده‌اند در صورتی که دادسرای تهران و قضات شریف آن در رسیدگی های قضایی با در نظر گرفتن خدا و قانون انجام وظیفه نموده و اصلاً آقای زاکانی را در پیگیری پرونده‌ها به هیچ هم حساب نمی‌کردند و اساساً ایشان کوچکترین نقشی در رسیدگی‌های قضایی و آنچه ادعا می نماید نداشته و یکی از ناراحتي‌های بزرگ و علت عصبیت ایشان نیز همین است، ولی متأسفانه لحن نامه‌های نامبرده به گونه‌ای است که انگار ایشان در مبارزه با اینگونه جرایم و برخورد با متخلفین نقش داشته یا قوه قضائیه مشارالیه را در جایی بحساب می‌آورده است...»
1- 8) همانگونه که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بارها فرموده‌اند برخورد با مفاسد نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی نمی‌شود، اتفاقاً مردم را به نظام و مسئولان خدوم آن امیدوارتر می‌سازد. ثانیاً قابل ذکر است که حساب دستگاه قضایی و کلیت دادسرای تهران از شخص آقای مرتضوی و حلقه پیرامون او جداست. اتفاقاً بیان مستدل حقایق و واکاوی آن نه تنها سیاه نمایی نبوده بلکه مقدمه اصلاح ناهنجاری‌هایی است که پیکر خدوم دستگاه قضایی را آسیب‌دار نموده است که اصلاح آن به مدد الهی به دستان پرتوان مسئولان آن قوه انجام خواهد پذیرفت.
2- 8) با رجوع به نامه مورخ 29/3/87 بنده، می‌توان مشاهده نمود که در هیچ کجای آن، بر خلاف آنچه دادستان محترم فضاسازی نموده‌اند، بنده نامی از خود به عنوان قهرمان پیگیری پرونده‌های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و آزمون دستیاری نیاورده‌ام !!  آنچه بیان‌کردم این بود که پیگیری نمایندگان مجلس که منجر به فراخوانی دادستان محترم تهران به جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در تاریخ 14/4/84  گرديد، منشأ پیگیری دادستانی برای رسیدگی ناقص به پرونده‌های ثبت نشده در شعبه و بعضاً مفقودشده و نیز مسکوت گذاشته شده ای بود که پیش از  جلسه کمیسیون اصل نود، تحقیقات کامل و رسیدگی به آنها اساساً صورت نپذیرفته بود. لذا این فراز از جوابیه دادستان محترم نیز همانند دیگر ادعاها ئ ايشان بی‌اساس بوده‌است.
  بحث در این زمينه اصلاً زاکانی و غيره نمي‌باشد. موضوع اهمیت نقش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای زدودن لکه‌های سیاه و زشتی است که بر پیکر پاک نظام اسلامی، آسیب‌های جدی‌ای را به آن وارد می نماید. اتفاقاً برخلاف نظر فوق الذکر دادستان تهران همانگونه که در سطور بالا به آن اشاره شد آنچه که باعث پیگیری هرچند ناقص پرونده‌های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی گردید، جدیت نمایندگان مجلس و اهتمام آنها در روشن شدن این موضوع بود و شاهد مثال نیز در این باره صدور همه قرار مجرمیت‌ها و کیفر خواست های صادره از سوی شعبه رسیدگی کننده به این پروندها است که همگی بعد از تاریخ جلسه 14/4/1384 کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی صادر شده است. البته يك استثنای در خصوص پرونده کلاسه 82/ب1/428 وجود دارد كه پرداختن به آن خالي از لطف نيست. جناب آقای مرتضوی در تاریخ  14/3/1383 اعلام می دارد که برای متهمان این پرونده کیفر خواست صادر شده و محاکمه آنان به زودی آغاز مي‌گردد. پرونده‌ای که با رجوع به آن اسم برخی از مديران دانشگاه آزاد اسلامی و مرتبطین آنها در آن به چشم می‌خورد، پرونده‌ای که در آن سئوالات اصلی آزمون دانشگاه آزاد اسلامي از قرنطینه سئوالات خارج شده و قبل از برگزاری آزمون سال 1382 در بسیاری از شهرها به فروش رفته و اقاریر صریحی از سوی فروشندگان و خریداران سئوالات در اين زمينه موجود است. جالب آنکه حكم اوليه  متهمین این پرونده به اتهام خرید و فروش سئوالات جعلی و به اتهام کلاه‌برداری در اسفندماه سال 86 به قرار پرداخت دویست تا پانصد هزار تومان صادر مي‌گردد،  پرونده‌ای که آقای دکتر جاسبی در مصاحبه اخیر خویش به آن تمسک جسته و پایه بیانات نادرست خویش را بر آن قرار داده است. این بند نیز نادرستی اظهارات دادستان را مشخص می‌نماید.

بخش دوم : حال که دادستان محترم تهران به ادعای خود برای رضای خداوند بزرگ و برطبق قانون پرونده‌هاي فروش سئوالات كنكور را  بدون اغماض پیگیری نموده‌است، به جهت اهمیت موضوع لطفاً به افکار عمومی در خصوص پنج پرونده مورد بررسی اینجانب در نامه مورخ 29/3/87 منتشرشده در روزنامه ایران پاسخ دهند که چه اقدامی درخصوص اهم موارد مطرح‌شده در آن پرونده‌ها داشته و در چه زمانی این اقدامات را انجام داده و نتایج آن چه بوده است. جهت ممانعت از فراموشی زودرس اين موضوعات، نکات مهم این پرونده‌ها را بازگو می نمایم:
9) - پرونده شماره کلاسه 82/ب1/428 بازپرسی شعبه یک دادسرای ناحیه شمیران به ضابطیت اداره آگاهی تهران که در یکی از شاخه‌های افشا و فروش سئوالات کنکور در آن پرونده، 4 تن از مدیران و 2 تن از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامی بازداشت شده و مسئول قرنطینه واحد شهریار این دانشگاه به خارج نمودن سئوالات اصلی و فروش آنها اعتراف می‌نماید. همچنین در اواخر مردادماه سال 82 نیز با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر دست‌اندرکاران پیگیری پرونده فروش سئوالات کنکور جلسه‌ای در محل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تشکیل و فروش سئوالات اصلی کنکور، دانشگاه آزاد اسلامی مورد تأکید و تأييد قرار می‌گیرد.
چرا متهمان اين پرونده در همان ایام ابتدایی پیگیری پرونده با قيد کفالت آزادشده و تحقیقات قضایی تقریباً در همان سطح اولیه‌ای که از سوی اداره آگاهی انجام‌شده بود باقی مانده و در نهایت بعد از گذشت حدود یک سال از تشکیل پرونده کیفر خواست 41 متهم اين پرونده در تاریخ 10/3/83 صادر می‌گردد. پرونده‌ای که درخصوص آن قاضي مرتضوي دادستان محترم تهران در تاريخ 14/3/83 اعلام مي‌كند كه محاكمه متهماني كه كيفرخواست آنها صادرشده‌است، بزودي در شعبه‌اي ويژه انجام خواهدشد. اما علي‌رغم اين اظهارات دادستان، حكم اوليه متهمان بعد از گذشت  بيش از سه سال از تاريخ مصاحبه آقاي مرتضوي يعني در تاريخ 6/12/86 از سوي شعبه 1051 دادگاه عمومي تهران آنهم با عنوان جالب افشاي سئوالات جعلي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي صادر مي‌گردد !؟ بدين ترتيب با اطاله چندين ساله در پیگیری اين پرونده سرنوشت موضوعات بسيار مهم مطرح‌شده در اين پرونده به بايگاني تاريخ سپرده می‌شود.
1- 9) در اوراق اين پرونده مستندات تحويل سئوالات اصلي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي از سوي ضابطان قضايي پرونده خطاب به دفتر بازپرسي شعبه يك دادسراي شميران وجود داشته و علاوه بر آن مسئول قرنطينه واحد شهريار نيز صراحتاً به خروج و فروش سئوالات اصلي اعتراف نموده‌است. علت بازداشت تعدادي از مديران برگزار كننده آزمون دانشگاه آزاد اسلامي افشاء ، خروج و فروش سئوالات دانشگاه آزاد اسلامي از قرنطينه سئوالات كنكور واحد شهريار بوده و بر اساس پرونده موجود عنوان اتهامي ديگر نداشته‌اند. پس چرا این افراد به اتهام افشاي سئوالات جعلي كه آنهم مشخص نشده است كه اين سئوالات جعلي از كجا مهیا و در چه مكاني توسط اين افراد افشاء شده‌است، در شعبه 1051 دادگاه عمومي محكوم شده‌اند ؟!
2- 9) نماينده سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي در قرنطينه سئوالات واحد شهريار كه جزء محكومان بند (1-9) مي‌باشد در روز برگزاري اولين آزمون با تأخير 4 ساعته به قرنطينه سئوالات رسيده، اما در بدو ورود مشاهده مي‌كند كه برخلاف آيين‌نامه برگزاري كنكور در غياب وي پلمپ سئوالات بازشده است. به اين مسأله مهم در تحقيقات چرا توجه كافي نشده و به سادگي از كنار آن عبور شده است؟
3- 9) صورتجلسه بسيار مهمي در تاريخ 22/4/82 ميان مسئولان واحد شهريار و مسئولان انتظامي و امنيتي شهريار مبني بر فك پلمپ قرنطينه سئوالات تنظيم شده و از محل شكسته‌شدن پنجره‌ها و پلمپ‌ها عكس‌برداري شده و صورتجلسه مي‌گردد. در اين صورتجلسه تأكيد شده كه آثار و علايم انتقال سئوالات كنكور از قرنطينه سئوالات به خارج از محل قرنطينه كاملاً مشهود است. چرا اين صورتجلسه مهم به همراه مستندات همراه آن از سوي مديريت دانشگاه آزاد اسلامي جهت پيگيري به موقع در اختيار ضابطان قضايي و نيز دفتر بازپرسي شعبه يك دادسراي ناحيه يك شميران قرار نمي‌گيرد!؟
4- 9) در تأييد نكات عنوان شده در بالا يكي از مراجع امنيتي نيز در گزارش خود به تاريخ 18/6/82 اعلام مي‌كند يكي از راه‌هاي خروج و فروش سئوالات اصلي كنكور اقدام يكي از مديران دانشگاه در خارج كردن سئوالات و در اختيار گذاشتن آن از سوي نامبرده به ديگران بوده است. در اين گزارش تأكيدشده كه سئوالات اصلي كنكور دانشگاه آزاد اسلامي حداقل در 11 شهرستان به فروش رفته است. خروج سئوالات از يكي از چاپخانه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي نیز بعنوان یکی ديگر از راه‌های افشاء و فروش سئوالات كنكور اين دانشگاه اعلام مي‌گردد. اين مرجع در گزارش خود كه در تاريخ 18/6/82 براي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي نيز ارسال شده‌، تأكيد كرده است كه علي‌رغم احاطه كامل آن مرجع امنيتي بر پرونده فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سال 82، قاضي مرتضوي دادستان تهران از صدور مجوزهاي قضايي لازم برای آنها خودداري كرده كه اين امر مورد اعتراض آن مرجع امنيتي قرار ‌گرفته است. در اين گزارش نكات بسيار درخور توجه اما تأمل برانگيزي درخصوص نحوه رفتار و عمكرد دادستاني تهران در قبال رسيدگي به اين پرونده‌ها و نهایتاً درخواست تحویل آنها از سوی ایشان ارایه ‌شده است !؟
5- 9) نكته حائز اهميت اين است كه نه در نامه شماره 1001/1/11/م/110 مورخ 25/5/86 جناب آقاي جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه خطاب به رياست محترم قوه قضاييه و نه در نامه شماره 87/18/م/20 دادستان محترم تهران خطاب به نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي نسبت به موارد مطرح‌شده فوق الذكر كه مطالب مفصل آن در نامه مورخ 29/3/87 اينجانب در روزنامه ايران منتشر گردید، هيچ اشاره‌اي نشده است!
اما رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه براي توجيه عملكرد غيرقابل قبول آقاي مرتضوي در خصوص عدم همكاري با مرجع امنيتي مذكور براي تحت تعقيب قراردادن متهمان اصلي در پرونده فوق الذكر كه برخي مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي نیز در آن دخيل بوده‌اند و عدم صدور مجوزهاي قضايي لازم براي پيگيري پرونده از سوي مرجع مذكور و انجام برخي اقدامات خاص و وي‍ژه از سوي ايشان كه به شدت مورد انتقاد آن مرجع قرار مي‌گيرد، در بند (ه) فهرست (1) پيوست‌هاي گزارش خود با استناد به گزارش مورخ 4/9/83 وزارت اطلاعات و نامه مورخ 20/5/86 بازپرس شعبه 7 دادسراي كاركنان دولت (كه وظيفه رسيدگي به بخشي از پرونده فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي و ديگر دانشگاه‌هاي كشور را در سال 83 بر عهده داشتند) و بدون هيچگونه اشاره‌اي به گزارش  18/6/82 وزارت اطلاعات درخصوص اقدامات غيرمسئولانه شخص دادستان تهران در جريان پيگيري پرونده فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 82، خطاب به رياست قوه قضاييه نتيجه‌گيري مي‌كند كه دادستان تهران اقدامات مناسبي جهت برخورد قاطع و جلوگيري از توسعه تخلفات كنكور انجام داده و همكاري بسيار شايسته‌اي را با وزارت اطلاعات داشته‌است !؟
جالب آنكه وزارت اطلاعات در سال 85 نيز درباره فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 82 همان گزارش سال 82 را براي مراجع رسمي استعلام كننده از آن وزارتخانه ارسال داشته و بر موارد مستدل ارائه‌شده از سوي خود نسبت به عدم همکاری دادستان تهران برای ریشه یابی موضوع بعد از کشف سرنخهای اولیه تأكيد مي‌نمايد.
حال سئوال در اينجاست كه چرا به گزارش مستند و بسيار منطقي وزارت اطلاعات در سال 82 پيرامون نحوه برخوردها و عملكرد آقاي مرتضوي در پرونده‌اي كه سرشاخه‌‌هاي آن به برخي مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي ختم مي‌گردید و به موجب همين برخوردهاي دادستان محترم تهران، آن وزارتخانه به شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي متمسك‌ شده و از آن مرجع مي‌خواهد تا جلوي تصميمات نادرست آقاي مرتضوي گرفته‌شود، از سوي جناب آقاي جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه براي ارایه گزارش درست به رياست محترم قوه قضاييه استفاده نمي‌شود و براحتي از ميان مستندات ايشان این موضوع حذف مي‌گردد!؟ چرا گزارشي يكسويه و گزينشي توسط جناب آقاي جهانگير در اين زمينه به محضر حضرت آيت‌اله شاهرودي ارسال مي‌گردد و چرا به موجب این گزارش نادرست خدمت رياست محترم قوه قضاييه بیان می‌کنند كه مطالب منتشر شده از سوي بنده در خصوص عدم همكاري آقاي مرتضوي با وزارت اطلاعات در پرونده فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال82 بي‌مبنا بوده است !؟
سئوال در اينجاست اگر در پرونده و موضوعي همانند موضوع بالا دستگاه نظارتي (حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه) بصورت هدفمند در صدد تطهير و اسطوره‌سازي از مدير متخلف (دادستان تهران)  بر مي‌آيد، چه دستگاه و چه مرجعي بايد به تخلفات ایشان رسيدگي كند !؟  بنابراين مشخص مي‌گردد كه چرا هنگامي كه اين اقدامات ناشايست برخي مديران قوه قضاييه از سوي منتخبين مردم در مجلس شوراي اسلامي مورد واكاوي قرار مي‌گيرد، مديراني همانند آقاي مرتضوي عنان اختيار از كف داده و عملكرد منتخبين مردم در مجلس شوراي اسلامي كه تنها درصدد اصلاح عملكرد ناشايست آنان برآمده‌اند را در رديف منافقين و ضدانقلاب قرار مي‌دهند.

10) دومين پرونده مورد بررسي، مربوط به ارسال سؤالات اصلى كنكور دانشگاه آزاد اسلامى به شهرستان كرمان قبل از برگزاری آزمون بوده است. اين پرونده در شعبه دوازدهم دادگاه عمومى كرمان تشكيل و تحت پرونده كلاسه ۹۳۳‎/۱۲‎/۸۲ ثبت مى‌گردد.  اهم موارد عنوان شده در خصوص آن عبارت بودند از:
1- 10) با تلاش دادگاه عمومى كرمان و ضابطان پرونده متهمان دستگير و براساس صورتجلسات ثبت شده در پرونده مشخص مى‌گردد كه سؤالات فاكس شده به متهمان در كرمان اصلى بوده است.
2- 10) اداره مخابرات رسماً اعلام مى نمايد كه منشأ ارسال فاكس سؤالات كنكور معلوم نمى‌باشد، اما بازپرس شعبه رسيدگى كننده در تهران اظهار مى دارد كه با «فرض ارسال سؤالات از تهران دستور ارسال پرونده از كرمان به تهران صادر شد». لذا اعلام عدم صلاحيت در رسيدگى به پرونده فوق توسط دادگاه كرمان و ارجاع پرونده به تهران با توجه به اينكه محل وقوع جرم در كرمان بوده و مخابرات نيز اعلام كرده بود كه منشأ ارسال فاكس مشخص نمي‌باشد، نادرست و غير قانونى بوده است.
3- 10) پس از ارجاع این پرونده به تهران و سپس ارجاع آن به بازپرسى شعبه اول دادسراى شميران، در تهران برای پرونده هيچ ضابط قضايى براى انجام تحقيقات تکمیلی تا تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون اصل نود مجلس در 14/4/1384 تعيين نمي‌گردد و در نهايت دو ماه بعد از پيگيرى نمايندگان مجلس در جلسه فوق الذکر در حالى كه در اين دو سال هيچ كار خاصى بر روى این پرونده انجام نگرفته بود، مرجع قضايي به لحاظ عدم كفايت متقن و قابل اتكا براى متهمان پرونده قرار منع تعقيب صادر مى‌كند !!
4- 10) با عنايت به تأكيد و صورتجلسات موجود در دادگاه و ضابطين در شهرستان كرمان مبنى بر اصلى بودن سؤالات و ارسال آن قبل از برگزارى كنكور، نحوه رسيدگى و ارجاع آن به تهران و اطاله دادرسى دو ساله آن، بدون مشخص نمودن ضابط در تهران و به ويژه اعلام قرار منع تعقيب براي متهمان پرونده، قابل توجه و تأمل بوده و اين امر حكايت از تصميم جدى براى سرپوش گذاشتن بر پرونده‌هاى فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال ۸۲ دارد.
5- 10) حکایت جالب‌تر اینکه دادستان تهران در ضمائم ارسالی نامه مورخ 30/2/87  خویش به نايب رئیس مجلس شورای اسلامی مستنداتی را ارائه داده است که حاکی از به سخره گرفتن مراحل بازپرسی و تحقیقات قضایی است. از جمله آنکه در خصوص پرونده کرمان که بعد از گذشت نزديك به دوسال از اطاله دادرسی آن و بدون انتخاب ضابط قضایی و انجام تحقیقات تکمیلی در تهران به لحاظ عدم كفايت متقن و قابل اتكا براى متهمان پرونده توسط بازپرس شعبه یک دادسرای ناحیه شمیران قرار منع تعقیب صادر شده بود، بازپرس محترم همین شعبه چند روز بعد از صدور قرار منع تعقیب متهمان طی نامه شماره 83/1ب/364 مورخ 25/6/84 خطاب به رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ می‌آورد كه: « تحقیقات جامعی از سوی ضابطین در دادگستری شهرستان کرمان انجام گردیده و نهایتاً به لحاظ ارسال سئوالات از طریق فاکس از شهرستان تهران با قرار عدم صلاحیت به این شعبه ارجاع گردیده است» !!
این درحالی است که برابر صورتجلسات موجود در پرونده، مخابرات رسماً اعلام کرده که منشأ ارسال فاکس مشخص نبوده و ایشان نیز در مکتوبات قبلی خود رسماً اعلام نموده بود که با «فرض ارسال سؤالات از تهران دستور ارسال پرونده از كرمان به تهران صادر شد». حال چگونه ایشان در نامه خود به پلیس امنیت اعلام می‌کند که ارسال سئوالات از طریق فاکس از شهرستان تهران صورت گرفته است !!
ایشان در بخش دیگر نامه خود به پلیس امنیت اظهار می‌دارد كه: «تاکنون تحقیقات معموله از سوی این شعبه بازپرسی و ضابطین محترم به نتیجه‌ای منتج نگردیده است». اما نکته اساسی این است که پس از انتقال این پرونده به این شعبه برای آن ضابطی تعیین نگردیده و هیچ تحقیقات قضایی کاملی برای دستگیری متهمین فرضی در تهران انجام نگرفته است، لذا این ادعای بازپرس نیز قرین به صحت نمی‌باشد ! همچنین وی در نامه خود از پلیس امنیت تهران می‌خواهد «نسبت به کشف جرم و دستگیری کلیه مباشرین، معاونین و شرکای جرم اقدام و نتیجه حاصله را به آن بازپرسی گزارش نماید». علیرغم اعلام رسمی مخابرات در سال 82 مبنی بر مشخص نبودن منشأ ارسال فاکس به کرمان چگونه بازپرس محترم دو سال بعد، از پلیس امنیت تهران می‌خواهد که آن مرجع انتظامی از مخابرات استعلام نموده و متهمین مرتبط با پرونده را دستگیر نماید.
6- 10) یکسال بعد از ارسال نامه فوق الذکر (25/6/84)، مرجع قضايي در نامه‌ای به شماره 83/1ب/364 مورخ 17/5/85 که حاکی از عزم جدی مجموعه دادسرای تهران در رسیدگی به تخلفات آزمون دانشگاه آزاد اسلامی است !؟ مجدداً از پلیس امنیت تهران ‌خواسته مي‌شود که نتایج تحقیقات انجام شده را به آن بازپرسی ارسال کنند !!  دو سال بعد از درخواست اولیه، شعبه بازرسي مذكور مجدد طی نامه شماره  83/1ب/364 مورخ 1/5/86 از پلیس امنیت تهران نتایج اقدامات انجام شده پیرامون این پرونده را طلب نموده و نهایتاً برای آخرین بار بازپرس محترم شعبه یک دادسرای ناحیه شمیران در تاریخ 25/2/87 یعنی 5 روز پیش از ارسال نامه دادستان تهران به نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/2/87 ، طی نامه شماره 83/1ب/364  از پلیس امنیت تهران می‌خواهد که پیرو درخواست‌های مورخ 25/6/84، 17/5/85 و 1/5/86 نتایج اقدامات انجام‌شده درخصوص شناسایی و دستگیری متهمین ارسال کننده سئوالات به شهرستان کرمان را در اسرع وقت به آن شعبه بازپرسی اعلام نمایند !!!
شاید به زعم جناب آقای جهانگیر رئیس محترم مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه، هر سال یک مرتبه مکاتبه با ضابطین فرمايشي پرونده (كه تازه بعد از پيگيري نمايندگان مجلس در جلسه 14/4/84 براي آن ضابط تعيين گرديد)، نمونه‌هايي از  نهایت  قاطعیت و تلاش مجدانه دادسراي تهران برای به نتیجه رساندن پرونده فوق الذکر است ؟!
7- 10) اما رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه در گزارش خود و نيز دادستان محترم تهران در نامه خویش مصلحت نديده‌اند كه در خصوص اين پرونده‌ و تخلفات عديده رخ داده در آن و نيز مصاحبه‌هاي رسمي بازپرس شعبه اول دادسراى شميران جناب آقای رئیسی در تاريخ 6/10/84  مبنی بر فروش سئوالات اصلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1381 و 1382 و مبالغ سؤالات فروش رفته و چگونگى افشاء و خروج آنها و نيز مصاحبه رئيس كل دادگستري استان تهران جناب حجت الاسلام والمسلمین علیزاده در تاريخ 2/3/84 در خصوص دست داشتن یکی از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در افشاء سئوالات کنکور صحبتي به ميان آورند.
حالا باز هم جناب آقای جهانگیر معتقدند که یک کلمه از ادعاهای بنده درست نبوده و به اتهام اینکه گفته‌ام دادستان تهران گزارشات نادرست به ریاست محترم قوه قضائیه و مسئولین کشور ارائه می‌دهد و در رسیدگی به پرونده‌ها تبانی و مسامحه کرده، بنده دروغ‌گو بوده، اهانت نموده و باید محاکمه شوم !؟
 ای کاش جناب آقای جهانگیر به خود زحمت داده و یکبار از بنده سئوال می‌نمودند که بر پایه چه اسنادی ادعای تبانی و خیانت در رسیدگی به پرونده‌های كنكور دانشگاه آزاد اسلامی را دارم. مضافاً اينكه اگر ايشان دقایقی را صرف تورق در مستندات پیوست گزارش نادرست خویش می‌نمودند به راحتي مي‌توانستند بخشی از نکات مورد نظر بنده را در پیوست‌های آن گزارش مشاهده كنند.
8- 10) البته همانطور كه در ابتدا بيان داشتم، اینجانب به وظیفه شرعی خویش بعد از رؤیت گزارش خلاف واقع جناب آقای جهانگیر عمل نموده و یکی از دوستان مشترکمان را  برای برقراری ارتباط با ایشان به نزد ایشان فرستادم و نادرست بودن گزارش وی و عواقب آن در تضییع حق الناس و شریک شدن در اعمال نادرست آقای مرتضوی را به ایشان متذکر شدم. علیرغم قول برگزاری جلسه مشترک بعد از پیگیری های مکرر بنده هیچ وقت جلسه‌ای برای این امر اختصاص داده نشد. به ریاست محترم قوه قضائیه نامه زده و مراتب اعتراضم را نسبت به این گزارش به استحضار ایشان رساندم و درخواست نمودم افراد مورد وثوق خود را برای دیدن اسناد بنده و پاسخ‌های دادستان تهران و آقای جهانگیر و ارایه گزارش  به معظم له مشخص نمایند. ولی باز بی خبری و انتظار... !؟ به معاون اول محترم قوه قضائیه جناب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی مراجعه کرده و با طرح موضوع، درخواست برگزاری جلسه برای شنیدن استنادات اینجانب و رؤیت مدارك موجود را نمودم این بار نیز خبري از برگزاری جلسه نگرديد.  از طرق دیگری موضوع را پیگری کردم و وقتی فهمیدم هیچ راهی برای ارائه اسناد و نادرستی گزارش جناب آقای جهانگیر وجود ندارد، از وی به تاریخ 18/11/1386 به دليل ارائه گزارش خلاف واقع به مسئولان كشور، به دادسرای انتظامی قضات شکایت نمودم و هم اكنون منتظر رسیدگی شکایت خویش به اين موضوع هستم.
نکته قابل تأمل اینکه پيش از رسيدگي به شكايت بنده در ارتباط با موارد نادرست مندرج در گزارش جناب آقاي جهانگير، بر اساس همين گزارش مخدوش، ناقص و گزينشي براي دادستان تهران قرار منع تعقيب صادر مي‌گردد !!  چگونه است كه عده‌ای حق را به بهانه هم کیش بودن، با یکدیگر به مذبحه می برند و چگونه به راحتی براساس ارتباطات خاص، از حقیقت صرف نظر کرده و با مصالح نظام بازی می‌کنند.

11) پرونده دیگر مورد بررسی پرونده شماره كلاسه 82/2د/854 مربوط به كشف سؤالات اصلى آزمون دانشگاه آزاد اسلامى در تهران به تاريخ آبان‌ماه سال۸۲ بود. اين پرونده تحت عنوان سرقت دو فقره چك در شعبه دوم داديارى دادسراى جنايى تهران به ضابطيت اداره آگاهى تهران تشكيل و از يكى از متهمين مطرح در پرونده، كيف حاوى سؤالات رشته رياضى كنكور سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى سال ۸۲ كشف مى شود. اهم موارد عنوان شده در این پرونده عبارت بودند از:
1- 11) سرپرست دادسراى جنايى بعد از مذاكره با قاضى مرتضوى پرونده را به دادسراى كاركنان دولت ارجاع داده و پرونده براى رسيدگى به بازپرس شعبه هشتم اين دادسرا سپرده شده و به پرونده به شماره كلاسه 82/8ب/6 الحاق‌ می شود و با تغییر ضابط پرونده ، ضابطيت پرونده نيز به حفاظت اطلاعات قوه قضاييه واگذار مى‌گردد.
2- 11) تحقيقات ضابطان قضايي و بازپرس پرونده مشخص نموده بود كه سرشاخه فروش سئوالات خانم ج.ك همسر يكى از پرسنل دانشگاه آزاد اسلامى بوده و خانم ر.س نيز در رديف بعدي متهمين اصلي قرار دارند. بازپرس شعبه در ادامه رسيدگى قضايي حكم احضار و انجام تحقيقات از دو خانم فوق الذكر را صادر مى‌كند. شايان ذكر است كه دو متهمه فوق الذكر در ديگر پرونده فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى  نيز جزو متهمين بوده‌اند.
3- 11) در اين مرحله از رسيدگى به پرونده، بازپرس شعبه هشتم دادسراى كاركنان دولت تغيير كرده و بازپرس جديدى جايگزين ايشان مى‌گردد.  متهمان ذكر شده در بالا كه بازپرس پرونده، آنان را متهمان اصلى عنوان كرده بود، احضار نشده و تحقيقات از آنها انجام نمى گيرد !! پس از چندين مرتبه تغيير شعب بازپرسى اين پرونده و نيز تغيير بازپرس شعبه هشتم بازپرسى دادسراى كاركنان دولت، اين پرونده بعد از گذشت نزديك به يك سال از تشكيل آن، تازه در تاريخ 19/2/83 تحت عنوان رسيدگى متمركز به موضوع فروش سؤالات كنكور به دفتر كل دادسراى ناحيه يك تهران (ناحيه يك شميران) ارسال و در تاريخ 2/3/83 به بازپرسى شعبه اول اين دادسرا ارجاع مى‌گردد.
4- 11)  نهايتاً پس از گذشت بيش از يك سال از ارجاع پرونده به اين دادسرا، براى متهمان آن در تاريخ 21/8/84 در شعبه اول بازپرسى شعبه يك دادسراى شميران قرار مجرميت صادر و در تاريخ 9/9/84 براى متهمان كيفر خواست صادر مى‌گردد.
اما  نکته قابل ملاحظه آنکه در گزارش جناب آقاي جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه خطاب به رياست محترم قوه قضائيه  به اين پرونده اشاره خاصي نشده و دادستان محترم تهران نيز در نامه خود خطاب به نایب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي تنها به چگونگي نقل و انتقال اين پرونده از دادسراي جنايي به كاركنان دولت و از آنجا به دادسراي ناحيه يك شميران پرداخته و هيچ توضيحی راجع به عدم احضار و عدم انجام تحقیقات تکمیلی پس از انتقال پرونده از دادسراي كاركنان دولت به بازپرسي دادسراي شميران از خانم ها ج.ك و ر.س (كه از فروشندگان اصلى سؤالات كنكور در اين پرونده بوده‌اند) ارائه نشده است. علاوه بر آن هیچ اطلاعاتی در این خصوص که خانم ج.ك چگونه به سؤالات دسترسى داشته و آنها را در اختيار ديگران قرار داده عنوان نشده است .
5- 11) نكته حائز اهميت در اين مطلب این است که علاوه بر عدم انجام تحقيقات تكميلي براي متهمان بالا كه در پرونده فوق الذكر (82/8ب/6 مربوط به كنكور آبان‌ماه دانشگاه آزاد اسلامي) جزء متهمین اصلی بوده، با اين عنوان كه نام اين دو نفر در پرونده ديگري به شماره كلاسه 82/ب1/428 (مربوط به كنكور تيرماه دانشگاه آزاد اسلامي) وجود دارد، كيفر خواست صادر نمى گردد !!!
دادستان محترم تهران براي ردگم كردن اين مسأله مهم و درخور توجه، در نامه خود خطاب به نایب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي عنوان داشته‌اند كه خانم هاي فوق بخاطر پرونده به شماره كلاسه 82/ب1/428 طي دادنامه شماره 1059 به عنوان متهمان رديف‌هاي 39 و 7 محاكمه شده‌اند. لیکن همانطور كه در بالا عنوان گرديد، دو متهم بالا در دو پرونده جداگانه و با زمان‌هاي مختلف مرتكب اعمال مجرمانه شده‌اند. مستندات نشان مي‌دهد آنها در دادنامه مورد نظر دادستان تهران تنها به دليل ارتكاب اعمال مجرمانه در پرونده تيرماه سال 82 محكوم شده‌ و اساساً موارد اتهامي ايشان و اعمال مجرمانه آنها در پرونده آبانماه 82 جهت رسيدگي به آن پرونده منتقل نشده است!؟
نكته حائز اهميت ديگر در آن است كه هم در پرونده تيرماه سال 82 و هم در پرونده آبانماه سال 82، خانم ر.س سئوالات را از خانم ج.ك دريافت كرده ‌بوده است ولی علیرغم عدم رسیدگی به اتهامات آنها در پرونده آبانماه سال 82 ، در دادنامه 1059 مربوط به پرونده تيرماه سال 82، خانم "ج.ك" كه فروشنده اصلي بوده‌است در رديف 39 از مجازاتی کمتر از خانم "ر.س " در رديف  7 برخوردار گشته است!؟  
6-11) جالب آنكه آقاي جهانگير در گزارش خود خطاب به رياست محترم قوه قضاييه بدون هيچگونه اشاره‌اي به اين پرونده و نحوه رسيدگي به اتهامات عناصر اصلي آن (يعني خانم‌ها ج.ك و ر.س، ) اعلام مي‌دارد كه دستورات و پيگيري‌هاي دادستان تهران حاكي از اهتمام جدي ايشان در برخورد با عاملين خريد و فروش سئوالات و تقلب در آزمون بوده است. به راستي چرا واقعيات ناگوار اين پرونده از این گزارش حذف گرديده و جاي آن را تعريف و تمجديدهاي وي‍ژه گرفته است !؟
        
12) پرونده دیگر مورد بررسي اينجانب در خصوص افشاي كليد اصلي سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال 82 مربوط به پرونده شهرستان يزد است که اهم موارد درباره اين پرونده عبارتند از:
1- 12) اين پرونده در تيرماه سال 82 و با گزارش رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد كه فرزند وي نيز در ميان متهمان آن بود تشكيل گرديد. تحقيقات اوليه نشان داد كه كليد سئوالات كشف‌شده اصلي بوده واين مسأله بنابر مستندات موجود داخل پرونده به تأييد مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد نيز مي‌رسد. به درخواست مورخ 23/4/82 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد اين پرونده به بهانه«حضور متهمين اصلى در تهران و عهده دارى كار رسيدگى توسط دادستان تهران آقاى مرتضوى در تهران» بدون دليل، عدم صلاحيت در رسيدگى خورده و به تهران ارسال مى‌شود. پس از ارسال پرونده به تهران، پرونده به بازپرسى شعبه يك دادسراى شميران ارجاع شده و در بدو ورود ثبت در شعبه نمى گردد !!!
 براى پيگيرى اين  پرونده در تهران هيچ ضابط قضايى‌اي تعيين نشده و بعد از چندى اين پرونده در بازپرسى شعبه يك دادسراى شميران مفقود مى‌شود !؟
2-12) حضور متهمين اصلى در تهران ادعاى واهى‌اي بيش نبوده و اسم هيچ متهمى در تهران در اين پرونده مشاهده نشده و در كيفر خواست نهايى صادره براى متهمان پرونده در سال ۸۵ نيز نام هيچ متهمى كه در تهران ساكن بوده ‌باشد، ديده نمى‌شود. از اين رو ارسال اين پرونده از يزد به تهران، عدم ثبت در شعبه، معلوم ننمودن ضابط قضايى در تهران و مفقود شدن نزديك به دو سال آن و عدم رسيدگى تا قبل از پيگيرى نمايندگان مجلس، آیا حكايت از تبانى در كتمان واقعيت و پيگيرى عاملان اصلى آن نمى نمايد ؟
اين پرونده بعد از دو سال مفقود شدن و بعد از پيگيرى نمايندگان مجلس در جلسه مورخ 14/4/84 كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى، با درخواست سوابق پرونده توسط ریاست شعبه يك دادسراى ناحيه شميران در تاريخ 28/4/84 از مراجع مربوطه در شهرستان يزد بازسازى شده و كيفر خواست همان متهمان اوليه پرونده حدود يكسال بعد در تاريخ 7/3/85 صادر مى‌گردد. شايان ذكر است كه بعد از گذشت دو سال از مفقودى پرونده كليه سرنخ‌هاى اصلى پرونده از بين رفته و تحقيقات قضايى براى تكميل پرونده راه بجايى نمى‌برد.
3- 12) نکته قابل ملاحظه آنکه در نامه شماره 1001/1/11/م/110 مورخ 25/5/86 جناب آقاي جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه خطاب به رياست محترم قوه قضاييه و در نامه شماره 87/18/م/20 دادستان محترم تهران خطاب به نایب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي هيچ توضيح و اشاره‌اي در خصوص علت انتقال خلاف مقررات پرونده فوق الذكر به تهران به بهانه واهي حضور متهمين اصلي در تهران، عدم ثبت پرونده فوق الذكر در شعبه مذكور، تعيين ننمودن ضابط قضايي براي پيگيري متهمين اصلي در تهران و انجام نشدن تحقيقات تكميلي قضايي بر روي این پرونده در تهران، داده نشده است.
نکته تأسف بار دیگر بیان فرافکنانه جناب آقاي مرتضوي در نامه خود به نایب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي در خصوص گزارش هیأت تحقیق و تفحص  مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه می‌باشد که با بی‌تقوایی تمام بر خلاف ادله و مستندات موجود عنوان داشته‌اند كه اين پرونده را ضابطان قضايي مأمور به رسيدگي پرونده فروش سئوالات كنكور سال 83 دانشگاه آزاد اسلامي ربوده‌اند !؟
4- 12) شايان ذكر است همانگونه كه در نامه قبلي خود اشاره داشتم، پس از دستگيرى متهمين خريد و فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال ۸۳ در شعبه ۱۲ بازپرسى ناحيه ۷ تهران، متهمان اعتراف نمودند كه در سال ۸۲  نيز به همين اتهام دستگير و با قرار كفالت آزاد شده‌اند و كسى به سراغ آنها نيامده است. پيرو اين موضوع در تير ماه سال ۸۳ توسط ضابطین از دادستان تهران سوابق اين پرونده ها درخواست مي‌شود.
ضابطان مورد نظر در تاريخ 15/6/83 با دستور مكتوب دادستان تهران براي دريافت پرونده‌هاي فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد سال 82 به دادسراي شميران مراجعه مي‌كنند. در اين تاريخ بازپرس رییسی مسئولیت شعبه یکم دادسرای ناحیه یک را داشته و آقاي صابر نیز منشی این شعبه بوده‌اند. آقای رییسی  بعنوان رییس شعبه در نامه به آقای جهانگیر اعلام نموده که قبل از تصدی مسئولیت ایشان دو پرونده (پرونده یزد و پرونده کلاسه 82/1365ب  ) در شعبه مفقود شده و آقاي صابر  نیز بعنوان منشی و مسئول دفتر شعبه در نامه‌ای دیگر به آقای جهانگیر دو بار اعلام نموده است که دو پرونده فوق الذکر در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود گردیده‌اند.
 حال باید ذهن خلاق قاضی مرتضوی روشنگر این معما باشد که پرونده هایی که ماه‌ها قبل از معرفی ضابطین بنا بر اظهارات مکتوب رییس و منشی این شعبه مفقود شده‌اند و حتی آقای مرتضوی در جلسه کمیسیون اصل نود در تاریخ 14/4/1382 بیش از هشت بار  اعلام می نماید که یک سرباز در قبال اخذ وجه آنها را ربوده است، چگونه توسط ضابطین سال 83 ربوده شده است . چگونه و با کدام اختیارات دادستان تهران بر اساس این ادعای واهی و خلاف واقع كه درهيچ يك از مراجع قضايي به تأييد نرسيده‌است، نام آنها را به طور كامل در روزنامه کثیر الانتشار ایران برخلاف ماده 188 آئین دادرسي كيفری بارها عنوان كرده و لفظ «ربودن» را كه از نظر حقوقي داراي معناي مشخصي است، براي آنها به كار مي‌برد ؟!
مسئولان محترم حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و دادسراي انتظامي قضات در قبال اين اقدام خلاف قانون دادستان تهران چه اقداماتي را تاكنون انجام داده‌اند ؟
5-12) به هر حال این پرونده در تيرماه سال 82 به بهانه عهده‌داري رسیدگی به پرونده آزمون دانشگاه آزاد اسلامی توسط آقاي مرتضوي و به بهانه حضور متهمان اصلي در تهران، در یزد عدم صلاحيت در رسیدگی خورده و به تهران منتقل گردید. علي‌رغم اطلاع منشی دفتر و بازپرس شعبه يك بازپرسي ناحيه شميران از ثبت نشدن پرونده‌ها در شعبه و مفقود شدن آنها در سال 83 و پيش از مراجعه ضابطان فوق الذكر به شعبه مذكور، چرا اين موضوع مهم مكتوم نگاه داشته شده و چرا حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه به اين موضوع رسيدگي نكرده است ؟ چه كساني عمداً يا سهواً در مفقودي اين پرونده‌ها نقش داشته‌اند ؟ براي بازسازي اين پرونده در تاريخ 28/4/84 دستور صادر مي‌گردد ولي كيفرخواست تعدادي ازهمان متهمان اوليه در تاريخ 7/3/85 صادر مي شود چه کسی پاسخگوی اطاله دادرسی سه ساله در این پرونده مهم می‌باشد ؟
6- 12) اما دادستان محترم تهران در ضمائم ارسالی نامه مورخ 30/2/87 خود به نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مستنداتی را ارائه داده است که نمایندگان را مجاب نماید که ایشان بدون فوت وقت، مساعی و همت خویش را برای کشف سرنخ‌های پرونده های كنكور دانشگاه آزاد اسلامی مصروف داشته است !؟
بعد از گذشت سه سال از تشکیل پرونده و انتقال آن به تهران به بهانه وجود متهمان اصلی در تهران و پیگیری آن توسط قاضی مرتضوی  و عدم تعیین ضابط قضایی و انجام تحقیقات تکمیلی در تهران برای رسیدن به متهمان اصلی و تکمیل‌شدن ابعاد پرونده که منجر به از بین رفتن سرنخ‌هاى اصلى پرونده گردید. مسئولان قضایی در سال 85 و تازه بعد از صدور كيفر خواست متهمان پرونده که در تاريخ 7/3/85 صادر گردیده بود، به یاد این مطلب می‌افتند که برای بدست آوردن سرنخ‌ها و عناصر اصلی پرونده و تحقیقات تکمیلی بعد از سه سال ضابط قضایی تعیین کنند !!؟
از این رو بازپرس شعبه یک دادسرای ناحیه شمیران طی نامه شماره  84/1ب/290 و 85/1ب/525 مورخ 25/5/85 خطاب به پلیس امنیت تهران با ارسال پرونده به این مرجع انتظامی اعلام می‌کند كه «با توجه به حساسیت موضوع نسبت به شناسایی افشاءکنندگان سئوالات و ارسال‌کنندگان کلید آزمون اقدام و تحقیقات محسوس و نامحسوس نیز صورت پذیرفته و به محض حصول نتیجه مراتب به این شعبه گزارش شود» . مرجع قضايي در ادامه بعد از گذشت حدود 2 سال ! در تاریخ 25/2/87 یعنی 5 روز پیش از ارسال نامه دادستان تهران به نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/2/87، طی نامه شماره 83/1ب/364 مجدداً از پلیس امنیت تهران می‌خواهد که پیرو درخواست‌ مورخ 28/5/85 نتایج اقدامات انجام‌شده درخصوص شناسایی و دستگیری متهمین ارسال کننده کلید سئوالات به شهرستان یزد را در اسرع وقت به آن شعبه بازپرسی اعلام نمایند !!!
 به راستی این نحوه برخورد با پرونده‌ها حاکی از به سخره گرفتن مراحل بازپرسی و تحقیقات قضایی نیست. حال باز هم جناب آقای جهانگیر ریاست محترم حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه معتقدند که یک کلمه از ادعاها بنده درست نمی‌باشد ؟

13) پرونده دیگر بررسي شده در نامه مورخ 29/3/87 اينجانب مربوط به پرونده كلاسه 82/1365 ب مورخ 18/4/82 شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه هاشمي تهران به ضابطيت پليس امنيت تهران می باشد . اهم موضوعات مطرح شده از سوي اينجانب عبارت بودند از:
1- 13) تحقيقات بر روى متهمين پرونده نشان داد كه اولاً سؤالات كشف شده اصلى بوده و ثانياً سرنخ‌ها به يكى از مسئولين ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در سازمان مركزى اين دانشگاه ختم مى‌گردد. با شروع تحقيقات بر روى مشاراليه اصل و بدل اين پرونده به ترتيب در تاريخ هاى 26/5/82 و 13/7/82 به بهانه رسيدگى متمركز توسط شخص دادستان تهران آقاى مرتضوى تحويل گرفته شده و سپس اين پرونده‌ها جهت رسيدگى متمركز به شعبه يك دادسراى شميران ارجاع مى گردد. اين پرونده نيز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان يزد شده و بعد از ارجاع دادستان تهران به شعبه بازپرسى مذكور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى‌گردد.
2- 13) دادستان تهران در جلسه مورخ 14/4/84 كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى كه به منظور پيگيرى پرونده فروش سؤالات كنكور تشكيل شده بود، بیش از هشت بار اعلام مى‌دارد كه اين پرونده توسط يك سرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همين خاطر سرباز خاطى تحت پيگرد قرار گرفته و پرونده وى در حال رسيدگى قضايى مى‌باشد، ولی ایشان مشخص نمی‌کند كه چه كسى و يا چه افرادى در كدام سمت و مسئوليت با پرداخت رشوه ميليون تومانى به سرباز خاطى خواهان ربايش پرونده از سوى وى شده‌اند؟
3- 13) با كمال تعجب پس از جلسه 14/4/ 84 مجلس، به ناگاه آقاى مرتضوى اعلام داشته‌اند كه يكى از ضابطين در جلسه کمیسیون اصل نود به ربودن پرونده اعتراف كرده و لذا براى سرباز مذكور قرار منع تعقيب زده‌اند!! (در ادامه به تفصیل پیرامون ربودن پرونده های دانشگاه آزاد اسلامی و اثبات نادرستی و خلاف واقع بودن  ادعای دادستان تهران بحث خواهد شد).
4- 13)  در نهايت پس از اخذ پرونده اوليه و بازسازى آن توسط بازپرسى شعبه اول دادسراى شميران از پليس امنيت تهران،  بدون انجام هرگونه تحقيقات تكميلى در تاريخ 24/5/84 براى همان متهمان اوليه كيفر خواست صادر مى‌شود.
توضيح آنکه در نامه شماره 1001/1/11/م/110 مورخ 25/5/86 جناب آقاي جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه خطاب به رياست محترم قوه قضاييه و در نامه شماره 87/18/م/20 دادستان محترم تهران خطاب به نایب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي هيچ توضيح و اشاره‌اي در خصوص اينكه چرا پس از انتقال پرونده از دادسراي ناحيه هاشمي به شعبه يك بازپرسي دادسراي شميران اين پرونده ثبت نگرديده و سپس در زمان تصدی مسئول سابق شعبه يك بازپرسي ناحيه شميران، بازپرس حسینی مفقود می‌شود، ارائه نشده است.  از تاریخ 12/7/83 که شعبه اول بازپرسی بعلت مفقود شدن پرونده در زمان مسئول فعلی بازپرس رییسی، اقدام به تشکیل مجدد آن با دریافت بدل پرونده از پلیس امنیت تهران می‌نماید تا زمان صدور كيفر خواست يعني مورخ 24/5/84 ، طی این مدت ده ماهه که بدل پرونده پس از بازسازي در اختيار شعبه يك بازپرسي ناحيه شميران بوده است آیا تحقيقات جديدی روي پرونده انجام گرفته و یا آنکه تنها براي همان متهمان اوليه كيفر خواست صادر ‌شده است ؟ كدام ضابط قضايي در اين مرحله تحقيقات قضايي را كامل و مسئول عالي‌رتبه دانشگاه آزاد اسلامی را که در سال 1382 متهم شناخته شده بود را تحت پيگرد قرار داده و نتیجه آن چه شده است ؟
5- 13) علي‌رغم اعلام رسمي و مكتوب مسئول دفتر و بازپرس شعبه يك بازپرسي ناحيه شميران از چگونگي ثبت نشدن و زمان مفقودي دو پرونده‌ فوق الذكر خطاب به آقاي جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه که بخشهای مرتبط نامه های آنها در ادامه اين نامه ارائه مي‌گردد و در فهرست مستندات پیوست نامه ایشان آورده شده است، چرا ايشان در بند (5) گزارش خود به رياست قوه قضاييه اظهار مي‌دارند كه ربودن پرونده كار ضابطان رسيدگي‌كننده به پرونده‌ فروش سئوالات كنكور سال 83  بوده و اظهارات زاكاني درباره عدم ربودن پرونده‌ از سوي ضابطان موردنظر كذب است!؟
جناب آقای جهانگیر جنابعالی که طبق شنیده‌های بنده مشهور به خوب بودن هستی چرا نباید به کارشناسان و اطرافیان خود شک کنید؟ چرا اظهارات رسمي مقامات شعبه يك بازپرسي ناحيه شميران در خصوص زمان مفقود شدن پروندها در متن گزارش ارسالي از سوي جنابعالی به محضر حضرت آيت‌اله شاهرودي حذف و گزارش خلاف واقع به استحضار معظم له رسیده است ؟ چرا رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه در گزارش خود به عدم تحقيقات و مسكوت نگه‌داشتن پرونده از تاريخ‌ 13/7/82 تا تاریخ 12/7/83  بعلت مفقود شدن آن و عدم پیگیری سرنخ‌های جدی پرونده بعد از تحویل آن از پلیس امنیت تهران از مورخ 12/7/83  تا زمان صدور کیفر خواست در تاریخ 24/5/84  اشاره‌ای ننموده است ؟ متأسفانه در اين مورد نيز جناب آقاي جهانگير رياست محترم مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه گزارشي گزينشي و جهت‌دار تنها براي تطهير نمودن دادستان محترم تهران از اتهاماتش، براي رياست محترم قوه ارسال داشته است !!  بحمد الله با اندکي تأمل و بررسی در مستندات  فهرست شده در پیوست‌های چهارگانه گزارش جناب آقای جهانگیر که فهرست تنظیم شده آن در روزنامه ایران منتشر واصل آن نیز،  برای تطهیر دادستان محترم تهران به مجلس تحویل شده بود ، نکات برجسته و خلاف واقع دیگری که تحت عنوان نتیجه‌گیری در متن گزارش جناب آقای جهانگیر به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم شده‌، قابل استخراج است که انشاا.. در صورت ضرورت در آینده نزدیک بدان‌ها نیز پرداخته خواهد شد.
 
14) به عنوان مثال با تورق مستندات گزارش جناب آقای جهانگیر، چگونگی ثبت نشدن و مفقود شدن پرونده ارسالی از شهرستان یزد و نیز پرونده کلاسه 82/1365ب ارسالی از سوی شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه هاشمی تهران که دادستان محترم تهران و نیز رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه، مفقود شدن آنها را به ضابطان قضایی پرونده سال 83 متوجه ساخته‌اند و از لفظ «ربودن پرونده‌ها» خطاب به این عزیزان خدوم عنوان کرده‌اند، مشخص مي‌گردد.
جدای از اینکه اطلاق عمل سرقت و ربودن خطاب به این ضابطان که دادسرای نظامی تهران نیز آنان را از اتهامات مختلف وارده آنهم در سال 86 مبرا دانسته‌، قابلیت پیگرد قضایی و کیفری دارد،  سئوال در اینجاست که چرا جناب آقای دادستان تهران با علم و آگاهی از بی‌گناهی ایشان و صدور قرار منع تعقيب براي ايشان در تاريخ 8/8/1386 از سوي دادسراي نظامي تهران باز نسبت به وارد نمودن اتهامات مختلف منجمله ربودن پرونده ها وانتشار مطالب فاقد سنديت و بي‌محتوا در نامه خود به روزنامه ايران، اقذام نموده ا‌ست !
1- 14) جناب آقای حسینی مسئول سابق شعبه بازپرس شعبه یکم دادسرای ناحیه شمیران در نامه مورخ 18/5/86 خطاب به جناب آقای جهانگیر می‌آورد كه «..چند وقت پس از ترک شعبه، آقای دادستان گزارش چند پرونده از کنکور 82 که در شعبه ما بود را خواستند. عرض کردم سال 82 همه متهمان قرار قانونی صادر و به دادگاه ارسال شده و لیکن پرونده‌ای که از شهرستان يزد ارسال شده بود و پرونده‌ای که از دادسرای خوش آقای توفیقی ارسال کرده بود،  به لحاظ تراکم کار زیاد شعبه و وضعیت جسمانی بنده نتوانستم رسیدگی کنم و فعلاً در شعبه است. وقتی به شعبه مراجعه کردم که پرونده را جهت تهیه گزارش به بازپرس بعد تحویل دهم مشاهده نمودم پرونده در جای خود نیست و ظاهراً به سرقت رفته است ..... اگر مرجع قضایی درصدد عدم رسیدگی و احیاناً تخفیف به اتهام کسی باشد هیچ وقت نمی‌تواند پرونده را مفقود نماید چرا که پرونده ثبت شده و  باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود».  
نکات مهم این نامه اين است كه اولاً بر خلاف اظهارات بازپرس سابق اين شعبه، تازمان حضور وي در این شعبه هیچ یک از پرونده‌هاي فروش سئوالات دانشگاه آزاد اسلامی ارجاع شده به آن شعبه از شهرستان‌ها و دیگر شعب بازپرسی دادسراي تهران، قرار قانونی صادر و به دادگاه ارسال نشده بود !!   ثانیاً مشخص می‌گردد که دو پرونده ارسالی از یزد و شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه هاشمی اصولاً در این شعبه ثبت نشده بودند.   ثالثاً پرونده‌ها پیش از آمدن بازپرس رئیسی به این شعبه (در خردادماه سال 83) و اصولاً پیش از معرفی ضابطان سال 83  برای اخذ بدل این پرونده‌ها، در این شعبه مفقود شده بودند. متأسفانه مستندات نشان می‌دهد که حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در اين زمينه هیچ اقدام خاصی براي برخورد با مسببان عدم ثبت پرونده‌ها و مفقودي آنها و چگونگي انجام اين كار انجام نداده است ؟!
2- 14) در نامه جناب آقای صابر منشی شعبه اول بازپرسی ناحیه یک تهران خطاب به آقای جهانگیر نیز در این باره آمده است كه « در خصوص پرونده کلاسه 82/1365 ب [ارسالی از شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه هاشمی] و پرونده ارسالی از یزد، به استحضار می‌رساند که پرونده‌های فوق در زمان تصدی بازپرس محترم شعبه اول، آقای حسینی در شعبه مفقود بود .... پرونده‌های فوق الذکر ثبت در شعبه نشده بود ...  متعاقب جابجایی آقای رئیسی با آقای حسینی در شعبه، بدل کامل پرونده‌ها از پلیس امنیت تهران اخذ شد .... مجدداً یادآوری می شود که در زمان مفقودی،  پرونده‌ها در شعبه ثبت نشده بود.
3- 14) بازپرس رئیسی در خردادماه سال 83 بجای بازپرس حسینی در شعبه یکم بازپرسی ناحیه شمیران مستقر می‌گردد . وی درخصوص مفقود شدن دو پرونده فوق الذكر در نامه مورخ 20/5/86 خود خطاب به جناب آقای جهانگیر می‌آورد كه « ... جناب آقای طباطبایی نژاد بازپرس محترم شعبه دوازدهم دادسرای انقلاب اسلامی طی مرقومه شماره 83/7298/ط/د- 15/4/83 تقاضا کرد که رسیدگی به برخی پرونده‌های کنکور از جمله پرونده‌های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی [سال 82] به نامبرده محول شود که دادستان محترم یک روز بعد در تاریخ 16/4/83 طی شرحی به اینجانب دستور دادند در خصوص درخواست ایشان اقدام شود. ما نیز پرونده‌های مورد درخواست آقای طباطبایی را به آن دادسرا ارسال کردیم که بعد از گذشت مدتی بدون اقدام، آقای طباطبایی بازپرس شعبه دوازدهم دادسرای ناحیه 7 تمامی پرونده‌های ارسالی را مجدداً اعاده نمودند و از ادامه رسیدگی استنکاف ورزیدند. اما در خصوص مفقودی پرونده‌ها لازم است توضیحاتی را ارائه دهم:
الف) پرونده کلاسه82/1365ب كه توسط  شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ده هاشمی توسط بازپرس محترم جناب آقای توفیقی رسیدگی می‌شد به انضمام پرونده دیگری به کلاسه 82/2د/854 كه در شعبه دوم دادیاری دادسرای امور جنایی توسط آقای سلیمانی دادیار محترم رسیدگی می شد، قبل از تصدی اینجانب به این مرجع ارسال شده بودکه این پرونده نیز از جمله پرونده‌های مفقودی بود و تحویل اینجانب نگردید. البته در این خصوص به یکی از کارمندان دفتر شعبه به نام " ر- ن" که سرباز امریه نیروی انتظامی بود نیز مشکوک شدیم که ممکن است سرقت یا مفقودی پرونده کار وی باشد. لذا نامبرده به موجب پرونده کلاسه 84/1ب/465 تحت تعقیب قرار گرفت که متعاقب اظهارات آقای شیرازی در کمیسیون اصل نود مبنی براینکه پرونده مذکور را ایشان از شعبه برداشته‌اند و در کشوی میزشان نگهداری می‌کردند و انتقال این مطلب توسط دادستان محترم به اینجانب به شرح فوق، نهایتاً به لحاظ عدم کفایت دلیل در خصوص سایر موارد اتهامی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد.
ج) پرونده کلاسه 84/1ب/525 دایر بر افشاء سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 82 که سئوالات از تهران به یزد فاکس و در آنجا کشف  می‌گردد، پس ازتشکیل پرونده درشهرستان یزد و انجام تحقیقات گسترده با قرار عدم صلاحیت به تهران ارسال می‌گردد که قبل از تصدی اینجانب به عنوان بازپرس شعبه مفقود می شود. با توضیحات فوق ملاحظه می‌فرمایید فقط دو فقره پرونده در این شعبه آنهم قبل از تصدی اینجانب مفقود گردیده بود ... پرونده‌هایی که مفقودی آن مربوط به زمان تصدی جناب آقای حسینی بازپرس سابق شعبه اول بوده [است].»
جالب آنكه صدر و ذيل نامه بازپرس شعبه اول دادسراي ناحيه شميران ناقض ادعاهاي قاضي مرتضوي و جناب آقاي جهانگير مي‌باشد. ايشان در ابتدا ادعا مي‌كنند كه بر اساس اظهارات قاضي مرتضوي پرونده‌ها را ضابطان بازپرسی شعبه دوازده ناحیه 7  در سال 83 از شعبه برداشته‌اند،  در حاليكه ايشان در ادامه در چندين جاي نامه خود ضمن نقض اظهارات غيرمستند قاضي مرتضوي تأكيداً بيان مي‌كنند كه اين پرونده ها اساساً پيش از آمدن وي به آن بازپرسي و در زمان تصدي بازپرس حسيني مفقود شده است !؟
بنابراين  اصل پرونده کلاسه82/1365 ب در خصوص افشاء سئوالات اصلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82 و فروش آنها ارجاعی از شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ده هاشمی به بازپرسی جناب آقای توفیقی به شعبه اول بازپرسی ناحیه یک، با عنایت به اظهارات مكتوب و رسمي آقای رئیسی بازپرس کنونی این شعبه و آقای صابری مسئول دفتر ایشان، اساساً قبل از حضور آقای رئیسی و بدون اینکه در شعبه ثبت شده باشد در زمان تصدی جناب آقای حسینی مفقود شده است.
به جهت تطبيق بدل‌های سه گانه پرونده فوق، ضابطین سال 83 به ترتيب بدل پرونده‌ها را از پليس امنيت تهران در تاريخ‌ 15/6/83 ، از رابط حقوقی مع اطلاعات سپاه مدت كمي پس از آن و پرونده بازسازي‌شده توسط بازپرس رئيسی را در تاريخ  25/7/83  تحويل داد شده و بعد از دو ماه و چند روز، در تاریخ 30/9/83  بدل پرونده از سوي ضابطان به شعبه بازپرسي‌ تحویل و رسید دریافت مي‌گردد.
بنابراین با توجه به مستندات بالا مشخص می‌گردد، ادعای دادستان محترم تهران و رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه مبنی بر سرقت پرونده‌های فوق الذکر توسط ضابطان سال 83 کذب محض بوده و ایشان در این خصوص گزارش نادرستی را خدمت ریاست محترم قوه قضائیه ارسال داشته‌اند.

15) در ميان اسناد ارایه شده از سوي دادستان محترم تهران تحت عنوان جوابيه ايشان برای چاپ در روزنامه ایران، نكته قابل تأمل ديگري هم موجود است و آن اينكه بند (8) نامه شماره 1001/1/11/م/110 مورخ 25/5/86 جناب آقاي جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه خطاب به رياست محترم قوه قضاييه از سوي آقاي مرتضوي حذف شده است !!! و جالب آنكه جهت توجیه این کار به مدیرمسئول روزنامه ایران قاضی مرتضوی گفته است كه چون در این بند نام دفتر مقام معظم رهبری برده شده بود، اقدام به حذف بند (8) نموده است.
 متأسفانه این ادعای دادستان محترم نیز کذب محض است و در این بند هیچ اسمی از دفتر رهبر معظم انقلاب مشاهده  نمی‌شود. جناب آقاي جهانگير در اين بند توضيحاتي درباره درخواست دادستان محترم تهران خطاب به دكتر جاسبي به تاریخ 28/3/83 (در اوج پیگیری پرونده های فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی) برای اختصاص سهمیه‌ای برای تحصيل 200 نفر از قضات دادسراي عمومي و انقلاب تهران در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی که مورد اعتراض اینجانب قرار گرفته بود، ارائه داده و خدمت ریاست محترم قوه قضاییه اعلام داشته‌اند که این رویه امری رایج بوده است. ايشان با ارائه درخواستی  ديگر در اين زمينه از معاونت محترم آموزش قوه قضائیه به تاريخ 23/12/1385 خطاب به مسئولان دانشگاه آزاد براي  ادامه تحصیل علاقه‌مندان شاغل در قوه قضائیه در آن دانشگاه، نتیجه گیری نموده که این اقدام دادستان تهران منطبق با قوانین دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. وي همچنين گزارش مي‌كند كه آقای طباطبایی نژاد بازپرس سابق شعبه 12 ناحیه 7 تهران نیزکه مورد حمایت زاکانی است !! از همین تسهیلات برای ادامه تحصیل بهره مند شده است و در ادامه شاهد مثالی نیز از سایر نهادها آورده است.
1- 15) اعتراض بنده به درخواست آقای مرتضوی از آقای دکتر جاسبی در تاریخ 28/3/1383 برای ادامه تحصیل در مقطع  کارشناسی ارشد برای دویست نفر از افراد شاغل در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بود. دستور دکتر جاسبی در همان تاریخ 28/3/83 در ذیل درخواست آقای مرتضوی خطاب به معاونت آموزشی دانشگاه چنین است: «تعداد 150 نفر با معرفی دادستان عمومی و انقلاب تهران در سیستم قراردادی موافقت می‌گردد». مسئولیت آقای مرتضوی معلوم ومشخص است لذا اینگونه اعمال آفت‌های بسیاری داشته که یکی از آنها کتمان حقایق و اعمال نظر در پرونده های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است که مستندات بخشی از آن در بالا، ارایه گردید، ضمناً نحوه هیات علمی شدن ایشان كه به دستور آقای دکتر جاسبی انجام پذیرفته نيز برخلاف مقررات و ضوابط بوده است که جای تامل و پیگیری دارد.
2- 15) شايان ذکر است آقاي سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران پس از اتمام دوره كارشناسي ارشد در واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی، در انتهاي سال 82 متقاضي عضويت هيأت علمي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال مي‌شود. رئيس اين واحد نيز طي نامه شماره 564 مورخ 17/1/83 ، خطاب به دكتر عبداله جاسبي خواستار استخدام نیمه وقت ایشان در آن واحد دانشگاهی شده و دكتر جاسبي نيز در پاسخ به نامه رئيس واحد تهران شمال دستور زير را صادر مي‌كند : «در صورتيكه در تهران مركز (دانشكده حقوق) نباشد با تدريس در تهران شمال بصورت نيمه وقت موافقم». ولی عليرغم وجود دانشكده حقوق فعال در واحد تهران مركزي، پرونده آقاي سعيد مرتضوي به همان واحدي كه تقاضاي عضويت در هيأت علمي آن را داشت (تهران شمال) ارسال می‌گردد.
در نهایت بر طبق نامه شماره 23174/66 مورخ 14/2/83 مدير كل دفتر استخدام هيأت علمي دانشگاه، پرونده هيأت علمي دادستان محترم تهران به شماره 23174 در آن دفتر تشکیل شده و به واحد تهران شمال معرفی می گردد. پرونده وي در تاريخ 9/8/83 به تأیید رسيده و مراتب توسط مدير كل دفتر استخدام هيأت علمي دانشگاه طي نامه شماره 22174/66 مورخ 17/8/83 به رئيس واحد تهران شمال اعلام می‌گردد.

16)  بررسي نحوه استخدام دادستان محترم تهران در دانشگاه آزاد اسلامي از چند منظر قابل توجه است:
1- 16)  آقای مرتضوی متولد 1346 بوده و در هنگام استخدام (سال 1383)، داراي 37 سال سن بوده‌اند. ولي بخشنامه شماره 144333/88 مورخ 8/12/77، (بند 3-1 ماده 1)، حداكثر سن داوطلبان در بدو استخدام براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد را 35 سال تمام تعيين كرده‌است. بنابراين استخدام مشاراليه با داشتن حدود 2 سال كبر سني مغایر با مقررات بوده‌است که البته این مشكل با دستور و مجوز آقای دکتر جاسبی بر اساس تبصره جالب گنجانده ‌شده در آیین‌نامه‌ای که فاقد مصوبه هیأت امنای دانشگاه بوده، مرتفع گردیده‌است.
2- 16) بر اساس بخشنامه شماره 75162/35 مورخ 21/10/73، استخدام دارندگان مدرك كارشناسي ارشد در رشته‌هاي علوم انساني (همانند حقوق     و گرايش هاي آن و ...) به عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي ممنوع اعلام شده‌ است. علاوه بر آن طبق بخشنامه شماره 131491/30 مورخ 12/11/77 ، واحدهاي تهران دانشگاه آزاد اسلامي از استخدام دارندگان مدرك كارشناسي ارشد به عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه منع شده‌اند. بخشنامه شماره 138973/35 مورخ 30/7/80 ، نیز بيان مي‌كند: «با توجه به رشد كمي و كيفي دانشگاه و افزايش فارغ التحصيلان دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد و دكتري و امكان جذب اينگونه افراد به عنوان عضو هيأت علمي، مقرر مي‌دارد واحدهاي دانشگاهي من بعد از جذب و استخدام نيمه‌وقت مربيان در كليه رشته‌هاي تحصيلي خودداري نمايند».
بنابراين استخدام آقاي سعيد مرتضوي با مدرك فوق ليسانس حقوق، به عنوان هيأت علمي نيمه وقت دانشگاه بر خلاف مقررات بوده‌است. البته جالب است که فاصله زمانی ممنوعیت استخدام دارندگان مدرک کارشناسی علوم انسانی به عنوان عضو هیأت علمی نیمه وقت در سال 73  تا زمان استخدام آقای سعید مرتضوی در سال83  حدود 10 سال می باشد و قاعدتاً در این 10 سال، اگر واقعاً هدف مدیران عالیه دانشگاه آزاد اسلامی ارتقای کیفیت آن دانشگاه بوده است، آنقدر دارندگان مدرک دکتری تخصصی زیاد شده بود که اگر فرصت استخدام به آنها داده می‌شد و نگاه‌های تبعیض آمیز کنار می‌رفت دیگر جایی برای استخدام دارندگان مدرک کارشناسی ارشد آنهم بصورت نیمه وقت به عنوان عضو هیأت علمی برای دادستان تهران باقی نمی‌ماند.
3- 16) اهمیت ارتقاء تحصیلی و افزایش دانش کارگزاران نظام اسلامی به ویژه قضات محترم امری لازم و ضروری است. از این رو اقدام پسندیده معاونت محترم آموزش قوه قضائیه برای ادامه تحصیل علاقه‌مندان شاغل در قوه قضائیه و اقدامات مشابه آن توسط سایر مراجع مذكور شایسته تقدیر است لیکن بررسی سوابق معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نشان می‌دهد که این دانشگاه در سال‌های متمادی گذشته با ایجاد ساز و کاری خاص بنام «قراردادهای آموزشی» با اختصاص تسهیلات ویژه برای مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور، (درحالی که این تسهیلات تنها شامل حال این افراد بوده و دیگر داوطلبان عادی هیچ بهره ای از آنها نداشتند)، شرایظ خاصی را برای ادامه تحصیل این مدیران در مقاطع بالاتر دانشگاهی فراهم ‌آورده است.
4- 16) بر اساس این قراردادها، مدیران دستگاه مربوطه ضمن حضور در کلاس‌های آمادگی و پیش کنکور (برگزار شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی)، در شرایطی متفاوت در مقایسه با سایر داوطلبان عادی در آزمون‌های این دانشگاه شرکت نموده (حتی برای برخی از آنان کارت‌های مخصوص قراردادی ویژه شرکت در آزمون صادر می‌گردید) و بر اساس تفاهم و قراردادی که از قبل میان مدیران دستگاه مربوطه، متقاضیان و دانشگاه آزاد اسلامی انجام و منعقد شده بود، مسؤولان دانشگاه با دادن امتیازاتی خاص به مدیران شرکت کننده در آزمون سراسری کنکور (همانند ضرایبی که به اعضای هیأت علمی دانشگاه برای ورود به مقاطع بالاتر دانشگاهی داده می‌شود)، زمینه پذیرش آنان را فراهم آورده و در صورت قبولی آن با لحاظ نمودن آن امتیازات خاص به واحدهای دانشگاهی تعیین شده معرفی می‌نمودند.
5-16) این امر بر طبق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی و نیز دیگر قوانین آموزش‌عالی کشور  به علت پذیرش تبعیض‌آمیز دانشجو به شرح فوق بر خلاف مقررات بوده است. اولاً مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بر طبق ماده (3)، (6) و ماده (15) اساسنامه دانشگاه برای اینگونه پذیرش نامتعارف دانشجو از شورای گسترش آموزش‌عالی اخذ مجوز ننموده وثانیاً قانون حدود و مشخصات کسانیکه مشمول سهمیه‌ها و امتیازات ویژه در کنکور سراسری دولتی و آزاد اسلامی می‌‌شوند را مشخص کرده است که قطعاً پذیرش مدیران کشور به عنوان دانشجو به سبک بالا در دانشگاه آزاد اسلامی در هیچ کجای قانون مشاهده نگردیده و چنین اختیاراتی نیز به آقای دکتر جاسبی برای وضع چنین قوانین و امتیازاتی داده نشده‌است.
 لازم به ذکر است که دستورات دکتر جاسبی در خصوص ارائه تسهیلات ویژه به مدیران کشوری و قضایی تنها به نحوه پذیرش آنان در مقاطع عالیه دانشگاهی مختص نبوده‌ و علاوه بر آن شامل دیگر موارد دانشگاهی نیز می‌شود. یکی دیگر از این دستورهای ویژه و خاص ایشان را به کرات می‌توان در استخدام مدیران خاص سیاسی، قضایی و اجرایی کشور به عنوان عضویت هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشاهده نمود که استخدام دادستان محترم تهران به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی که دقیقاً مقارن با رسیدگی به تخلفات فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های 82، 83 انجام پذیرفته است،  نمونه‌ای از این دست موارد می‌باشد !؟
6-16) دفاع اینجانب از جناب آقای طباطبائی نژاد بازپرس سابق شعبه دوازده ناحیه هفت تهران، بیان حقایق تلخ مربوط به آزمون دستیاری سال 82 وکنکور سراسری سال 83 است که دخالت‌های دادستان تهران و تخلفات وی مانع از کشف ابعاد پیچیده آن و ذبح حقیقت گردید. علاوه بر آنکه برخورد با ایشان با طراحی صورت گرفته خلاف مقررات و به دور از انصاف انجام پذیرفت. هم اکنون نیز از دوازده عنوان اتهامي اولیه تنظیم شده بر عليه وي در یازده عنوان براي ايشان قرار منع تعقیب و برائت صادر شده و فقط در یک عنوان آن هم برای شش نفر از شانزده نفر مدعی  اولیه با عدم اجماع نظر قضات دیوان عالی،  براساس موارد تعجب آوری که در ادامه به آن پرداخته خواهدشد، براي وي قرار محكوميت صادر شده است.
با دقت در موارد اتهامي به ايشان و حجم اين اتهامات به خوبی می‌توان به برنامه‌ریزی خاص انجام شده برای برخورد با ایشان پی برد . لذا لازم بود تا جناب آقاي جهانگير رئيس مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه جهت جلوگیری از تضیع حق نامبرده تحقیقات کامل‌تری در این موضوع انجام داده و گزارش صحیح‌تر و شفاف‌تری را برای ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمودند.
بخش سوم :  جهت روشن شدن ابعاد پرونده تخلفات آزمون دستیاری پزشکی سال 82  و پرونده فروش سئوالات کنکور سال 83 دانشگاه آزاد اسلامی و نیز سایر موارد ذکر شده در گزارش جناب آقای جهانگیر مطالب زیر تقدیم می‌گردد:

17) در خصوص فروش سئوالات آزمون دستیاری سال 82 باید متذکر شد که رسیدگی به این پرونده از افتخارات مجلس هفتم می‌باشد. پس از برگزاری این آزمون، گزارشات متعددی دال بر وجود تقلب، خرید و فروش سئوالات، تخلف در نحوه برگزاری آزمون منتشر گردید و شکایت‌های متعددی در مراجع قضایی و نظارتی انجام پذیرفت که هیچکدام به طور کامل مورد رسیدگی قرار نگرفت. حتی پرونده‌ای بنام آقای" پ – ا " در مورد خرید و فروش سئوالات آزمون دستیاری پزشکی در شعبه دوم دادسرای ناحیه 9 فرودگاه تشکیل شد که متهم در حین بازپرسی بنا به دلایل غیر مشخصی به قید کفالت آزاد شده و سپس وی و کفیل او متواری می‌گردند. متاسفانه در سیر رسیدگی بعدي به پرونده خرید و فروش سئوالات آزمون دستیاری مشخص شد که این فرد یکی از عناصر محوری تقلب در آزمون دستیاری می‌باشد. با کمال تعجب علیرغم عدم بررسی کامل و جامع توسط مرجع قضایی، از ابتدا تلاش می‌گردید عنوان و موضوع پرونده از «تقلب و فروش سئوالات آزمون دستیاری» به «کلاهبرداری» تغییر یابد. در ادامه پس از شکایت بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و... به دفتر مقام معظم رهبری، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و دیگر مراجع قانونی اين موضوع مورد دقت نظر ویژه قرارگرفت.
1-17) در تاریخ 26/3/83، درخصوص چگونگی برگزاری آزمون دستیاری سال 82 توسط نمایندگان مجلس سئوالی از وزیر سابق بهداشت، درمان و آمورش پزشکی صورت پذیرفت که علی‌رغم سه بار حضور وزیر و معاونان وی و توافقات انجام گرفته و دستورات وزیر محترم برای در اختیار قرار دادن مدارک به نمایندگان مجلس، مسئولین وزارتخانه در دبیرخانه تخصصی از ارایه کامل اطلاعات به گروه تحقیق کمیسیون آموزش سرباز زده و در نهایت نمایندگان محترم تصمیم گرفتند تا از طریق تحقیق و تفحص، ابعاد موضوع را روشن نموده و به همین منظور با ارائه درخواست تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری پزشکی سال 82، این درخواست به ترتیب در کمیسیون آموزش و تحقیقات و صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
2-17) با تشکیل هیأت تحقیق و تفحص و همکاری شش نفر از کارشناسان پزشک و صرف قریب چند هزار نفر ساعت وقت در چهار ماه، بررسی‌هاي اولیه انجام شده  و مقرر گردید تا با تغییر ضابطین قضایی و قبول مسئولیت کار توسط معاونت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیگیری پرونده تشکیل شده در دادسرای فرودگاه با جدیت دنبال شود. لذا با هماهنگی کمیته تحقیق و تفحص با مقام محترم قضایی، بازپرسی شعبه دوازدهم ناحیه 7 دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران با توجه به تجارب قبلی در خصوص رسیدگی به پرونده های ملی مأمور رسیدگی قضایی به پرونده تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری پزشکی گردید. پس از آن، محصول کارشناسی کمیته تحقیق و تفحص در اختیار ضابطین قضایی قرار گرفت تا تحقیقات قضایی و اطلاعاتی نیز در مورد متهمین و سر شاخه‌های کشف شده انجام پذیرد. در ادامه مظنونین پرونده از سوی مقام محترم قضایی احضار و مورد بازپرسی قرار گرفتند. به جهت حساسیت پرونده و نیز احتمال معدوم شدن اسناد و مدارک از سوی متخلفین، بازپرس پرونده و ضابطین از مقام مسئول قضایی درخواست صدور مجوز شنود برای تعدادی از متخلفین اصلی را نمودند که متأسفانه هیچ پیگیری خاصی درخصوص صدور مجوز درخواستی صورت نگرفت .
3-17) ضابطین قضائی با همکاری کارشناسان پزشک و با صرف بیش از بیست هزار نفر ساعت کار و بهره‌گیری از روش‌های علمی و تجارب پرونده تقلب کنکور در سالیان قبل، بررسی خود را با شناخت شبکه فروش در مقیاسی کوچک آغاز کرده و با ریشه یابی‌های خاص از بیست و دو حوزه برگزاری امتحانات در هفت حوزه ( استان‌های تهران، مازندران، تبریز، کرمان، کرمانشاه، مشهد و خوزستان ) تعدادی نمونه را انتخاب، شصت و هشت نفر مظنون به فروش سئوالات دستیاری، PHD و ... را شناسایی کرده و به تبع آن متهمان احضار و نهایتاً شصت و سه نفر از متهمان به جرم خویش اقرار نموده و و ده نفر از آنان بازداشت می‌گردند. طی تشریفات قانونی برای شش نفر از متهمان اولیه کیفر خواست صادر و به دادگاه معرفی می‌شوند.
متهمین فوق در زمان احضار و دستگیری با توجه به تحقیقات و نیز اعترافات متهمین اولیه پرونده به تمام جرایم خویش اعتراف کرده ولی کارشناسان پرونده به اقاریر انجام گرفته اکتفا ننموده و کلیه افرادی که از متهمین فوق الذكر سؤال خریداری کرده بودند را احضار و مورد تحقیق قرار دادند. تحقیقات مشخص نمود که اقاریر فروشندگان و خریداران در خصوص نوع سئوالات فروخته شده و مبالغ پرداختی با هم مطابقت دارد.
4-17) با دستگیری یکی از متهمان بنام آقای " م – ر" (یکی از خریداران سئوالات آزمون دستیاری که از طریق تلفن همراه اقدام به پاسخگويي سئوالات كرده و با رتبه نسبتاً خوبی نيز در آزمون دستیاری قبول شده بود)، روند دخالت‌ها در پرونده صورت جدیدی یافت . البته شایان ذکر است که باجناق این متهم نیز به نام " ب" ، از متهمین پرونده و تحت پیگرد قانونی بود.  متأسفانه پس از دستگیری آقای " م – ر" در آغاز بازپرسی‌های اولیه از وی، شخص دادستان تهران با حضور در دادسرای ناحیه 7 انقلاب اسلامی با طرح مسائل حاشیه‌ای و دخالت در رسیدگی به پرونده خواستار آزادی متهم شده و در نهایت درخواست تشدید قرار توسط بازپرس پرونده و سپردن وثیقه برای وی مورد قبول ریاست دادسرا قرار نگرفته و ایشان به قید کفالت آزاد می‌شود. با بررسی های لازم مشخص گردید که دو متهم فوق داماد یکی از قضات مشهور قوه قضاييه به نام "م" بوده‌اند.
5-17) از میان ده‌ها نفر از متهمینی که هنوز تحقیقات گسترده‌ای مي‌بایست در مورد آنها صورت مي‌پذيرفت، توسط بازپرس طباطبائی نژا د قرار مجرمیت برای شش نفر (براي بخش کوچکی از پرونده) صادر شده و بعد از صدور کیفرخواست، پرونده آنان به شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان ارجاع و در مورخ 11/8/84 برای 6 نفر از متهمین شامل دو تن از کارمندان وزارت بهداشت و 4 نفر از خریداران اصلی سئوالات، حکم قضایی صادر می‌گردد.
6-17) با جمع بندی اطلاعات کسب شده از دیگر شاخه‌های احتمالی متخلفین در آزمون و نیز با توجه به اعترافات متهمان دستگیر شده در یکی از شاخه‌هايي که در بالا به آنها اشاره گردید، کمیته تحقیق و تفحص مجلس و ضابطین قضایی خواستار انجام تحقیقات بیشتر از مسئول دبیرخانه آموزش پزشکی تخصصی و معاون اجرایی وی و تعدادی از کارشناسان حوزه مربوطه در وزارت بهداشت شدند که این درخواست نیز با شرایط ایجاد شده در مسیر پرونده ناکام ماند.
7-17) علیرغم دخالت‌های آشکار در روند رسیدگی به پرونده و اخلال در تکمیل تحقیقات لازم، بازپرس محترم پرونده جناب آقای طباطبائی نژاد بر رسیدگی و تکمیل تحقیقات تا رسیدن به نقطه روشن و مطلوب و شناسایی کامل شبکه فساد در سیستم دبیرخانه آموزش پزشکی تخصصی اصرار ورزیده و لیکن در کمال ناباوری با ابلاغیه مورخ 22/3/84 آقای مرتضوی دادستان محترم تهران و نیز دخالت‌های دفتر پیگیری و نظارت قوه قضائیه، بازپرس پرونده به شعبه 10 دادسرای کارکنان دولت منتقل و سپس با هدایت متهمین توسط سرپرست وقت دادسرای انقلاب ناحیه 7 تهران و برخی مقامات قضایی دیگر، پرونده سازی علیه وی آغاز می‌گردد.
8-17) پس از جابجایی بازپرس اولیه، تلاش‌های مسئولان پیگیر پرونده و نیز ضابطین قضایی جهت ارجاع پرونده به دادسرای کارکنان دولت نزد قضات با تجربه کافی در پرونده‌های امنیتی با مقاومت دادستان تهران به جایی نرسیده و پرونده تخلف آزمون و مستندات آن به شعبه 2 دادسرای انقلاب ناحیه 7 تهران به ریاست قاضی شیخی که بنا براطلاعات دریافتی تجربه خوبی در رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر را داشته، جهت رسیدگی ارجاع شده و پس از 5 ماه اطاله دادرسی، ادامه رسیدگی به پرونده‌ها با صدور پیاپی قرارهای منع پیگرد برای متهمین اصلی و سرشبکه‌ها آغاز می‌گردد.
9-17) به عنوان مثال آقای "م ر– ح" از کارمندان وزارت بهداشت به عنوان یکی از سر شاخه‌های اصلی خروج سئوالات آزمون دستیاری پزشکی سال 82 ، تنها در یک مرحله سئوالات آزمون را قریب به 40 نفر از متقاضیان سئوالات مي‌فروشد. بازپرس طباطبایی نژاد  براي وي به عنوان متهم ردیف اول پرونده تنها براي فروش سئوال به 4 نفر از 40 ذكر شده در بالا كه پرونده آنان تكميل شده بود (یعني براي تقريباً  درصد اتهامات وي)، قرار مجرمیت تنظیم كرده و پس از صدور كيفرخواست وي ، آن را به شعبه 1083 دادگاه عمومي ارسال مي‌دارد. دادگاه نيز ضمن احراز جرم نامبرده، وي را براي همان بخش كوچك اتهاماتش به تحمل سه سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتی، پرداخت 000/000/183 ریال معادل دو برابر مال نامشروع تحصیل شده و ضبط 000/500/91 ریال اصل مال نامشروع محكوم مي‌نمايد. اما با کمال تعجب در مورد بخش اعظم پرونده همین متهم یعنی فروش سئوالات به سی و شش نفر دیگر با هویت معلوم ( براساس تحقیقات انجام شده، در مجموع گردش مالی صورت گرفته در این شاخه کشف شده، بالغ بر 000/000/890/4 ریال تخمین زده شد که در صورت تکمیل شدن تحقیقات این رقم افزایش نیز می‌یافت)، با جابجایی آقای طباطبایی نژاد بازپرس شعبه 12 توسط قاضی مرتضوی و ارجاع پرونده به بازپرسی شعبه 2 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 7 تهران،  توسط بازپرس شیخی رئيس اين شعبه بازپرسي جديد به دلایل نامعلوم و بدون توجه به تحقیقات انجام شده در تاريخ 16/8/84  قرار منع تعقیب صادر می‌گردد !؟
 عجیب آن است که برای یک متهم و یک اتهام دو حکم کاملاً متضاد صادر می‌گردد. برای ده درصد از اتهامات ( فروش سئوال به 4 نفر با هویت مشخص) به زندان، انفصال از خدمات دولتي و میلیون‌ها تومان جریمه محکوم شده و برای نود درصد از اتهامات كه کاملاً مشابه اتهامات اولیه بوده است ( فروش سئوال به 36 نفر دیگربا هویت معلوم) در بخش کسب مال نامشروع قرار منع تعقیب صادرمی شود. حال آنکه این دو بخش پرونده به هیچ وجه تفاوت ماهیتی یا حتی شکلی نداشته و فقط در دادگاه قاضی حسینیان به فروش سئوالات آزمون دستیاری به 4 نفر با هویت معلوم و کسب مال نامشروع از آنان پرداخته شده و ایشان محکوم گردید و در دادگاه تجدید نظر نیز این حکم ابرام شد ولیکن علی رغم اقرار صریح متهمان،  اعم از فروشنده و خریداران سئوال، در ادامه پیگیری پرونده در شعبه دوم بازپرسی به مسئولیت قاضی شیخی، برای چندین برابرجرایم بخش اول پرونده وکسب مال نامشروع از طریق آن منع تعقیب صادر شده است؟!
 عجیب‌تر اینکه دادیار اظهار نظر پرونده جناب آقای یزدانی نيز در هر دو بخش یک نفر بوده است.ایشان دلایل بخش اول را راجع به این متهم کافی دانسته ولي چندین برابر دلایل اولیه را راجع به همین متهم بدون تغییر در شکل و ماهیت ادله ناکافی می شمارد. البته آقای مرتضوی در توجیه این موضوع عجیب در کمیسیون آموزش بیان داشت ما برای شرب خمر حکم واحد داشته و لذا بین استفاده کم و مصرف بسیار زیاد مشروب فرقی قائل نمی شویم !!! متأسفانه ظاهراً دادستان محترم تهران صورت مسئله را اشتباه فهمیده و حکم شرب خمر را تسری به کسب مال نامشروع داده‌است و یا اينكه شنوندگان خود در کمیسیون آموزش مجلس را ساده انگاشته که اینچنین استدلال نادرست و سبکی را بیان می‌دارد.
10-17) با آمدن بازپرس جدید براي پرونده، با اینکه در خصوص بسیاری از نکات مورد نظر و سوژه‌های شناسایی‌شده رسیدگی کافی نشده بود، توسط ایشان کفایت تحقیقات اعلام گردید و همين امر باعث شد پیگیری کار در هفت استانی كه مورد بررسی قرار گرفته بود،  ناتمام مانده و در پانزده استان دیگر نيز اصلاً کاری انجام نشود (آزمون دستیاری سال 1382 در 22 استان برگزار گرديد) و نتیجه آنکه با صدور پیاپی قرارهای منع پیگرد، عده بسیار زیادی از متهمین که هر کدام به جرم خود اقرار و شواهد و مستندات کافی برای محکومیت آنها موجود بود از مجازات قانونی گریخته و با اعلام کفایت تحقیقات بررسی کار، علیرغم داشتن سرنخ‌های اساسی در 15 استان دیگر انجام نپذیرفت و پیگیری شناخت عوامل پیدا و پنهان این پرونده ملی عقیم ماند !؟
11- 17) با کمال تأسف در ادامه کار، دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه‌ای برخلاف آشکار «قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی»،  برای جرم اتفاق افتاده در سال 82 با تمسک به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری مصوب مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 20/7/84 به تصویب شورای نگهبان رسیده بود، اقدام به ارسال چهل و یک پرونده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نمود. پرونده‌های متهمینی که پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین به اتهامات خود در دستگاه قضایی اعتراف کرده و آخرین دفاعیات خود را نیز انجام داده بودند و در حاليكه برابر قانون جدید التصویب نيز فارغ از بررسي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات آزمون در وزارت بهداشت،  قوه قضائیه نیز مکلف به برخورد با متهمین بود، دادسرا از برخورد با آنان امتناع ورزیده و عملاً با اینکار پیگیری قضايي پرونده مختل شده و علاوه بر آن  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با چالش جدیدی روبرو گردید.
12- 17) در ارتباط با آزمون دستیاری سال 82، اعمال نظر دادستان تهران در به نتیجه نرسیدن نهایی رسیدگی به این پرونده محرز بوده و ایشان درخصوص آن با حضور در جلسات مجلس تاکنون جز تناقض‌گویی مطلبی را بیان نداشته‌است. لذا به روشنی معلوم می باشد که در سیر رسیدگی به پرونده آزمون دستیاری سال 1382 در دادسرای تهران اهمال و اعمال نظر صورت گرفته است. ابتدا کوشیده شد تا اصل تقلب در آزمون کلاهبرداری تلقی شود و سپس در مسیر تحقیق قضايي مشخص شد كه در روزهای آغازین بررسی‌ها یکی از متهمین بنام آقای" ح- غ – م" که با هماهنگی بنده و یکی از معاونین قوه قضائیه به دادستان تهران معرفی گردیده بود و نامبرده به چگونگی تقلب اقرار نموده بود در کمال تعجب و ناباوری اقاریر وی نادیده گرفته شده و به او بیان مي دارند که وي در هاله‌ای از ابهام بسر می‌برد !
13-17) به هر حال با احراز تقلب در آزمون دستیاری دوره سی و یکم، به ويژه بعد از اینکه برخی از متهمین توسط دادگاه بدوی و تجدید نظر محکوم گردیدند و ضمناً معلوم شد که در برخی از سالیان قبل نیز در آزمون‌ها تقلب به عمل آمده است، بر خلاف قانون 41 پرونده از دادسرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارسال گرديد. برابر قانون جدیدالتصویب مجلس شوراي اسلامي هیأت های بدوی و تجدید نظر رسيدگي به تخلفات تشکیل و مسئولیت رسیدگی و برخورد با متخلفین دوره سی و یکم و ماقبل آن را برعهده گرفتند. در این رابطه تاکنون برای 21 نفر حکم قطعی اخراج در کمیته‌های بدوی و تجدید نظر صادر شده است.
در نهایت تأسف مجدداً دیوان عدالت اداری بر خلاف نص صریح قانون جدید التصویب خواستار توقف اجرای احکام صادره برای تعداد زیادی از افراد اخراج شده گردیده و یکی از رؤسای شعب آن، جناب آقای دکتر محققی رییس دبیرخانه شورای آموزش تخصصی پزشکی کشور و مشاور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را در صورت استنکاف از توقف حکم اخراج متقلبان، تهدید به انفصال از خدمت نموده که این امر مورد اعتراض شدید وزیر محترم جناب آقای دکتر لنکرانی قرار گرفته است. البته این موضوع نیز از عوارض ارسال غیر قانونی پرونده ها به وزارت بهداشت برخلاف نص صریح قانون در خصوص عطف به ماسبق نشدن قوانین، توسط دادسرا بوده که برای فرار از اهمال در پیگیری پرونده‌ها و اعمال نظرهای انجام پذیرفته است كه دادسرا مبادرت به این کار غیر قانونی نموده است.
14-17) یکی از نکات بسیار مهم در این پرونده ادعای عجیب دادستان تهران جناب آقای مرتضوی مبنی بر اینکه در این پرونده چیزی دال برتقلب وجود ندارد ، مي‌باشد. ايشان اين مطلب كذب و نادرست را در سه مرحله به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر لنکرانی، جانشین وقت مع اط سپاه و اینجانب اظهار داشتند. تأسف‌آور اينكه برخي از اين اظهارت بعد از حکم قطعی دادگاه تجدید نظر و محکومیت قطعی مجرمین فروش سئوالات آزمون دستياري سال 82 از سوي جناب آقاي مرتضوي بيان گرديده است !؟
  آنچه که مایه تأسف و آزردگي خاطر مي‌شود اين مطلب است كه چرا دادستان تهران علیرغم ایجاد موانع زیادی در رسیدن به واقعیت تلخ تقلب در اين آزمون‌ها و برخورد با چنین کار بزرگي كه در گستره ملی بوده و تقلب را از سالیان قبل در حوزه آزمون دستیاری پزشکی و به ویژه در سال 82 آشکار نمود، نتایج آن را نیز حتی بعد از صدور حکم قطعی دادگاه تجديدنظر اینگونه نفی می‌نمايد ؟!
15-17) نکته قابل توجه دیگر، اینکه علاوه بر 41 فقره پرونده مربوط به آزمون دستیاری پزشکی بیش از دویست پرونده مربوط به کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و سراسری نیز با جابجایی آقای طباطبایی نژاد سرنوشتی مشابه پرونده آزمون دستياري را پیدا کرده و از گردونه قضایی خارج و بنحوی مختومه گردیده است. سوال اینجاست اگر ارسال 41 فقره پرونده مربوط به آزمون دستیاری جهت رسیدگی مطابق قانون جدید از یک مسیر طبیعی و حقوقی و نه سیاسی به منظور کاهش فشارها صورت گرفته، چرا این اقدام به اصطلاح حقوقی نسبت به حدود دویست پرونده دیگر مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی و سراسری انجام نشده است؟ آیا علت این نیست که چون این پرونده‌ها کمتر مورد توجه و سوال مراجع نظارتی از جمله مجلس بوده‌اند از این اقدام به اصطلاح حقوقی و در واقع شگرد حقوقی محروم مانده‌اند !

18)  بررسی فروش سئوالات اصلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 1383یکی از موضوعات بسیار مهمی بوده است که جناب آقای مرتضوی در نامه منتشر شده خود در روزنامه ایران به تاریخ 1/4/87 بدان اشارات ناقصی داشته است که در ذیل توضیحات کافی دراین خصوص ارائه می‌گردد.
1-18) دادستان محترم تهران برای رسیدگی به تخلفات کنکور سراسری دانشگاه‌ها ، سه ناحیه دادسرای زیر را با ضابطین مربوطه برای این موضوع اختصاص دادند:  1- دادسرای کارکنان دولت شعبه هفتم بازپرسی، وزارت اطلاعات. 2- دادسرای ناحیه 1 شمیران شعبه اول بازپرسی ، نیروی انتظامی.  3- ناحیه 7 شعبه 12 بازپرسی دادگاه انقلاب، اطلاعات سپاه .
دادستان تهران در مکتوبات ارسالی به مجلس اظهار می دارد " برخوردهای قاطع و شدید این سه ناحیه دادسرا در سال 1381 و 1382 با متخلفین منجر به برگزاری آزمون بدون کمترین تخلفی در سال 83 و 84 گردید و اعتماد عمومی جامعه به آزمون‌های سراسری و صحت برگزاری آن اعاده شد..." . داستان شنیدنی پرونده‌های خرید و فروش سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سال 82 در بالا ذکر شد ولی ادعای" سلامت آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در سال 83" نیز نادرست می‌باشد و شاهد آن حداقل 200 پرونده موجود سال 83 در شعبه دوازده دادگاه انقلاب می باشد که متهمان آن به تقلب خویش اعتراف نموده و پرونده هر یک تکمیل و آماده ارسال به دادگاه بود که متأسفانه بعد از جابجایی بازپرس طباطبائی نژاد با اقدامات ناصواب از سیر رسیدگی قضایی یا خارج شده و یا با اقدامات مشکوک، برای متهمین آن قرار منع تعقیب صادرشده است.
2-18) پس از وصول اولین گزارش قرارگاه ثار ا... در مورخه 11/4/ 83 به دادستان تهران دائر بر خرید سوالات افشاء شده کنکور دانشگاه آزاد اسلامی و سراسری، ایشان به عنوان مدعی العموم اولین دستورات را مبنی بر جلب متخلفین در هر موقع از شبانه روز و بازرسی از محل و انتقال آنان به بند 2 الف (انفرادی) صادر نموده و متعاقباً در مورخه 15 /4/83 در هامش گزارش بعدی مأمورین که خواستار بر خورد با سایر مرتبطین و جرائم غیر مرتبط با آنان که در اثنای بازرسی کشف گردیده بودند (از جمله نگهداری مشروبات الکلی ،آلات قمار و غیره ...)، دستور رسیدگی و ادامه تحقیقات را به قاضی طباطبایی نژاد ارجاع نمودند. مضافاً اینکه 2 شعبه دیگر یعنی شعبه اول بازپرسی ناحیه 1 و شعبه 7 ناحیه 28  كاركنان دولت نیز با اتخاذ همین عناوین اتهامی با متخلفین بر خورد قضایی نموده و بر این مبنا قرار نهایی صادر و پس از تأیید، حکم اجرا شده است.
3-18) جهت تأیید بیان فوق بطور مثال در مورخ 18/4/83 پس از دستگیری یکی از متهمین پرونده کیس کنکور به نام "الف " (که در حال معامله سؤالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی دستگیر شد) و کشف سؤالات و پاسخنامه آن، نامبرده در حضور آقای مرتضوی نسبت به چگونگی دستیابی به سؤالات اعترافاتی را بیان نمود. قاضی مرتضوی نیز برای اطمینان از صحت سؤالات و اصلی بودن آنها و بررسی صحت و سقم اظهارات متهم،  با مسؤل حراست دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای جاغرق (مديركل فعلي آزمون دانشگاه آزاد اسلامي)، تماس حاصل و ایشان نیز سؤالات درخواستی آقای مرتضوی را از داخل قرنطینه قرائت می‌نماید. در نهايت مشخص می‌شود سؤالات مذکور اصلی می باشند، لذا بلافاصله در این خصوص صورتجلسه‌ای تنظیم و مراتب فوق در آن درج و به امضاء  سه نفر از حاضرین می‌رسد. اين در حالي است كه علي‌رغم اطلاع دادستان محترم تهران از اصلی بودن سئوالات فروش رفته، دادسراي تهران  در همان ایام با کمال تعجب در اطلاعیه‌ای بر سلامت کنکور دانشگاه آزاد اسلامی تأکید می‌کند !؟
4-18) در حين رسیدگی و تحقیقات مقدماتی توسط کارشناسان پرونده خرید و فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامي سال 83، متهمینی از جمله آقای " ا- ز"  که جملگی در سال‌های قبل با خرید سئوال وارد دانشگاه آزاد اسلامی شده و سپس اقدام به فروش سئوالات کرده و طی دو سال دهها  میلیون تومان از این راه کسب درآمد داشتند، مسائل و اعترافاتی را  در خصوص فرزند دکتر جاسبی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی انجام مي‌دهند. پيرو اين اعترافات بازپرس طباطبایی نژاد طي ابلاغ به شماره 83/7299/ط/د مورخه 16/3/84 به واحد عملیات دستور مي‌دهد كه با رعایت موازین قانونی آقای ح جاسبی متهم به افشاي سئوالات کنکور را  بدواً احضار و در صورت استنکاف جلب و جهت تفهیم اتهام به مرجع قضايي اعزام دارند. لیکن بازپرس پرونده جناب آقای طباطبائی نژاد چند روز  بعد  با وجود 202  پرونده و متهم در خصوص خرید و فروش سئوالات کنکور و چند ده نفر متهم دیگر خرید و فروش سئوالات دستیاری پزشکی، طی فاکسی از سوی دادستان تهران از شعبه 12 بازپرسی جابجا  و به شعبه دیگری منتقل مي‌گردد. شايان ذكر است كه همانند پرونده آزمون دستياري عملاً اقدامات بعدی قضایی با صدور قرار منع تعقیب برای متهمانی که به ده‌ها مورد فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی اعتراف نموده بودند، متوقف گردید  !؟  به فرض اینکه آقای ح جاسبی در افشای سئوالات کنکور دخالتی نداشته باشد، با توجه به اتهامات انتسابی به وی با توجه به ماهیت آنها که البته مدارک آن در پرونده‌هایی که بعد از جابجایی بازپرس طباطبي‌نژاد مختومه گردیده موجود بوده و هم دادستان تهران و هم بازپرس جديد از آنها مطلع بودند،  آیا بهتر نبود آقای دادستان اجازه می‌داد پرونده ایشان هم مانند سایرین رسیدگی شده و اگر اتهامات انتسابی به وي اثبات نمي‌شد  بطور طبیعی قرار منع تعقیب یا برائت برای وی صادر می‌گردید!!  آیا .بدون حتی کمترین بررسی و تحقيقات قضايي، می توان این دلائل را زیر سئوال برده و اظهار نظر نمود كه اقاریر سایر متهمین تحت فشار اخذ شده و قابل استناد نمی باشد !!!
 
5-18) جناب آقاي دادستان تهران علت جابجایی بازپرس طباطبايي‌نژاد را دستور صریح ریاست محترم قوه قضاییه مبتنی بر نامه زیر بیان می نمایند. نامه مورد نظر وی مربوط به پدر یکی از متهمین فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاداسلامی بوده که به  شماره 13579/84/پ به تاریخ 18/3/1384 به امضاي مدیر کل نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی قوه قضائیه خطاب به داستان عمومی و انقلاب تهران  می باشد.
در این نامه آمده است كه درخصوص تقاضای پدر یکی از متهمین بنام "ع – م" ، موضوع به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید  و معظم له فرمودند : «در مورد این قاضی به آقای مرتضوی دادستان تهران دستور اخذ پرونده و جابجایی ایشان را داده‌ام».  با دقت در نوع انشاي جمله بیان‌شده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به نیکی دريافت مي‌شود که علت جابجایی مربوط به شکایت موضوع این نامه نبوده و قبلاً جناب آقای دادستان طی گزارشی و با ایجاد زمینه لازم براي جابجایی بازپرس پرونده دستور شفاهی رياست محترم قوه قضاييه را از ایشان  دریافت نموده بودند. بنابراين نامه مذکور تنها مستمسکی برای اجرایی نمودن این جابجایی بوده است.
شايان ذكر است همه خون دل خوردن‌های سه سال گذشته مسئولان رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي فروش سئوالات كنكور همين ارسال گزارشات ناقص، گزينشي و جهت‌دار برخي مديران قوه قضاييه به مسئولان عالي اين قوه است كه در مراحل مختلف، منجر به اتخاذ  تصمیماتی شده‌است كه اثرات نامطلوب آن را به عنوان نمونه مي‌توان در پرونده‌هاي فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال‌هاي 82 و 83 و نيز آزمون دستياري پزشكي سال 82 مشاهده كرد.
بنابراين موضوع ارتباط فرزند دکتر جاسبی با متهمین کنکور سال 83، از یک سو و شواهد فراوان موجود که حاكي از وجود یک ارتباط متعهدانه میان دادستان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی است، اهل نظر را به این نتیجه مي‌رساند که علت اخذ پرونده‌هاي ذكرشده در بالاو جابجایی بازپرس طباطبايي‌نژاد توسط دادستان تهران، انعطاف ناپذیری بازپرس مذكور بوده و نه تعلیق ايشان بعد از ماه‌هاي متمادي رسيدگي به پرونده‌هاي متهمان فروش سئوالات كنكور سال 83 كه اتفاقاً دادستان محترم تهران در جريان اغلب آنها قرار گرفته‌ بودند !
6-18) نتیجه اقدام دادستان محترم تهران با اقدام غیر مترقبه خويش و تغییر جهت 180 درجه‌ای دادسراي تهران و جابجایی بازپرس طباطبایی‌نژاد  و اخذ 202 پرونده متهمین این پرونده (کنکور سال 1383 دانشگاه آزاد اسلامی) که نسبت به اكثريت آنان تحقیقات قضايي تکمیل و پس از جمع آوری ادله کافی و اخذ آخرین دفاع، آماده صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست گردیده بود، وخیم تر از سرنوشت‌ پرونده متهمین آزمون دستیاری پزشکی می باشد ، زيرا با واگذاري اين پرونده‌ها به  شعبه دوم بازپرسي ناحيه 7، این بازپررسی به رياست آقای شیخی با اعلام کفایت تحقیقات صدور قرار‌هاي منع تعقیب برای متهماني که هر یک از آنان به اتهامات خود اقرار نموده بودند و نيز عدم احضار فرزند آقای دکتر جاسبی به همین راحتی با پرونده ملی خرید و فروش سئوالات اصلی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 83 برخورد نموده و اين پرونده‌ها را از رسيدن به منشأ اصلي فساد دور نگه داشته اند!! حال چگونه است كه جناب آقاي جهانگير رئيس محترم مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در گزارش خود به رياست محترم قوه قضاييه با تأكيد اعلام مي‌دارد كه دادستان تهران اقدامات جدي و قاطعي براي مبارزه با متهمان فروش سئوالات كنكور داشته‌است!!

19) برخلاف جناب آقاي جهانگير كه در گزارش خود اسطوره‌اي بي بديل از دادستان تهران در سير برخورد با متهمان فروش سئوالات كنور  دانشگاه آزاد اسلامي و نيز آزمون دستياري ساخته‌است، شخص دادستان تهران در نامه مورخ 5/9/85 خود خطاب به جناب آقای دکتر حداد عادل، بروز اشکالات در بررسی پرونده‌های آزمون‌ها را مربوط به فقدان قانون دانسته و با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم پیگیری درست پرونده‌های فوق را طبیعی قلمداد نموده است!!  ايشان در اين نامه ضمناً مشکلات بعد از تصویب قانون (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزموهای سراسری) در سال 84 را  به این قانون منتسب کرده و دادسراي تهران را واجد صلاحیت رسیدگی به جرایم اتفاق افتاده در آزمون دستیاری و بالطبع 202 متهم کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 83  نمی‌داند ؟!
1- 19) دادستان تهران از ابتدای نامه خود به رياست محترم مجلس هفتم، تلاش نموده تا با طرح بی‌مورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تحقیقات انجام شده و رسیدگی‌های قضایی شعبه 12 بازپرسی ناحيه 7 به بازپرسي آقاي طباطبايي‌نژاد را  راجع به پرونده‌های کنکور دانشگاه آزاد اسلامي و دستیاری پزشکی را زیر سوال برده و از سوي ديگر اقدام غیر مترقبه و تغییر جهت 180 درجه‌ای دادسراي تهران در  تغییر شعبه رسیدگی و اخذ پرونده‌ها و به بمبست کشاندن مسیر رسیدگی به اين پرونده‌ها را كه داراي  بیش از دویست نفرمتهم  در پرونده کنکور سال 1383 دانشگاه آزاد اسلامی و 41 فقره پرونده در آزمون دستياري پزشكي بوده و تقريباً از همگي آنها آخرین دفاع اخذ و آماده صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست بودند را توجیه نماید.
در حالي جناب آقاي مرتضوي بروز اشکالات در بررسی پرونده‌های آزمون‌ها را مربوط به فقدان قانون دانسته كه در طول ساليان متمادی قضات محترم قوه قضاييه مرتکبین به این اعمال را با وحدت ملاک با استفاده از ماده واحده مجازات افشا کنندگان سوالات امتحان نهایی مصوب سال 1349 و با استفاده از مواد 42و 43 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مشارکت و معاونت در این امر تعقیب، محاکمه و مجازات می نمودند و قاضي مرتضوي بهتر از هر كس ديگري از اين امر مطلع و آگاه بوده است.
به عنوان مثال در يكي از پرونده‌هاي فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سال 82 به كلاسه 82/ب1/428 كه شرح مفصل آن در بالا ارائه گرديد، در كيفر خواست صادره در تاریخ 10/3/83 با استفاده همان مواد قانوني فوق الذكر از دادگاه تقاضاي مجازات متهمان شده‌است.
در نمونه‌اي ديگر براي متهمان يكي از پرونده‌هاي فروش سئوالات كنكور سال 83 كه پرونده‌ آنان به تصدي بازپرس خيرآبادي و ضابطيت وزارت اطلاعات در بازپرسي شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت مورد بررسي قرار گرفت، بر طبق كيفرخواست صادره به مورخ 19/11/1383 بر اساس ماده واحده مجازات افشا کنندگان سوالات امتحان نهایی مصوب سال 1349 و با استفاده از مواد 42و 43 قانون مجازات اسلامی، تقاضاي مجازات شده است. مستندات نشان مي‌دهد كه به استثناي 202 پرونده فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي و 41 پرونده آزمون دستياري كه در شعبه 12 بازپرسی دادگاه انقلاب  ناحیه 7 زيرنظر بازپرس طباطبايي‌نژاد در حال رسيدگي بود، همگي كيفرخواست هاي صادره در خصوص پرونده‌هاي فروش سئوالات كنكور در قبل از تصویب قانون جدیدالتصویب بر اساس ماده واحده مجازات افشا کنندگان سوالات امتحان نهایی مصوب سال 1349 و با استفاده از مواد 42و 43 قانون مجازات اسلامی، تنظيم و دادگاه‌هاي نيز بر اين اساس حكم صادر كرده‌اند.
حال جناب آقاي مرتضوي بايد پاسخ بدهند كه آيا فقدان قانون تنها درخصوص پرونده‌هاي شعبه 12 بازپرسی دادگاه انقلاب  ناحیه 7 به بازپرسي آقاي طباطبايي‌نژاد وجود داشته است ؟ اگر در اين خصوص جرم انگاری صورت نگرفته و راهی برای برخورد با مرتکبین این افعال نبوده پس چرا خود ايشان در ابتداي رسيدگي به پرونده‌ها شدیدترین دستورات را برای برخورد با آنها انشاء نموده ولی در اثنای کار به هر دلیل تا پای اطرافیان آقای دکتر جاسبی و دانشگاه آزاد اسلامي  به میان آمده ، ايشان از رویه گذشته خود تغییر جهت داده و با ضابطین و باز پرس برخورد کرده و پرونده‌ها، سر‌نخ‌ها و متهمان را علي‌رغم اعترافات و مستندات موجود به حال خود رها نموده است. اين دوگانه گويي‌هاي قاضي مرتضوي چگونه قابل توجيه و تفسير است ؟
2-19) جالب آنكه اظهارات دادستان محترم تهران در جلسه مورخه 14/4/84 کمیسیون اصل نود با آنچه كه وي در نامه خود به رئيس مجلس آورده مغايرت فراوان دارد.  تغيير مواضع ایشان به عنوان فردی حقوقدان در نامه خود به رئيس مجلس جای تأمل دارد زیرا در صورتی که ایشان آگاه به فقدان عنصر قانونی در مورد متهمین ومتخلفین پرونده‌های مربوط به خرید و فروش و افشای سؤالات آزمون بودند چرا مراتب را جهت رسیدگی به شعبات بازپرسی ارجاع فرمودند و یا اگر در طول مراحل رسیدگی با تخلفاتی از سوی قضاوت محقق روبرو شده‌اند، چرا به تکلیف نظارتی خود در جهت حفظ حقوق متهمان و حقوق شهروندی اقدام ننموده‌اند؟! در حالیکه در مباحث مطروحه در کمیسیون اصل نود، دادستان محترم با تأييد و حمایت از اقدامات بازپرسان پرونده‌های مربوطه، بخش عمده تحقیقات را مورد تنفیذ قرار دادند. لذا ایشان باید پاسخگوی اظهارات دوگانه خود بوده و و بطور روشن در اين زمينه برای مغايرت موجود در رفتار و گفتار خود توضيحات مستند ارائه دهد. لذا  بیان دادستان محترم تهران در فقدان قانون قبل از مصوبه مجلس در مورخ 6/7/84  با توجه به احکام دادگاه‌های قبل و بعد از آن مبنای درست نداشته و برای فرار رو به جلو  و توجیه تخلفات خویش می‌باشد.
3-19) با عنایت به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری مصوب 6/7/84 مجلس شورای اسلامی که مورد نظر دادستان محترم در این خصوص می باشد، باید متذکر شد که بر اساس اين قانون نیز ، دستگاه قضایی فارغ از سایر مکانیسم‌های تعبیه شده در قانون مسئول برخورد با سطحی از جرایم بوده که اتفاقاً  جرایم رخ داده در اثنای خرید و فروش سئوالات دستیاری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامي را شامل می شود. از این رو ارسال پرونده‌هاي شعبه 12 بازپرسی دادگاه انقلاب  ناحیه 7 به بازپرسي آقاي طباطبايي‌نژاد در خصوص آزمون دستياري پزشكي سال 82، به هيأت‌هاي مندرج در قانون مصوب مجلس براي رسيدگي نهايي به ويژه براي متهمینی که به جرم خویش اعتراف نموده و پرونده‌های آنها آماده صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست بوده، خلاف نص صریح قانون جدید التصویب است. با این وجود آقای دادستان در بیانی کاملاً غیر حقوقی در نامه مورخ 5/9/85 خود هیأت‌های مذکور در قانون مجلس را مسئول رسیدگی و اعلام نتایج پیرامون تخلفات آزمون دستیاری سال 1382 دانسته و اظهارنظر و رأی نهایی را از آنها طلب کرده است!!
متاسفانه دادستانی تهران در مورخه 30/9/84 طی نامه‌ای با امضاي بازپرس شعبه 2 بازپرسي جناب آقای شیخی تعداد 41 فقره از پرونده‌های موضوع آزمون دستیاری پزشکی سال 82  را آنهم پس از وقفه 6 ماهه و در حالي كه بعضاً براي برخي از آنان قرار منع تعقیب صادر كرده بود با تمسک به قانون جدید التصویب جهت ادامه رسیدگی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمود. در حالیکه همانگونه که در سطور بالا اشاره شد وفق ماده 7 قانون رسیدگی به موضوع بندهای "د،ه، و، ز،ح" قانون مصوب سال 84 مجلس شوراي اسلامي و جرائمی نظير افشای سوالات آزمون، تلاش در جهت دستیابی و افشاء آن یا مشارکت و معاونت در این امور، خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها كه در اين قانون بدان ها تصريح شده‌است، بررسي اين اتهامات در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و مجازات‌های پیش بینی شده برای متخلفین نیز در قانون ذکر شده و طبق ماده 9 این قانون نیز رسیدگی در هیات‌های بدوی و تجدید نظر مانع از رسیدگی قضايي به جرائم مذکور نمی باشد.
با بررسی پرونده‌ها و ملاحظه قانون فوق الذكر مشخص مي‌گردد كه این اقدام دادستان نیز هیچ توجیه قانونی و حقوقی نداشته و تنها به منظور کاهش فشارها و خارج نمودن پرونده‌ها از گردونه دادسرا صورت پذيرفته است.
4-19) نتیجه آنکه با جابجایی بازپرس طباطبایی نژاد و ارجاع پرونده ها به شعبه دوم دادسرای ناحیه 7 ، بازپرس جدید با اعلام کفایت تحقیقات مانع ریشه یابی عوامل پنهان و پیدای افشاء و فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 83 و آزمون دستیاری پزشکی سال 82 شده و با صدور قرار منع تعقیب برای 202 متهم کنکور دانشگاه آزاد سال 83 که به جرم خویش اعتراف  کرده بودن اساساً صورت مسئله را پاک نموده و برخوردی قانونی با آنان انجام نداده است، ضمناً  با ارسال غیر قانونی 41 پرونده آزمون دستیاری به وزارت بهداشت علاوه بر نفی رویه قضایی عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی از مسئولیتهای ذکر شده در قانون جدیدالتصویب نیز تخطی نموده است. به هر حال با نگاه از هر زاویه ای به نحوه عمل دادستانی تهران تخلف قانونی و عدول از اجرای آن را می توان مشاهده نمود که در پرتو آن زحمات کشیده شده توسط ضابطین و بازپرس اولیه پرونده  در کشف واقعیت های تلخ موجود برباد رفته و مجرمان نیز مثل سایر متهمان پرونده های ذکر شده در فرازهای فوق نیز از مجازاتهای قانونی گریخته‌اند؟!
5-19) در اثنای رسیدگی به تقلب در آزمون دستیاری در سال 82  هیات تحقیق و تفحص مجلس به موضوعی عجیب برخورد نمود که آن را نیز به دادستانی محترم منعکس کرد ولیکن اقدامی بعنوان مدعی العموم از سوی آقای مرتضوی انجام نپذیرفت. جوابهای درست سئوالات دفترچه آزمون  سال 1377در 146 سئوال مارک شده بود که حکایت از یک اقدام کاملاً حساب شده و با سازماندهی بالا داشت. نتیجه این اتفاق این بود که بی سوادترین فرد نیز در صورت ارتباط با شبکه تاثیر گذار بر دفترچه سئولات فوق الذکر و دستیابی به فرمول بسیار ساده چگونگی علامت گذاری جواب سئوالات درست در بهترین رشته های پزشکی و در مهمترین دانشگاههای کشور پذیرفته می شد بدون اینکه رنج و زحمتی برای کسب این موفقیت کشیده باشد و یا از سواد کافی برای حضور در آن رشته برخوردار باشد. تنها پیش نیاز او ارتباط با باند متخلف و ارایه هزینه های ریالی آن و صرف یک دقیقه وقت برای فهم جوابهای درست علامتگذاری شده در دفترچه آزمون سال 77 بود!!!! برای این موضوع بسیار مهم نیز باید دادستان تهران پاسخگو باشد که چه اقدامی را برای کشف عوامل این جنایت بزرگ بعمل آورده است.؟       

20) دادستان محترم تهران مدعی است هیچ ارتباطی با دانشگاه آزاد اسلامی نداشته و گزارشی نیز از تخلفات فرزند آقای دکتر جاسبی به دادسرا بابت پرونده‌هاي سال 83،گزارش نشده است .
1- 20) متأسفانه طی مراحل رسیدگی به پرونده تخلفات خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی، ارتباط ناسالم بین مسئولین این دانشگاه و دادستان تهران مشخص‌شده و یکی از ثمرات این ارتباط نامتعارف، اقدامات غیر قانونی قاضی مرتضوی در خارج نمودن پرونده های متعدد خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در تهران و شهرستان‌ها در سال 1382 از رسیدگی به هنگام، بوده است که شرح پنج پرونده آن در سطور بالا تقدیم گردید.
2-20) البته درباره برخی از سرنخ‌های موجود و علل آن در همین پرونده‌ها نیز در گزارشات وزارت اطلاعات در مورد آزمون سراسری سال 1382 دانشگاه آزاد اسلامی و کوتاهی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در این دانشگاه به یک نکته کلیدی می‌توان رسید. آنجا که در يكي از اين گزارش ها آمده است : " مدیر کل مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی دارای سابقه سوء (اختلاس، سوءاستفاده مالی، حیف و میل اموال، انفصال از خدمات دولتی و...) و دارای محکومیت است که قبلاً از سوی این وزارت رد صلاحیت ایشان برای تصدی مشاغل حساس به ریاست دانشگاه ابلاغ شده اما ایشان توجهی ننموده و بلکه کمک‌هایی در جهت تخفیف مجازات ایشان انجام داده‌اند."  لذا اگر مدیران متخلف با نداشتن صلاحیت به کارگیری شوند و علاوه از آن توسط ریاست دانشگاه آزاد اسلامی نيز حمایت گردند حتماً برای رفع و رجوع تخلفات آنها نیز باید سازوکاری را تمهید کرد که این سیستم معیوب و ناقص بتواند در کمال اطمینان به تخلفات خود ادامه دهد !! و در صورت گیر افتادن از بند قانون بگریزد.!!
3-20) در خصوص پرونده‌های کنکور دانشگاه آزاد اسلامی سال 83 نیز شرح چگونگی جابجایی بازپرس پرونده و اتفاقات رخ داده برای فرار مجرمین از مجازات‌های قانونی گذشت. در خصوص همه اهمال‌ها و تخلفات صورت گرفته در اين زمينه، قاضی مرتضوی پاسخگو خواهد بود لیکن نوع ورود ایشان به موضوعات و تغییر نظرات وی در طول پیگیری این پرونده در دادسرا به ويژه در هنگامي كه پاي منتسبان مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به ميان آمد، خود حکایت‌گر چگونگي ارتباط ايشان دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.
4-20) در خصوص گزارشات رسیده در حین بررسی پرونده متهمین کنکور سال 83  به برگه احضار و در صورت استنکاف جلب فرزند آقای دکتر جاسبی یک هفته قبل از جابجایی بازپرس پرونده آقای طباطبایی نژاد بر می خوریم. دادستان تهران در نامه 5/9/1385 خود به مجلس با زیرکی آورده است چون در گزارش دادسراي انتظامي قضات، وزارت اطلاعات و پلیس امنیت به تخلفات حمید جاسبی اشاره نشده است وی از هر تخلفی مبراست!
اما وي به اين نکته پاسخ نداده است که اساساً ارتباط برخی از فروشندگان سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی با فرزند آقای دکتر جاسبی و اقرارهای مکرر آنها در تحقیقات كه توسط ضابطین اطلاعات سپاه در شعبه 12 دادسرای ناحیه 7 به مسئولیت بازپرس طباطبایی نژاد منعکس شده‌است، چه ارتباطی به گزارشات وزارت اطلاعات بعنوان ضابط شعبه هفتم دادسرای کارکنان دولت به مسئولیت بازپرس خیرآبادی یا پلیس امنیت تهران بعنوان ضابط شعبه اول ناحیه یک تهران با بازپرسی آقای رییسی بعنوان مراجع تحقیقی دارد !؟ گزارشات وزارت اطلاعات و پلیس امنیت تهران مربوط به آزمون‌هاي سال 82 بوده  ولی گزارشات 202 پرونده  ضابطین اطلاعات سپاه مربوط به تخلفات سال 1383 می باشد!!
چرا باید اینگونه توسط دادستان محترم تهران واقعیت قلب شده و وارونه وانمود شود که چون این موضوع در تحقیقات ضابطین دیگر وجود نداشته پس ناشی از غرض ورزی است!! در ارتباط با گزارش دادسراي انتظامی قضات نیز که مبتنی بر شکایت متهمین و زندانیان  تهيه شده‌است طبیعی است که نمی بایست به موضوع آقای ح جاسبی اشاره شده باشد !؟
همچنین دادستان تهران در ادامه همین نامه مي‌آورده كه " ... چنانچه نامبردگان کوچکترین دلیل یا مدرکی علیه آقای ح جاسبی دارند ارائه دهند. اینجانب مصمم هستم در این رابطه شخصاً دستور جلب  و بازداشت آن را صادر کنم". جای بسی تعجب است که ایشان اینگونه موضوعات و جزئیات ذكرشده در پرونده‌ها را كه بنا به گفته بازپرس طباطبایی نژاد همگي آنها به اطلاع ايشان رسانده شده را با زیرکی تكذيب مي‌كند و بدنبال اسناد و مدارک جدید می گردد!!
5-20) به هر حال آنچه مورد نقد و اعتراض افکار عمومی و متصدیان پرونده قرار گرفته بر خلاف آنچه آقای مرتضوی سعی دارند مطرح و به آن دامن بزنند، تقابل با قوه قضائیه و زیر سئوال بردن این رکن رکین نظام اسلامی نیست بلکه انتقاد به عملكرد شخص دادستان تهران است. 
دادستان محترم تهران در نامه مورخ 5/9/85 خود به ریاست مجلس هفتم ، ادعا مي‌كنند كه اساساً نه دانشگاه آزاد و نه مسئولین آن از بازپرس طباطبايي‌نژاد شكايتي نكرده‌اند. اما برخلاف اظهارات مكتوب آقای دادستان، قابل ذكر است كه برابر دادنامه‌هاي صادرشده از سوي مراجع قضايي در مورد بازپرس طباطبايي‌نژاد، آقای دکتر جاسبی  و فرزندشان از جمله شاکیان اين بازپرس بوده‌اند که اتفاقاً دادگاه تجديدنظر در ادامه رسیدگی به شکایت انجام‌شده از آقای طباطبایی‌نژاد، ايشان را از موارداتهام ایراد شده از سوی دکتر جاسبی  و فرزندشان تبرئه مي‌نمايد.
21) دادستان تهران و رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه در نامه‌ها و گزارشات خود كه در مورخ 1/4/87 در روزنامه ايران منتشر گرديد مدعي شده اند كه تخلفات گسترده‌اي از  بازپرس و ضابطین پرونده کنکور سال 83 و آزمون دستیاری سال 82 انجام شده است. گرچه هر دو اين مديران محترم قوه از فرجام شكايت‌هاي حساب و برنامه‌ريزي‌شده متهمان پرونده‌هاي مذكور از  بازپرس و ضابطین پرونده در مراجع قضايي مطلع بوده‌اند، در اقدامي خلاف قانون و كاملاً غير اخلاقي تنها با طرح اتهامات وارده به ايشان سعي در تخريب ايشان كرده و چهره‌اي كاملاً تطهيرشده از دادستان تهران در اين زمينه منعکس نموده اند. در اين زمينه توضيحات ذيل روشنگر اقدام غيراخلاقي و غيرقانوني دادستان تهران و رئيس مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه است:
1-21) در ارتباط با اتهامات وارده به آقای طباطبایی‌نژاد بازپرس پرونده‌های آزمون دستياري سال 82 و كنكور سال 83 ، لازم به ذکر است که از عناوين مختلف منتسب‌شده به ايشان كه بخش عمده آن از سوی دادسراي تهران و توسط آقاي " م" معاون ايشان و با نظر و تأييد آقای مرتضوی تهيه گرديد، در یازده عنوان براي آقای طباطبایی‌نژاد قرار منع تعقیب و تبرئه صادر شده و تنها در یک اتهام (بازداشت غیر قانونی) آنهم  برای شش نفر از شانزده نفر شاكيان ايشان با دلایلی که به عقیده برخی از حقوقدانان خبره بی‌سابقه بوده، بدون اجماع قضات ديوان‌عالي حكم محكوميت براي وي صادر شده است. محكوميتي كه تلاش شده در گزارش جناب آقاي جهانگير بي حد و حصر بزرگنمايي شود.
البته شايسته بود كه هم قاضي مرتضوي و هم جناب آقاي جهانگير از پرونده مطروحه در خصوص معاون قاضي مرتضوي آقای " م"  كه به سبب تخلفات متعدد برکنار گردید و اتفاقاً نظر ايشان  نقش كليدي‌اي در پرونده‌سازي عليه بازپرس طباطبايي‌نژاد و ضابطان را داشت، گزارشي به افكار عمومي و منتخبان ملت در مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمودند !؟تا ابعاد مختلف پرونده سازی برای بازپرس طباطبایی نژاد بیشتر معلوم شود.
 ضمناً درپرونده سازی اولیه و در اثنای رسیدگی به اتهامات بازپرس طباطبایی نژاد نیز دادستان تهران دخالتهای مکرری رانموده که از جمله آن می توان به تغییر شعبه بازپرسی  از شعبه اول دادسرای کارکنان و ارجاع باقیمانده پرونده ها به شعبه دوم بازپرسي در زمانی اشاره کرد که قرار منع تعقیب شش مورد از اتهامات آقای طباطبایی نژاد بعلت استقلال بازپرس شعبه اول كه مانع تحقق اراده دادستان در برخورد همه جانبه با آقای طباطبایی نژاد گردیده بود صادر و همین امر سبب تغییر شعبه بازپرسی توسط دادستان پس از مشاهده این استقلال شد، امری که حکایت از عزم دادستان در محکومیت آقای طباطبایی نژاد می نمود، در حالیکه مطابق قوانین ورویه هاي قضایی موجود و بمنظور وحدت در رسیدگی ، پرونده های جدید نیز به شعبه سابق الارجاع ارجاع می گردد!! در ارتباط با شکایت از بازپرس نیز برابراسناد و مدارک ارایه شده، قبل از جابجایی آقای طباطبایی نژاد هیچگونه شکایت یا گزارشی انتظامی مشاهده نگردیده و مطابق مستندات، دادیار انتظامی در مورخه 11/4/84 یعنی 19 روز بعد از اخذ پرونده ها از آقای طباطبایی نژاد جهت جمع آوری شکایات و گزارشات ماموریت می یابد!
2-21) دادستان محترم تهران درنامه مورخ 5/9/1385 به ریاست سابق مجلس بیان نموده که تخلفات گسترده ضابطین، که باعث برکناری و برخورد حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران با آنان شده است، سیاسی بوده و مرتبط به گروههای سیاسی می باشد، همچنین ربودن پرونده ها، پخش شبنامه و انعکاس اخبار در سایت ها را منتسب به ضابطان و مرتبطین آنها دانسته و در ادعایی عجیب بیان کرده که آنها تصاویر خانوادگی متهمین را در سایت ها به نمایش گذاشته اند. 
اولاً اظهارات دادستان محترم در انتساب تخلف و جرائم به برادران عزیز و خدوم ضابط پرونده مخالف صریح با اصل 37 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری بوده و بر اساس مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب جزائی خواهد بود.  ثانیاً برخورد با ضابطین خلاف واقع و کذب می باشد و کارشناسان پرونده کماکان در محل خدمت خود مشغول انجام وظیفه هستند. ثالثاً شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران در تاریخ 8/8/1386 طی نامه شماره  4764/85/10/39 ک11 اعلام قرار منع پیگرد ضابطین را صادر نموده که این امر بی پایگی ادعاهای دادستان تهران و آقای جهانگر را ثابت می کند. رابعاً آقای مرتضوی در نامه فوق الذکر  9 بار اقدامات ضابطین را با انگیزه های شخصی– سیاسی مرتبط با گروههای سیاسی و یا درخواست نمایندگان مجلس دانسته که لازم است، ایشان با پرهیز از کلی گویی عنوان گروههای سیاسی و نوع ارتباط با آنها را اعلام نمایند؟ خامساً اتهامات و نحوه طرح آنها توسط قاضی مرتضوی از مصادیق بارز توهین و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان مقامات با استفاده از شگردهای روانی می باشد، چرا که نادرست بودن ربودن پرونده های مفقود شده فروش سئوالات و کلیدهای اصلی کنکور دانشگاه آزاد اسلامی با شرح موضوع در بخش اول این نامه معلوم گشت و لیکن در ارتباط با سایر ادعاهای دادستان محترم از جمله پخش شبنامه و انعکاس اخبار در سایت ها وادعای عجیب ایشان در نمایش تصاویر خانوادگی متهمین را در سایت ها ویا متهم کردن مامورین به داشتن غرض های شخصی با گذشت بیش از یک سال ونیم از درخواست مستندات آن از سوی مجلس تاکنون قاضی مرتضوی هیچ سندی را ارایه ننموده بالطبع در آینده ایشان می یابد پاسخگوی آن در دادگاه باشد، زیرا این موضوع از مصادیق بارز جرم نشر اکاذیب بوده و مستوجب مجازات است.
1-2-21) دادستان محترم در همین نامه مدعی است" همچنین نامبردگان با تخریب برخی از روسای دانشگاه و انجام فعالیتهای تبلیغاتی و مطبوعاتی و انتساب برخی تخلفات و جرایم به آنان تلاش نمودند حلقه حجمه تبلیغاتی خود را کامل نمایند" گویا نظر دادستان تهران ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی هستند زیرا در پرونده فروش سوالات کنکور سالهای 82 و 83 دانشگاه آزاد اسلامی، تنها نام ایشان و دانشگاه آزاد اسلامی در رسانه ها منتشر گردید ودر این رابطه نیز دادستان محترم تهران تمام تلاش خویش را برای اثبات اینکه ضابطین به خبر سازی علیه آقای دکتر جاسبی و دانشگاه اسلامی پرداخته اند، نموده است که با رجوع به رسانه های جمعی و مصاحبه های دستگاه قضایی با کمال تاثر خلاف ادعای ایشان اثبات خواهد شد.
2-2-21) البته این نحوه برخورد با ضابطین وعدم همکاری با ایشان برای نرسیدن به سرشاخه های تخلفات در دانشگاه آزاد اسلامی در گذشته نیز توسط دادستان تکرار شده  فی المثل وزارت اطلاعات از سوی ایشان از پیگیری پرونده های در دسترس آن وزارت منع شده است چرا که در گزارشات وزارت اطلاعات در مورد آزمون سراسری سال 1382 دانشگاه آزاد اسلامی همانگونه که قبلاً نیز بیان گشت، آمده است" این وزارت اقداماتی حین و بعد از برگزاری آزمون جهت ایجاد اشرافیت و کشف سرنخهایی انجام داد که موفق به کشف و شناسایی تعدادی از خریداران و فروشندگان سؤالات آزمون در سطح تهران و شهرستانها که نامبرده شد گردید. در پیگیریهای انجام شده در حدود 20 نفر از عوامل خریدار و فروشنده شناسایی شدند که پس از تکمیل گزارشات و پرونده های آنان طی هماهنگی و چند مرحله جلسه با دادستان محترم تهران(قاضی مرتضوی)، وی با صدور احکام لازم جهت پیگیری پرونده از سوی وزارت اطلاعات موافقت نمی نماید و طی نامه ای دستور دادند کلیه اطلاعات و افرادی که شناسایی شدند در اختیار نیروی انتظامی و آن دادستانی قرار داده شود. اما شاهدیم که شکل پرونده و مصاحبه های مسؤلین ..دانشگاه و دادستانی به نوعی است که شبهاتی را در سلامت کار ایجاد کرده و به همین علت این وزارت از واگذاری اطلاعات خودداری نموده است"

22) ادعاهای دادستان تهران در نامه به مجلس و تکرار آن در پیوستهای گزارش نادرست جناب آقای جهانگیر در خصوص اعلام جرم آقای جلالی برعلیه بنده بسیار جالب است که توجه به آن عمق درماندگی ایشان را در پاسخ به سئوالات و پیگیری های تخلفاتشان اثبات می نماید.
1-22) اتهامات دادستان محترم به بنده ، صرفا برپایه اعلام جرم جناب آقای جلالی صورت گرفته است، بانگاهی گذرا به این اعلام جرم  درستی مطالب بیان شده و تقوای دادستان محترم که اصراربه پخش این اکاذیب را داشته است ،مشخص خواهد شد. البته پشت صحنه این سناریوو دستهای آلوده مسببان آن، با دقت اندکی در متن نامه آقای جلالی معلوم می شود لیکن تعجیل و استناد آقای مرتضوی به ادعای نادرست آقای جلالی قبل از اثبات آن و انتشار آن بر خلاف ماده 188 آئین کیفری با بیان موضوع در جلسات متعدد و بویژه نشر آن در نامه 5/9/85 خویش به جناب آقای دکتر حدادعادل جای تامل و تاسف داشته و اینجانب خوف این را دارم که نکند در سایر پرونده ها نیز ملاک قضاوت و عمل آقای مرتضوی بر همین منوال باشد.
پاییز سال 85 در اوج رسیدگی به تخلفات آقای مرتضوی و دانشگاه آزاد اسلامی، از طریق یکی از دوستانم به نقل از دو نفر خبرنگاری که با آقای مرتضوی دیدار داشتند پی به طراحی سناریویی بردم که در آن جانبازی با پیشینه حضور در بسیج دانشجویی بنا است برعلیه بنده افشاگری نماید!! چند روز بعد عین این مطلب را از یکی از نمایندگان مرتبط با جناب آقای دکتر جاسبی شنیدم! وچند صباحی نگذشت تا توفیق دریافت نامه آقای جلالی که از دوستان دوره دانشجویی ام در دانشگاه شهید بهشتی و در بسیج دانشجویی بود، نصیبم شد. نامه ای که  بعنوان تنها دلیل آقای مرتضوی برای تخلفات اینجانب در نامه هتاکانه خود به تاریخ 5/9/85  به ریاست سابق مجلس به آن استناد شد وهمان زمان به لطف ریاست کمیسیون آموزش نامه آقای مرتضوی با پیوست ادعا نامه آقای جلالی در کمیسیون بین اعضاء پخش گردید، اتفاقی که هیچ وقت نسبت به آن گله ننمودم چرا که اساساً می دانستم این نوع رفتار هماهنگ ولی بی محتوی حکایت از به میدان آوردن همه داشته های دانشگاه آزاد اسلامی برای از میدان بدر کردن افرادی است که بدنبال اصلاح مجموعه آموزش عالی و بالطبع این دانشگاه بودند.  جناب آقای جلالی شش اتهام را که به فضل الهی هیچ یک از آنها درست نبود  به دادستان محترم اعلام نموده بود اتهام های بی اساسی  از این دست که با سوء استفاده از مقام و موقعیت و رانت و تخلفات عدیده از قانون اینجانب بدون شرکت در کنکور تخصصی!! سر از رشته پزشکی هسته ای درآورده ام،  در زمان تصدی بسیج دانشجویی امکانات گسترده ای را به یکی از مراکز بسیج دانشجویی دادم ویا اینکه در همان زمان  بدون تخصیص بودجه! دفتری برای مرکز پژوهشهای بسیج دانشجویی خریده ام، چهارمین اتهام بنده حضور در مجلس و نمایندگی مردم تهران بدون استعفاء از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی! بود ونهایتاً بهره گیری مادی و معنوی از جایگاه بسیج دانشجویی  و دادن وعده مسئولیت به افراد برای بهره گیری در امر انتخابات ریاست جمهوری!!! البته آقای دادستان با ذوق زدگی از اینکه به هرحال مستمسکی برای کار خود پیدا کرده یک نکته دیگر را نیز به اتهامات فوق افزود و آن اینکه بنده در حالی که با آقای جلالی شرایط مساوی داشته ام، وی از اینگونه مواهب بی بهره مانده و بنده به طرز مشکوک و به دلایل نامشخص در رشته پولساز پزشکی هسته ای مشغول شده ام که این امر موجب اعتراض این جانبازعزیز قرار گرفته است.!!!     
گرچه در نگاه اول نوع ادعاهای آقای جلالی که برخی با بدیهیات اولیه عقلی ناسازگار است و تکمله  وبیان آقای مرتضوی حکایت از استیصال دادستان محترم وسایر گردانندگان این صحنه داشت ولی بنده نامه ای بسیار دوستانه و محترمانه برای آقای جلالی نوشتم و به همراه مستندات قانونی قبولی و تغییر رشته تخصصی به وی بیان نمودم که باعنایت به نادرستی موارد اعلام شده از سوی ایشان ای کاش آنها را از قبل سئوال می نمودند تا اینگونه دیگران از سادگی ایشان سوء استفاده نکنند لیکن در کمال تعجب نامه ای از ایشان بدستم رسید که راهی جزشکایت از نامبرده را برایم باقی نگذاشت. از ایشان در اواخر سال 85 به دادستان محترم شکایت کردم، بعد از حدود سه ماه بیان داشتند که از وی نشانی ندارند!! تلفن و آدرس وی راتقدیم کردم و ایشان را احضار و با تفهیم اتهام، آقای جلالی قول ارایه اسناد موارد ادعایی خود را داده اند و همانگونه که انتظار می رفت تا کنون علیرغم پیگیری بنده برای تشکیل محکمه ای که لا اقل مردم عزیز از شرایط رانت خوری منتخب خود آگاه شوند دادستانی محترم به ارسال هفت بار احضاریه بسنده کرده و آقای جلالی محترم نیزپیرو آن اساساً هیچ رجوعی به دادسرا نداشته است!! بعد از مدت مدیدی در 24/12/86 در روز انتخابات و در نمازجمعه توفیق دیدار آقای جلالی نصیبم گشت و ایشان بابیان لطف خویش به اینجانب و اینکه بنده یکی از چهارنفری هستم که وی برای مجلس هشتم به آنها رای داده است گله نمود چرابنده شکایت نموده ام!! چندی قبل در دانشگاه امیر کبیر در آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه جناب آقای جلالی به دو نکته اشاره نمود که اعتراض دانشجویان را بدنبال داشت اول آنکه آنقدر بنده را قبول دارد که پشت سر بنده نماز می خواند و دوم اینکه بنده رانت خور هستم؟! و در ادامه نیز اخیراً شنیدم نامبرده توفیق دریافت حکم نمایندگی ویژه جناب آقای دکتر جاسبی را در دانشگاههای استان سمنان کسب نموده است!! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!!  
2-22) درخصوص چگونگی تحصیل اینجانب در مقطع تخصصی، بازپرس محترم شعبه دوم کارکنان دولت جناب آقای صادقیان طی نامه شماره 85/2ب/259 مورخ10/8/85  از وزیر محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،درخواست مستندات و مدارک قبولی و شرکت در دوره تخصصی پزشکی هسته ای اینجانب را نموده که در پاسخ ، جناب آقای دکتر نجابت مشاور وزیر و مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آن وزارتخانه طی نامه ش169 69/ش به تاریخ 6/9/1385  در ارتباط با نادرست بودن ادعای آقای جلالی، مستندات قانونی قبولی در آزمون دستیاری و تغییر رشته آن را تقدیم مرجع قضایی نموده است.با اندکی تامل به این اسناد ،میزان صحت ادعاهای آقایی جلالی و دادستان محترم مشخص خواهد شد. اسباب تاسف است باگذشت یکسال ونیم از پاسخ وزارتخانه و ارسال مستندات برای دادستانی باز در مطالب منتشر شده از سوی آقای مرتضوی در تاریخ 1/4/87 روزنامه ایران به این ادعای نادرست پرداخته شده است.
3-22) جناب آقای مرتضوی در نامه 5/9/85 خود ، علت اعتراض جناب آقای جلالی و اعلام جرم علیه بنده را عدم امکان تحصیل ایشان ، علی رغم داشتن شرایط مساوی با اینجانب بیان نموده است.از آنجایی که آقای جلالی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل است،دادستان محترم باید این معما را حل نماید که چگونه دانشجویی با گرایش تحصیلی علوم انسانی ، دارای شرایط برابر با بنده برای حضور در تخصص پزشکی می باشد !!!و چرا آقای مرتضوی اینگونه برای این محرومیت و صد البته تضییع حق وی ،داد مظلومیت سر داده است.همچنین ایشان از مشکوک و نامشخص بودن نحوه ورود بنده به این رشته تخصصی و پولساز بودن آن صحبت کرده است ،درسطور قبل بی پایگی قسمت اول آن با عنایت به قانونی بودن تغییر رشته اینجانب معلوم شد ولی در ارتباط با کار شخصی و درآمد از طریق آن نیز ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این جانب هم اکنون برای فرصتهای کمی که در بیمارستان سپری می نمایم هیچ دستمزدی دریافت نمی کنم و اساسا  تاکنون      علی رغم گذشت بیش از ده سال از پایان دوره عمومی پزشکی و قریب پنج سال از اتمام دوره تخصص از بابت کار پزشکی ریالی کسب درآمد نکرده ام. در سه سال اخیر نیز برای انجام تعهدات خدمتی و حضور اندکم در بیمارستان شریعتی، دانشگاه مبلغی را به حساب بنده واریز نمود که عین آن را به حساب بخش پزشکی هسته ای برای صرف در مخارج مورد نیاز آنجا واریز نمودم، به لطف خدا این موضوع دادستان محترم هم خلاف می باشد. 
4-22) علاوه بر نادرستی و خلاف واقع بودن اظهارات آقای جلالی و استناد به آنها توسط دادستان محترم، مرور در مستندات گزارش ارایه شده از سوی آقای جهانگیر  نظرم را به نکته ای جلب کرد که ضمن ابراز تاسف از آن، بیان آن را خالی از لطف نمی بینم. این نکته تاسف باردیگر، پیدا شدن دم خروس از لابه لای اسناد ارسالی توسط آقای جهانگیر به مجلس می باشد که در آن تاریخ نامه اعلام جرم جناب آقای رضا جلالی 7/8/85 بوده و دستور آقای مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران روی همین نامه  6/8/85 والبته  تاریخ ثبت آن نیز  8/8/85 می باشد!! مقایسه تاریخ پی نوشت آقای دادستان که یک روز قبل از تاریخ امضاء نامه مذکور توسط آقای جلالی است حکایت از سناریوسازی میکند که دادستان محترم برای فرار از پیگیری تخلفات متعدد خود به آن متوسل شده است چیزی که در خصوص آن نیز باید قاضی مرتضوی در مجاری قانونی پاسخگو باشد.
5-22)  یکی دیگر از کشفیات دادستان پرده برداری از علت سماجت بنده در پیگیری پرونده های مفاسد برای پنهان نمودن تخلفاتم می باشد!!!،. اولاً با توجه به قاعده " الخائن الخائف" فرد خطا کار که همه چیز خود را برای مقابله با متقلبین به میدان نمی آورد و بدنبال درد سر نمی گردد و پر هزینه ترین راه را انتخاب نمی کند.ثانیاً از ایشان استدعا می کنم کلی گویی نکرده لااقل یکی از تخلفات بنده را برای مردم بازگوکند تا نسبت به موکل خویش ملت عزیز ایران شناخت بهتری پیدا نمایند یا در خصوص ادعاهای بنده از این جانب شکایت کند تا در دادگاهی علنی به بیان گفته های بسیار جالب و تاسف بار دیگری که در خصوص ایشان مستنداً قابل بیان است زبان بگشایم.

23) دادستان محترم مکرراً  ادعا می نماید برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برعلیه قوه قضائیه فعالیت می نمایند.
1-23) آقای دادستان در نامه خویش مکرراً سعی دارد شخصیت زیر سئوال رفته خود را با اساس قوه محترم قضائیه گره بزند و بصورتی ظریف به خواننده اینگونه القاء نماید که هر گونه مخالفت با روشهای غلط وی ، مخالفت با قوه قضائیه و ریاست محترم آن می باشد، در واقع ایشان آبرو، شان و حرمت خود را با آبرو، شان، حرمت و جایگاه دادسرا یا قوه قضائیه پیوند زده و اعمال خلاف قانون خود را در پشت آن پنهان می سازد. از آنجایی که جایگاه رفیع دستگاه قضایی و قضات و کارکنان آن بویژه ریاست معظم این قوه کاملاً معلوم است، ایشان از این شگرد خود طرفی نخواهد بست، چرا که اعتراض ما به تخلفات دادستان تهران و افراد معدود مرتبط با وی می باشد نه قوه قضائیه لذا اینگونه تلاشها برای وی ثمری نداشته و صدای رسوایی این آخرین تلاش های وی به گوش اهل نظر نیز رسیده است .
2-23) پیگیری تخلفات دادستان محترم و چند فرد خطا کار در قوه قضائیه هیچ ربطی به این قوه نداشته و ذره ای از قدر و منزلت این مجموعه ارزشمند و زحمات عناصر خدوم آن نخواهد کاست ، اتفاقا وجود افرادی مسئله دار و قانون شکن در هر جایگاه مایه تباهی آن جایگاه خواهند بود نه برخورد با آنان.  همچنین آنچه بنده و برخی نمایندگان دیگر مجلس پیگیری نمودیم کوتاهی ها و قصورهای دادستان محترم و معدودی از همکاران ایشان بوده که با زد و بند ، مانع اجرای عدالت گشته و از کشف غده های سرطانی فساد و شبکه مفسدان در خرید و فروش سئوالات کنکور و دستیاری تخصصی با نزدیک شدن سرنخ این خیانت به بعضی از صاحب نفوذان ممانعت بعمل آورده اند. در خصوص ادعای تشویش اذهان عمومی نیز باید گفت آیا پیگیری مجدانه اما بی هیاهوی نمایندگان مجلس در خصوص برخورد با فساد، تشویش آور اذهان عمومی است( به ادعای آقای مرتضوی) یا رها کردن گرگان و دزدان قافله ( عناصر مفسد دخیل در خرید و فروش سئوالات کنکور و آزمون تخصصی پزشکی) در جامعه و تبرئه نمودن آنها.
3-23) ادعای دادستان درباره تبلیغ بنده بر علیه قوه قضائیه نیز کذب محض است چرا که اینجانب علی رغم داشتن اطلاعات بسیار از کاستی های دستگاه قضایی تاکنون بنا بر مصالح، هیچ وقت راجع به  این قوه مصاحبه و یا بیان رسمی نداشته و ترجیح داده ام در صحبت با مسئولین قضایی بویژه ریاست محترم آن و برخی معاونین ایشان خواستار رفع مشکلات گردم ولی بنظر می رسد عملکرد بد و تناقض گویی های دادسرا بویژه دادستان تهران برای تخریب دستگاه قضایی کافیست. بطور نمونه در ارتباط با تقلب در کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در سالهای 81، 82 و 83 مواضع متناقض زیر قابل تامل می باشد .
- در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران به مسئولیت آقای مرتضوی(مندرج در روزنامه آفرینش به تاریخ 27/4/83 آمده است)(( در میان اسناد مکشوفه از متهمان هیچ مدرکی که حاوی اطلاعات واقعی آزمون های سراسری فوق الذکر باشد و بتواند صحت آزمون را زیر سئوال ببرد ، مشاهده نگردید بلکه گزارشات واصله اوراق کلیدهای بدست آمده تقلبی ،اشتباه و به منظور اغفال و تحصیل مال نامشروع از مال باختگان بوده است .))
- رئیس وقت دادگستری تهران جناب آقای علیزاده نیز در مورخ 2/3/84 طی مصاحبه ای اعلام می کند که :(( سئوالات واقعی فروش رفته و در کنکور دانشگاه آزاد اسلامی در زمان برگزاری این آزمون توسط یکی از مسئولین این دانشگاه افشاء شده است ))
- بازپرس شعبه اول دادسرای شمیران ( قاضی رئیسی ) در مورخ 6/10/84 در پاسخ به این پرسش که رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر جاسبی فروش هر گونه سئوالات کنکور این دانشگاه را تکذیب کرده است ، به خبرنگاران گفت : (( ظاهراً مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی تمایلی به قبول فروش سئوالات واقعی کنکور این دانشگاه ندارد ولی مدارک مستندی در دست است که ثابت می کند سئوالات واقعی کنکور این دانشگاه فروخته شده است. 
24) به موجب ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امر کیفری قبل از اثبات اتهام و جرم حق انتشار آن را در جراید وجود ندارند . اما علی الظاهر استثنای نا نوشته ای در این خصوص برای دادستان محترم و برخی از عزیزان در دستگاه قضایی وجود دارد ویا اینکه  ایشان در این زمینه حق ویژه ای فراتر از قانون برای خود قائل هستند. ذکر اتهام برای برخی نمایندگان و دادن اطلاعیه رسمی برعلیه آنان و یا بردن نام افراد در جراید کثیر الانتشار و یا نکاتی از این دست همگی از مواردی است که با پیگیری قانونی و حقوقی درخصوص اعاده حیثیت و محفوظ بودن حق شکایت، در روزهای آتی مسببان آن بویژه دادستان محترم تهران باید پاسخگوی آن باشند.

در خاتمه ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای مسئولین و قضات شجاع و خدوم قوه قضاییه که با زحمات و فداکاری خویش بار امانت ااهی را بردوش کشیده و مردم ایران را از خدمات خود بهره مند می‌سازند،  امیدوارم ریاست محترم دستگاه قضایی حضرت آیت اله شاهرودی و سایر مسئولان خدوم آن قوه نسبت به برخورد با متخلفان اقدام مقتضی را معمول داشته تا راه برای خدمتگذاری شایسته تر در دستگاه قضایی فراهم گردد.

والسلام
علیرضا زاکانی
نماینده مردم شریف تهران ، ری، شمیرانات و اسلامشهر
 10/4/1387
پیوست 1:     بخشهاي مرتبط با موضوع اتهام سرقت پرونده فروش سئوالات دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شده از سوي جناب آقای مرتضوی و برخی از افرادحاضر در جلسه 14/4/1384 ، برگرفته از پياده شده نوار جلسه کمیسیون اصل نود که توسط جناب حجت الاسلام والمسلمین فاکر برای ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حدادعادل ارسال شده است تقدیم می گردد.
آقای مرتضوی در پاسخ به کارشناس کمیسیون اصل نود: ......يك پرونده مربوط به آقاي بيك نويسي است وقتي كه از نيروي انتظامي ارسال مي شود به دادسراي ناحيه 1 شميران توسط يك سرباز وظيفه كه مامور به خدمت بوده در قوه قضائيه و در دادگستري اصلا ربوده مي شود كه بازپرس ما در آن ناحيه پيگيري كرده مسائل را روشن كرده حتي چند نفر را كه مظنون بودند و متهم بودند روي اين قضيه احضار شدند، بررسي شده و مشخص شد كه اين سرباز متخلف است و اين پرونده را ربوده برايش قرار صادر شده تحت تعقيب هست و همان موقع هم نيروي انتظامي چون اين پرونده از اطلاعات نيروي انتظامي آمده است اطلاعات نيروي انتظامي اصلا دو تا در اصل پرونده درست مي كند تمام آن بدلي كه پيش خودش است نسخه دوم اصل پرونده است كه بازجويي و همه را كاربن مي گذارند دو نسخه نگه مي دارند آن نسخه دوم پرونده را بلافاصله بازپرس ما مطالبه کرده بعد از اینکه پیگیریهایش را کرده و مشخص شده این سر باز پرونده را مفقود کرده یعنی در واقع ربوده و پول  هم گرفته بوده من نرسیدم و اصل پرونده را بیاورم اینجا ولی با آقای رئیسی که صحبت کردیم گفت تحقیقاتی که کرده بودیم حدود یکی دو میلیون پول گرفته بوده این سرباز و نسخه دوم پرونده را سریع بازپرس عمومی  می گیرد می آید و رسیدگی می کنند و این آقای بیک نویسی بعد از قرار مجرمیت و کیفر خواستی که صادر می شود می رود در دادگاه محاکمه می شود، ایشان محکوم می شود به سه سال حبس یعنی حداکثر مجازاتی که در قانون برایش پیش بینی شده است و همچنین محکوم می شود به محرومیت از اداره و موسسات کنکور و فعالیت در این قسمت ها و به تبعید هم محکوم می شود یعنی حداکثر مجازاتهای قانونی حداکثر مجازاتهاتی تتمینی و تکمیلی که توی قانون بوده و رئیس دادگاه برای ایشان اعمال کرده و ایشان الان حکم محکومیت دارد...
... توسط یک سرباز نیروی انتظامی که خوب پول گرفت و پرونده را دزدیده است این که چیزی نیست که بخواهد مبانی کار را عوض کند به هر تقدیر بعد هم در مسیر رسیدگی خللی ایجاد نشده است طرف محکومیت هم پیدا کرده.......این مطلبی ندارد که اینجا جای ابهام باشد در کدام محل نگهداری می شده خوب دزدیدند دیگر نبوده، کدام محل نگهداری می شود دیگر نیست بکدام شعبه ابلاغ شده...
آقای شیرازی مسوول تیم کارشناسی پرونده ها در پاسخ به آقای مرتضوی: ....کلا این پرونده ای که جناب  آقای مرتضوی می گویند اصلا آن پرونده ای نیست که جناب آقای بیک محروم شده تویش پرونده ای که آقای مرتضوی الان راجع بهش صحبت کردند پرونده خرید و فروش سوالات دانشگاه پیام نور است وزارت اطلاعات رویش کار کرده است در شعبه آقای خیر آبادی، پرونده ای که سرقت شده باصطلاح پرونده ایست که قاضی توفیق  در سال 82 در شعبه 5 بازپرسی خیابان هاشمی کارکرده....... این پرونده بعداز 4 ماه اصلاً پیدا شدنش یک پروسه ای دارد و من خواهش می کنم ثبت کنید در این جلسه که آن سربازی که اعتراف به ربوده شدن این پرونده کرده ماهیتش اعلام بشود که این سرباز چه کسی هست؟ پرونده قاضی توفیق الان کجاست؟ در آن پرونده قاضی توفیق آقای بیک آنجا هم متهم بوده،  اما این اتهامی که 2 هفته پیش در دادگاه ایشان محکوم شد، مرتبط به پرونده خرید و فروش سوالات دانشگاه پیام نور است یک شبکه بودند ،آن پرونده را جناب آقای مرتضوی بفرمایند اطلاعاتی که ما داریم جالب این است که من فکر می کنم خود آقای مرتضوی الان ندانند آن پرونده کجاست؟ آنقدر توی خیابان الهیه توی سیستم قضایی ابهام داشته آن پرونده آقای مرتضوی یک سال و خورده ای در دفتر من بودند، بعد از اینکه پیدا شد بدلش را از سردار" ژ"( رئیس پلیس امنیت نیروی انتظامی) بنده گرفتم یک نسخه راهم آقای نبوی آورد. آن پرونده توی هیچ محکمه ای بهش رسیدگی نشده است.....
آقای عبدالهی کارشناس کمیسیون: من همین نکته را می خواستم عرض کنم که بحث یک پرونده نبوده اولاً ، گزارشاتی که رسیده به کمیسیون بحث پرونده ها هست که چندتایش را الان آقای شیرازی فرمودند و نکته بعدی این بود که برخوردی با اینها صورت نگرفته یعنی کسانی که بر اساس گزارشات رسیده دستگیر می شوند توی سال 83 اینها عنوان می کنند که ما تصورمان این است که سال 82 در واقع پیگیری پرونده مان دارد الان انجام می شود چون بعد از اینکه با قرار وکالت آزاد شدند هیچ برخوردی با آنها صورت نگرفته من تکمیلی سوال اولم همین بود که یک پرونده نیست
پاسخ مجدد قاضی مرتضوی: .. ،بله آقای شیرازی درست می فرمایند آقای بیک نویسی محکوم شده منتهی با پرونده ای که از آقای خیرآبادی کیفر خواست صادر کرده اتهام همین خرید و فروش سوالات کنکور است  ببینید حضورتان عرض کنم که شما استحضار دارید در قانون خرید و فروش افشای سوال جرم است منتهی حالا مال دانشگاه آزاد باشد، سراسری باشد، پیام نور باشد فرقی نمیکند توی قانون. این یک جرم است بعد در رسیدگی اش زمانی که خوب آن دیگر از بدیهیات قانون مجازات اسلامی هست فردی که مرتکب جرایم متعدد می شود اگر یک نوع باشد تا زمانی که محاکمه نشده و محکوم نشده یک مجازات دارد نمی تواند یک مجازات دیگری بهش بدهد آقای بیک نویسی بعنوان افشای سوالات و خرید و فروش محکوم شده حداکثر مجازات را گرفته است. در رابطه با آن پرونده ای که مفقود شده ما یک پرونده فقط مفقود شده ، اگر دومی اش را دارید بفرمائید من در جریان قرار بگیرم ، فقط یک پرونده مفقود شده آنهم همین پرونده هست که مسائلش مشخص شده.
سردار شیرازی :..، متهم های اولیه با متهم های پرونده پیام نور اصلا فرق می کنند ، در پیام نور آقای خیرآبادی بازپرسش بوده ، بله اما مگر می توانیم بگوییم که فقط آقا چون طرف توی پیام نور محکومش کردیم به خرید و فروش سوالات دانشگاه آزاد و پرونده توفیق ما کاری نداریم من میخواهم بگویم این دو مقوله جدا از هم هست بله، باید ثبت بشود توی هیچ دادگاهی پرونده بازپرس توفیق تا این تاریخ نرفته است، چرا اینکه مطمئنم آقای مرتضوی نمیداند آن پرونده کجاست؟ علت هم این است که 10 ماه پرونده دست شخص بنده بوده دارم اینجا خدمتتان می گویم، هیچکسی پیگیری نکرد اینقدر سیستم دادسرای الهیه بهم ریخته بود و آخر سرما خودمان گفتیم آقا این امانتی پیش ما آقای فلان،  شما بروید این پرونده را توی شعبه تحویل بدهید یک رسید بگیرید بیائید.
در پاسخ توضیحات سردار شیرازی قاضی مرتضوی بیان داشتند و پذیرفتند اگر پرونده ای از دادسرا به مامورین داده شده است بواسط معرفی نامه ایشان بوده است :  ...آقای شیرازی و مجموعه آقای شیرازی که از طرف  معاونت اطلاعات ستاد مشترک معرفی شدند به ما، ما یک اختیارات ویژه ای به این آقایان دادیم که به هیچ ضابطی تا حالا ندادیم، من خودم یک نامه دادم به آقای نبوی که رابط مجموعه اطلاعات سپاه و دادسرا هست و بعد هم آقای شیرازی و مجموعه شان آمدند که ایشان سرش شلوغ است یا به هر تقدیر خوب نمیرود همه نواحی را بگردد من یک نمایندگی به خودشان دادم که آقا شما بروید توی همه نواحی توی همه بازپرسی ها توی همه دادیاری ها بگردید هر پرونده ای که شما از توی کامپیوتر از سوابق بیرون، داخل نیاز دارید موظف است سرپرست ناحیه به شما بدهد بهره برداری بکنید بعد برگردانید اگر هم پرونده ای دادند به آقای شیرازی ده ماه پیش ایشان بوده برگردانده با نامه من بوده ، اختیارات تامی بوده که من به ایشان تفویض کردم...الان هم ببینید یک پرونده مربوط به آقای بیک نویسی مفقود شده نه مفقود دزدیدند ، ربودن را ما قبول داریم مشکل بله نباید هم بشود شده است ولی خوب سربازش مشخص است اسم دارد، من کتبی می دهم خدمتتان من اگر می دانستم خوب بعضی از این مطالب را می توانستیم کتبی جواب بدهیم حالا من توضیح می دهم که صلاح ندانستم که مکتوب کنند من امضاکنم بدهم خدمتتان .
بیان مجدد سردار شیرازی :... پرونده ای که ما قبلش گرفته بودیم آقای علیپور پلیس امنیت از سردار ژفره حفاظت ما خودمان بدلش را پیدا کرده بودیم اما آقای مرتضوی هیچ وقت به شما نگفتیم که ما بدل پرونده را پیدا کردیم ، چرا؟ منتظر بودیم سیستم قضایی پرونده را به ما بدهد...
آقای ابوطالب نماینده مجلس :... ما اینقدر فهمیدیم که دو تا پرونده است یک پرونده  پرونده ای که ربوده شده توسط آقای بیک نویس ظاهراً اسمشان ، یک پرونده ای هست که قطور تر است مربوط به دانشگاه آزاد می شود همان پرونده ای که آقای شیرازی ادعا می کنند...و همان پرونده ای که مفقود شده .. و متاسفانه آقای مرتضوی آگاهانه وقتی این بحث ازشان سوال می شود آگاهانه ما را بردند روی پرونده آقای بیک نویس در حالی که بعداً وقتی آقای شیرازی توضیح داد آقای مرتضوی پذیرفتند که بله ،  یک همچنین پرونده ای بود،  بنابراین یک همچنین پرونده ای است که مفقودالاثر شده و توضیحات آقای قاضی مرتضوی برای ما که کاملاً خالی از ذهنیتیم اصلا پاسخگو نبود آقای قاضی مرتضوی لطف کنند همان بند یک را توضیح بدهند.
سرکار خانم شایق نماینده مجلس :.. .. بعد هم بالاخره من نفهمیدم بعداز اینهمه صحبت این پرونده دوم اینها همه صحبت بود توجیه بود بلاخره ما نفهمیدیم کجا رفت؟ .. بالاخره ما نفهمیدیم این گمشده ای که اینجا مطرح است کجا  رفته؟ ... اما متاسفانه پرونده سازی کار خودش را کرده ، این را دفاع نکنید...سوالات را جواب بدهیم شفاف تمام کنیم ،  توجیه رفتاری قانونی و قضایی هم درست نکنیم در ا ین پرونده.
آقای زاکانی نماینده مجلس : بنده عرض خاصی ندارم همین می خواستم ببینم این پرونده چی شد؟ آخرش به کجا رسید؟ یعنی حالا همه مقدمات همین یک جمله جواب داده بشود فکر می کنم اصل قضیه مشخص شود.
توضیحً دادستان قاضی مرتضوی : .... ببینید یک پرونده مفقود شده ، مفقود نشده دزدیدند سرباز آن در دادسرا دزدیده روابط مالی و سوء رفتار هم در سایر موارد هم کشف شده این یکی، ..اگر پرونده دومی ربوده شده مفقود شده بیاورید که ما رسیدگی نکرده باشیم.........آقای دکتر من می گویم به شما ما یک پرونده سرقتی داریم یک پرونده آنهم متهم اصلی اش بیک نویسی است ممکن است شاخ وبرگ داشته باشد ، اینها شاخ و برگ آقای بیک نویسی هستند ....... ..یک پرونده سرقتی داریم حضور شما عرض کنم سارقش مشخص است پرونده شده که ادعا نامه رویش تنظیم شده .  این یک پرونده نسخه اش هم بدل نبوده ، اصل دوم پرونده را من پیگیری کردم............، آقا سربازی گذاشتند توی دفتر شعبه اول کارمند نداشتیم سرباز.. این پرونده را دزدیده حالا اگر حکمش ما کشفش کردیم این بنده خدا تحت تعقیب است قرار برایش صادر کردیم پرونده شده برایش تحقیقات شده بعد غیر از این موضوع مفاسد دیگر هم داشته درآمده بعنوان همین موضوع دارد محاکمه می شود این یک طرفش مشخص است دومین مطلب  اینکه اصل دوم پرونده را گرفتیم آنهم در جریان رسیدگی است متهمی که متهم اصلی این پرونده است که آنها شاخ وبرگ این شاخه هستند محکوم شده به سه سال حبس یعنی میخواهم بگویم اگر ایشان نفوذی داشت اگر دادسرا. داشت که این محکوم نشود پرونده اش را یک کار دیگری بکنیم نمی آمد خودش کیفر خواست صادر کند.خودش برود دادگاه دفاع کند خودش پیگیر باشد تا ما قرار مجرمیت و کیفر خواست صادر نکنیم دادگاه نمیتواند کسی را محکوم بکند. که به اشد مجازات برسد....... ..من میخواهم بگویم این آقایی که ادعا هست رویش پرونده اش مفقود شده دزدی شده این الان به اشد مجازات هم رسیده یعنی توی آن پرونده اگر محکومیتی بگیرد تجمیع این می شود یک روز حبسش اضافه نمی شود...
سپس آقای زاکانی بیان داشتند :.. نکته ای که هست این است که الان علی الظاهر این دو پرونده کاملاً مجزای از هم هست یک پرونده ، پرونده ای است که مربوط به دانشگاه پیام نور است ما با آقای ظهور صحبت کرده بودیم این تکلیفش روشن شده، بگذاریمش کنار دیگر ، راجع بهش اصلا صحبت نکنیم یک  پرونده بعدی است که مربوط به دانشگاه آزاد است توی دانشگاه آزاد هم که دیگر اظهر من الشمس  است آن تحصن ها  و آن مواردش کاملا مشخص است این پرونده سال 82 که ممکن ا ست از این 20 نفر آقای همین بیک نویسی باشد که طبق این بیان یک نفر از اینها هم هست که حالا جرمش مضاعف می شود یا هر چی می شود ما با آن کاری نداریم ، نوزده نفر دیگری هم هستند که این پرونده اگر رسیدگی بشود آن نوزده نفر گرفتار می شوند آن نوزده نفر هم آدمهای دم کلفتی هستند حالا پانزده تاش نیستند دوتاشان هستند یا 3 تایشان حالا هرچی .... من خواهشم این است که من یک جمله عرض کردم گفتم این پرونده چی ؟ این پرونده الان وضعش چطوری است؟ رسیدگی شده یا نشده ؟ اگر رسیدگی شده در واقع بفرمائید چه شده؟
پاسخ آقای مرتضوی: من میخواهم بگویم این آقای دم کلفت بیک نویسی آن پرونده ای که سرقت شده بود بیک نویسی دستش توی کار بوده سرقت کرده  آقایان هم که حضورتان عرض کنم از متهمین بعدی سوال کرده بودند محورش همین بیک نویسی بوده . بیک نویسی بهشان گفته آقا شما بروید دنبال کارتان من کار پرونده و مسائلتان را ردیف می کنم.
من میخواهم اصلا فردا پرونده  را کارشناسهای عزیزی که اینجا هستند دعوتشان می کنم بیایند آن پرونده را هم مطالعه کنند هرچند که کپی کاملش این که می گویند دستشان هست من گرفتن دادم به آقای نبوی داده است به مجموعه شان...آقای نبوی از من تقاضا کرد من پرونده را گرفتم یک بدل کامل تشکیل دادم، دادم به شما شما تقاضا کردید اگر شما جای دیگری هم گرفتید من انکار نمکینم
 سردار شیرازی: ...عیب ندارد ، آن پرونده داده شد، اما بعدا ز جلسه تاریخ 27/5 حقیر با  آقای  "ر" و آقای "ن" خدمت آقای شاهرودی رسیدیم..  به ایشان گفتم آقا پرونده های کنکور سال 82 گم شده، ایشان گفت توی سیستم ما ، گفتم: بله ، توی سیستم شما ، یک سری مطالب راجع به متهم های سال 83 بنده ریختم  روی میز و تخلفاتی که صورت گرفته بود. آقای شاهرودی به ما گفت بروید  که ای کاش مکتوب می شد این بلغ ما بلغ به هر کسی خورد ما ماجرای  آقای قاضی "ت" و بقیه را گفتیم...، ما اعتقادمان این است که توی مبدا ترمزها کشیده شد توی مقطع 82 یعنی پرونده هایی که روبه بالا بود به سمت معاونین آقای جاسبی ترمزها کشیده شد و..
پاسخ مجدد قاضی مرتضوی:  نه . بابا. دومی نیست این همین یکی مفقودی داریم ما آقا ...آقا جان ببینید یک پرونده ، آقا این پرونده سوء تفاهم نشود بگذارید توضیح بدهم ببینید من اشتباه کردم ، اجازه بدهید خانم شایق  اجازه بدهید ، اگر من اشتباه کردم می پذیرم ،  ببینید یک پرونده هست که در شعبه اول بازپرسی اطلاعات نیروی انتظامی رسیدگی می کرده متهم ردیف اول و شاه بیتش آقای بیک نویسی بوده  یک سرباز شعبه اول ما سرقت کرده و این مسائلش در آمده .........

پیوست دوم : جوابیه مورخ  14/10/1386اینجانب به گزارش نادرست آقای جهانگیر رییس مرکز حفاظت واطلاعات کل قوه قضائیه

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور جناب آقای دکتر حداد عادل
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام وتحیات
احتراماً در ارتباط با شکایت اینجانب از جناب آقای مرتضوی، عطف به گزارش شماره 1001/11/م/110 مورخ 25/5/1386 مرکز حفاظت واطلاعات کل قوه قضائیه(به امضاء جناب آقای جهانگیر ریاست آن مرکز) که توسط دفتر ویژه ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ 21/6/1386 به دفتر جنابعالی ارسال گردیده است، موارد زیر را تقدیم می دارم:
 
خلاصه:
بعد از دیدار اینجانب با حضرت آیه الله شاهرودی و تاکید ایشان مبنی بردستور رسیدگی شکایت بنده از جناب آقای مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات، هنوز هیچ نتیجه ای از بررسی انجام شده اعلام نشده است، علاوه بر اینکه گزارش جانبدارانه ومخدوش مرکز حفاظت واطلاعات کل قوه قضائیه نیز مستمسک دادستان تهران برای تطهیر خویش قرار گرفته است.
با مقایسه نامه مورخ 5/9/1385 دادستان تهران به جنابعالی در خصوص گزارش تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری و گزارش 25/5/1386 جناب آقای جهانگیری راجع به جوابیه بنده به نامه آقای مرتضوی، حقیقتی تلخ آشکار می شود. گزارش مرکز حفاظت قوه قضائیه عیناً تکرار ادعاهای دادستان تهران به صورتی سطحی وبا تشابه بلکه تطابق در سیاق کلام وشیوه های روانی بکار گرفته شده توسط ایشان بوده است.به نظر این گزارش جوابیه آقای مرتضوی است نه گزارش مرکز فوق الذکر که به امضاء رئیس حفاظت رسیده است.
این گزارش، بررسی غیر کارشناسانه وبرداشتهای شخصی ونادرست غیر تخصصی است که با آلوده شدن به تهمت، بزرگنمایی وسیاه نمایی جانبدارانه وبا عدول از عدالت ، انصاف وامانت داری حتی در بیان مطالب ارايه شده در نامه اینجانب به همراه توهین واهانت نسبت به بنده باعث تنزل اعتبار و حیثیت حفاظت قوه قضائیه گشته است.
ادعاهای جناب آقای جهانگیر مبنی بر تائید اقدامات دادستان تهران در محدود نمودن دایره تخلفات وتاکید ایشان بر اینکه این اقدامات علی رغم عدم وجود قانون انجام پذیرفته است ، در واقع متهم نمودن دادستان تهران در تضیع حقوق شهروندی است علاوه بر اینکه متهم نمودن ضابطین با عنایت به صدور قرار منع تعقیب آنها توسط دادسرای انتظامی قضات واتهامات ایشان به بازپرس پرونده با توجه به قرار منع تعقیب و تبرئه شدن وی در نه عنوان از ده عنوان اتهامی اعلام شده از سوی دادسرا که بعد از جابجایی غیر قانونی بازپرس صورت گرفت از یک سو ومحکوم شدن بازپرس تنها در یک عنوان (بازداشت غیر قانونی) برای شش نفر از شانزده نفر مورد ادعا ، آنهم بصورت غیر اجماعی با تائید دو نفر از قضات دیوان ومخالفت یک نفر از آنان که خود قاضی بررسی کننده این پرونده بوده است خود حکایت از ميزان اعتبار استنادات ارایه شده در این گزارش می باشد.
  درحالیکه در این گزارش تنها به حدود 30% از مطالب نامه اینجانب آنهم بسیار ضعیف و بدون اندک تحقیق و بررسی و کاملاً جانبدارانه پرداخته شده جناب آقای جهانگیر با قاطعیت اینگونه اظهار نظر می نماید که «...حتی یک مورد از ادعاهای آقای علیرضا زاکانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی موجه، مدلل و قانونی نبوده و تمامی مواردی که علیه دادستان محترم تهران مطرح گردیده کذب و عاری از حقیقت است» ودر ادامه نتیجه گرفته می شود" لذا با توجه به الفاظ رکیک ودون شان نمایندگی وانتسابات کذب، پیشنهاد ارجاع موضوع جهت رسیدگی قضایی وتعقیب کیفری جناب آقای زاکانی بمنظور جلوگیری از تکرار اقدامات ومکاتبات مجرمانه مذکور مورد استدعا می باشد"؟!!
خواهشمندم از آقاي جهانگير بخواهيد با پرهيز از كلي گويي يكي از الفاظ ركيك و دون شآن نمايندگي بيان شده توسط اينجانب را اعلام نمايند.
 اولاً استدلات، استنادات، مدارک وسئوالات بسیاری از چشم نگارنده نامه سهواً یا عمداً بدور مانده است وفراز های بسیاری از نامه مفصل سی وپنج صفحه ای با استناد به 238 برگ پیوست وبعضاً دستورات ودست خطهای دادستان عامدانه دیده نشده ودر بخشهای مورد توجه ایشان نیز در برخی از جاهای مورد استناد، بدون رعایت صداقت، قلب واقعیت گردیده وحتی متن تغییر یافته ای برابردلخواه به اینجانب منتسب شده ودر بعضی از فرازها نیزبا برداشت یکسویه وسطحی اصل حقیقت را منکوب کرده است با كمال تعجب چگونه نتیجه گیری نموده اند که حتی یک مورد از ادعاهای بنده صحت ندارد؟!
ثانیاً در ارتباط با انتساب الفاظ رکیک به اینجانب نیز بنده مجدد نامه ام را به دقت خواندم ولفظ رکیک و یا بدور از شئونات نمایندگی را در آن نیافتم، اگر ادعا نمودم دادستان تهران دروغ گفته که اسناد آنرا ارایه نمودم، اگر دخالت ایشان در کشف حقیقت و تناقضات او را بیان کرده ام دلایل آنرا پیوست نمودم، اگر به سوء استفاده وی از جایگاه خویش اشاره کردم استنادات آنرا تقدیم کردم، اگر عدالت نامبرده را زیر سئوال بردم عملکرد چندگانه وبدور از حقیقت وانصاف را ذکر نمودم و.... اگر این موارد الفاظ رکیک است پس نامه پر از دروغ واتهام دادستان تهران راجع به مجلس ونمایندگان، بازپرس وضابطین تبرئه شده توسط مراجع ذی صلاح را چه می نامند، گرچه طبق نقل یکی از دوستان مشترک اینجانب وآقای جهانگیر بعد از صحبت با ایشان برای بنده معلوم شد که وی امضاء کننده گزارش بوده نه تنظیم کننده آن، امری که اسباب تعجب وتاسف دارد.
در خاتمه خواهشمند است پیگیری نمائید ضمن ارسال این مرقومه برای ریاست محترم قوه قضائیه، درخواست های بیان شده در ذیل انجام پذیرد.
الف) چند نفر از قضات مورد وثوق قوه قضائیه و حقوقدانان مجلس شوراي اسلامي بعنوان حکم، اسناد ارايه شده توسط اینجانب و پاسخهاي دادستان تهران و جناب آقاي جهانگير را بررسي كرده و قضاوت خود را برای جنابعالی وحضرت آیه الله شاهرودی بیان نمایند.
ب) متمنی است طبق فرمایش قبلی ریاست محترم قوه قضائیه پیگیری فرمائید دادسرای عالی انتظامی قضات به شکایت بنده از دادستان تهران وهمچنین به شکایت اخیر بنده از رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه رسیدگی ویژه نموده و نتیجه را اعلام نماید.
ج) در صورت صلاحدید درخواست فرمائید شعبه ای علنی به ادعاهای بنده در خصوص دادستان تهران و بیان اخیرم در ارتباط با آقای جهانگیر بنا به توصیه ایشان رسیدگی کرده تا عدالت در پیچ وخم این نامه نگاری ها ذبح نگردد.
 به هر حال بنده خود را موظف به رعایت مصالح نظام اسلامی و شان دستگاه قضایی و ریاست عالیه آن می دانم، از این رو صبر نمودم و بر این لب فرو بستن خشنودم ولی به هر حال آزرده خاطر از مسامحه مسئولین ذی ربط بوده سکوت را جایز نمی دانم ومجدانه خواستار تحقق عدالت هستم لذا خواهشمندم لطف نموده با پیگیری اکیدتان از حق وحقیقت صیانت فرمائید.  
باتشکر

مقدمه:
با احترام، به استحضار می رساند بعد ازپیگیرهای جنابعالی برای ملاقات اینجانب با حضرت آیه الله شاهرودی وپس از ملاقات بنده وفرمایشات ایشان درخصوص شکایت اینجانب از دادستان تهران جناب آقای مرتضوی به دادسرای انتظامی قضات وتاکیدشان بر اینکه دستور پیگیری جدی را برای روشن شدن موضوع صادر خواهند فرمود، اینجانب به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده و مستندات خویش را نیز تقدیم نمودم، لیکن علی رغم تماس تلفنی با جناب حجت الاسلام والمسلمین خلفی وقول پیگیری وی، بیش از نه ماه است که هيچ خبری از نتيجه بررسي پرونده مذکور نیست، مجدداً ریاست محترم قوه قضائیه فرمودندموضوع را علاوه بر دادسرای انتظامی قضات به جناب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی هم ارجاع نموده اند ، بعد از پیگیری مجدد و دیدار با ایشان نیز هنوز نتیجه ای حاصل نگردیده است. در کمال تعجب در جلسه کمیسیون قضایی مجلس، جناب آقای مرتضوی اظهار نمود که نامه اینجانب و مستندات آنرا مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضائیه رسیدگی کرده است  و جناب آقای جهانگیر، ریاست آن مرکز اعلام داشته اند که یک مورد از نکات بیان شده توسط بنده در خصوص دادستان تهران درست نبوده واین ادعاها کذب وعاری از حقیقت می باشند. اگرچه آقای مرتضوی درجلسه از دادن این نامه به اینجانب استنکاف نمود، ولی آنرا از طریق دفتر جنابعالی دریافت نمودم.
بی تردید با عنایت به دلائل محکم و قرائن روشن،  این گزارش جوابیه آقای مرتضوی به نامه اینجانب است که  به امضای رئیس مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضائیه رسیده است، که ذیلاً به برخی از این دلایل و قرائن پرداخته می شود:
الف) با تطبیق نامه مورخه 5/9/85 دادستان تهران خطاب به جنابعالی و گزارش مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ادعای فوق بیش از پیش مشخص خواهد شد، تشابه بلکه تطابق در سیاق کلام از جمله ادبیات بکار رفته، بهره گیری از شیوه های روانی برای تاثیرگذاری بر مخاطب از جمله بزرگنمایی و سیاه نمایی، فرافکنی ، پرخاشگری توام با اهانت و تهمت به طرف مقابل، طرح ادعا بدون دلیل و مدرک، اظهار نظرهای شعارگونه غیر حقوقی و غیرکارشناسانه و... از آن جمله است، در حالیکه آنچه از گزارشات مراجع حفاظتی انتظار می رود، می بایست ایشان همچون دیده بانی متخصص و امین تنها به مصالح نظام و دستگاه مربوطه توجه نمایند وبا طمئنینه در سیاق کلام ، بدور از آشفتگی، عصبیت و پرهیز از بیان ادعا بدون دلیل و مدارک واجتناب از عبارات مبالغه آمیزو امانت داری به بیان مطالب بپردازند.
ب) گزارش مذکور هر چند ضعیف و بی اساس ، تنها راجع به کمتر از 30 درصد از مطالب مستند ومدلل نامه 12/12/1385 بنده پرداخته است، درحالیکه شیوه بررسی درمراجع حفاظتی اظهارنظر به صورت فراگیرو همه جانبه و مستند به دلائل و مدارک می باشد.
ج) یکی از ویژگیهای بارز در گزارشات مراجع حفاظتی بی طرفی و امانت داری در اظهار نظر می باشد در حالیکه در سراسر این گزارش، یک نوع جانبداری افراطی از دادستان و تمجید و تعریف هایی که میان رئیس و مرئوس مرسوم است از یکسو و عدول از امانت داری در بیان مطالب اینجانب، توهین واهانت نسبت به بنده و نهایتاً تقاضای مجازات برای اینجانب مشاهده می شود، آن هم به اتهامی که جنبه خصوصی داشته و تنها با تقاضای مدعی خصوصی قابل پیگرد است، این از دو حال خارج نیست یا نگارنده از اصول اولیه حقوقی کم اطلاع بوده و یا  مدعی خصوصی (دادستان) همان متقاضی مجازات (نگارنده) می باشد!!!
در این گزارش آنچه بیش از همه موجب تاثر و تاسف است، تنزل اعتبار و حیثیت حفاظت قوه قضائیه از یک دیده بان امین و متخصص به یک وکیل مدافع کم اطلاع وبا نگاه جانبدارانه به تمامی ادعاهای بی اساس موکل خود، بدون کوچکترین تحقیق و بررسی و بدون استناد به دلائل و مدارک مطرح می باشد و به جای آنکه این مرکز مصلحت نظام و قوه قضائیه را در روبه رو شدن با واقعیات هر چند تلخ در نظر بگیرد و درجهت تطهیر قوه قضائیه این رکن رکین نظام از آلودگی ها تلاش کند با کمال تاسف با نگاهی صنفی تنها به رفع شائبه های مدلل و مقرون به واقع از دادستان تهران آن هم از زبان خود ایشان پرداخته است. بدون تردید این گزارش اعتباراین نهاد مهم را قربانی و در معرض استفاده ابزاری قرار داده است. جهت روشن شدن موضوع با توجه به این گزارش که در چهارده بند تنظیم گشته، به اختصار پیرامون هر بند آن مواردی را تقدیم می نمایم.
1) در بند اول این گزارش برخلاف واقع" عدم رعایت نزاکت ادبی در نگارش، اتهام توهین و افترا و استعمال الفاظ دون شان نمایندگی آنهم در سطر سطر نامه اینجانب" به بنده  منتسب شده است که این جمله خود به تنهایی گویای خارج شدن تنظیم کننده گزارش از مرز امانتداری و آلوده شدن گزارش به تهمت، بزرگنمایی و سیاه نمایی جانبدارانه می باشد و پر واضح است اتخاذ چنین روشهایی که نوعی جنگ روانی است از مراجع نظارتی امری نادر و بدیع است، در حالیکه نامه بنده در واقع پاسخی مودبانه و با رعایت حداکثر نزاکت نسبت به نامه سراسر اهانت، تهمت و افترای مورخ 5/9/1385 است که جناب آقای مرتضوی راجع به ریاست کمیسیون اصل نود، جمعی از نمایندگان محترم مجلس، اینجانب، بازپرس پرونده آزمون دستیاری وکنکور سراسری و کارشناسان مربوطه آن در 19 صفحه نگاشته است که از جمله این اتهامات می توان به:
اتهام داشتن انگیزه های شخصی و سیاسی به نمایندگان مجلس پیگیری کننده روند برگزاری آزمون دستیاری سال 82، اتهام تضعیف نهادهای قانونی نسبت به نمایندگان مذکور، اتهام جوسازی سیاسی و تبلیغاتی، شرکت در سناریو و توطئه علیه قوه قضائیه نسبت به نمایندگان محترم مجلس، ایراد شائبه استفاده از رانت نسبت به اینجانب وشکایت بنده از آزمون دستیاری سال 1382 جهت سرپوش گذاشتن بر این رانت خواری، اتهام سرقت به کارشناسان پرونده وپخش شب نامه توسط آنها، انتساب قتل به نحوه رسیدگی جناب آقای طباطبایی نژاد!!!، اتهام مقاومت رئیس کمیسیون اصل نود در برابر قانون و اتهامات و اهانتهای فراوان دیگرکه هر کدام به تنهایی موجب پیگیرد قضایی دادستان تهران می باشد.
2) مطالب بند دو نیز حاکی از بررسی غیرکارشناسانه و برداشتهای شخصی دور از شان یک مرجع تخصصی است زیرا اولاً منظور از موضوع فرافکنی و حقیقتی که دادستان در صدد جلوگیری از کشف آنها برآمده، مسائلی فراتر از اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق فروش سوالات غیر اصلی و تقلبی است بلکه منظور كتمان حقایقی از جمله افشاء و فروش سوالات اصلی در دانشگاه آزاداسلامی و دستیاری پزشکی است که علی رغم علم و یقین ایشان به بروز این تخلفات و مشاهده اسناد و مدارک مربوطه، اقدام به انتشار اطلاعیه هایی با مضمون تکذیب این واقعیات نموده است، همچنین حقایقی از جمله اقدام غیر موجه و زیانبار ایشان در اخذ پرونده ها از بازپرس، آنهم در اوج رسیدگیها و در آستانه بثمر نشستن نتایج بدون هیچ دلیل منطقی است که بدون تردید این اقدام غیر مترقبه موجب اخلال در روند رسیدگیها و برباد رفتن حاصل تلاشهای  فراوان انجام شده گردید و موارد دیگری است که بطور مدلل و مشروح در نامه 12/12/85 به آن اشاره نمودم.
ثانیاً با کمال تعجب در نامه جناب آقای جهانگیر آمده است « علی رغم فقدان عنصر قانونی در خصوص پیگرد متهمین به خرید و فروش سوالات و تقلب در آزمون ، دستورات و پیگیری دادستان محترم، حاکی از اهتمام جدی ایشان در برخورد با عاملین احتمالی می باشد» این عبارت علاوه بر خروج از بی طرفی حکایت از كاستي دانش حقوقی نگارنده نیز می نماید که با انتظارعمومی از حفاظت قوه قضائیه فاصله چشمگیری دارد، زیرا بر کسی که الفبای حقوقی را بداند پوشیده نیست زمانی می توان دستور برخورد قضایی نسبت افعال و اقدامات مرتکبی را داشت که آن اقدامات واجد عنصر قضایی بوده وقانون آن اقدامات انتسایی را جرم تلقی نموده باشد، در غیر اینصورت اقدامات قضایی موجب تضییع حقوق شهروندی شده و تخلف و جرم است. با این وجود چگونه ایشان از دستورات قضایی دادستان در خصوص دستگیری گسترده افرادی که عمل انتسابی به آنان را فاقد عنصر قانونی می داند با افتخار یاد کرده و پیگرد ها را نشانه اهتمام جدی دادستان در برخورد با عاملین احتمالی می داند!!!، در حالیکه نگارنده می بایست بابت این دستگیری های خلاف قانون برای دادستان تقاضای مجازات نماید!!
با مشاهده دلایل ومطالب بند دوم نامه از یک سو و استدلالهایی که در محکومیت بازپرس طباطبایی نژاد ذکر شده، انسان به یاد ضرب المثل «یک بام ودو هوا» می افتد زیرا همان اقدامی که نگارنده رابه تحسین آقای دادستان واداشته است، ناخواسته بر عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات از سوی دادستان تصریح گردیده در حالیکه همان دادستان با استناد فقد عنصر قانونی و عدم رعایت همین اصل نسبت به همان متهمان تقاضای مجازات براي بازپرس پرونده کرده و با کمال تعجب دادگاه نیز به استناد آن بازپرس را محکوم نموده است!! چگونه است دادستان با وجود عدم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات به زعم ایشان تحسین می شود ولی بازپرس که تحت نظارت و تعلیمات دادستان همان اقدامات را انجام داده به دلیل عدم رعایت همان اصل محکوم می گردد!!!  در حالیکه با دلائل متعدد مذکور در نامه 12/12/1385 اینجانب، موضوع افشای سوالات مستند به قانون و با حاکمیت ماده واحده مصوب 17 خرداد سال 1349 در خصوص افشای سوالات امتحان نهایی، مواد 42، 43، 47 و726 قانون مجازات اسلامی وماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای عنصر قانونی بوده و در گذشته مکرراً محاکم با استناد به آنها بخصوص ماده واحده فوق الذکر ، رای محکومیت صادر نموده اند.
3) در بند سوم آمده " سعی شده تخلفات ضابطین در نحوه برخورد با متهمین و عدم رعایت حقوق شهروندی مورد کتمان قرار گیرد" گرچه شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران در تاریخ 8/8/1386  اعلام قرار منع پیگرد ضابطین را صادر نموده است ولی در کمال تعجب نگارنده که در بند دوم از دستگیریهای گسترده دادستان بدون رعایت قانون با افتخار یاد می نماید تخلفات انتسابی به ضابطین در نحوه برخورد با متهمین که از آن تبرئه شده اند را موجب ضایع شدن حقوق شهروندی می داند. با کمال تاسف نامبرده در نقل قول از نامه بنده نیز حفظ امانت نکرده و مطالبی را خلاف واقع به اینجانب نسبت داده است که از جمله آنها عدم صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح در رسیدگی به تخلفات انتسابی به ضابطین می باشد؟؟!! انتساب این مطلب به بنده حکایت از عدم مطالعه درست حتی بخش خلاصه نامه اینجانب را دارد، چرا که اعتراض بنده به چگونگی ارجاع پرونده توسط دادسرای انتظامی قضات بوده نه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح!!! که البته در بررسی مجدد اسناد ارجاع پرونده نیز به قانونی بودن اقدام دادسرای انتظامی قضات پی بردم.
4) متاسفانه در بند چهارم گزارش ، آقای جهانگیر مجدداً در نقل قول از بنده حفظ امانت ننموده و مطالبی خلاف واقع را به اینجانب منتسب نموده است، ایشان از قول نامه بنده نوشته است" شخص دادستان دستور بازرسی وپیگیری وجمع آوری فیلمها و تصاویر خصوصی وخانوادگی متهمین را صادر کرده..." در حالیکه عین عبارت مندرج در نامه بنده عبارت است از "ضابطین مطابق دستور اولیه دادستان اقدام به بازرسی از محل متهمین نموده اند، دستور رسیدگی به مفاسد اخلاقی متهمین کنکور و آموزشگاهها و تهیه گزارش در خصوص مفاسد اخلاقی آنان نیز توسط آقای مرتضوی صادر گردیده است" که ادعاهای مذکور تماماً با استناد به مدارک و ارائه دستخط جناب آقای مرتضوی  منعکس شده است . درانتهای این بند هم آمده: « از طرفی رسیدگی به موضوع نیز منصرف از پخش آنها و به نمایش گذاشتن در مراجع مختلف می باشد» غیر واقعی بودن ادعای پخش تصاویر در مراجع مختلف آنهم بدون ارائه کوچکترین مدرکی در حقیقت تکرار ادعاهای جناب آقای مرتضوی است که در جلسات مختلف مجلس بویژه در نامه به جنابعالی بیان گردیده وعیناً در تنظیم این گزارش بخشهایی از آن مشاهده می شود.
5)از بند پنجم این گزارش هم به راحتی می توان نتیجه گرفت حفاظت قوه به جای انجام وظایف قانونی خود با نگاهی صنفی به موضوع پرداخته و بطور کامل اعتبار خود را در اختیار منویات و ادعاهای بی اساس آقای مرتضوی قرار داده است، همانطور که ملاحظه می شود ابتدا با قاطعیت سرقت پرونده ها را به  یکی از کارشناسان (ج- ش) نسبت می دهد و بلافاصله به فقدان دلیل و مدرک آن بعلت عدم همکاری ریاست محترم کمیسیون اصل نود اشاره می نماید. بحمدالله متن کامل جلسه مورد ادعای آقای مرتضوی(مورخ 14/4/1384) توسط  جناب حجت الاسلام والمسلمین فاکر اخیراً برای جنابعالي ارسال شد ودر آن آقای مرتضوی موضوع ربودن پرونده توسط یک سرباز را در بیش از هشت جا تکرار کرده وخبر از دستگیری ومحکومیت ایشان داده است؟؟!!(پ 2) البته متن این جلسه که سند محکمی از حرفهای خلاف واقع وتناقض گویی های دادستان تهران و تکرار بی دلیل آن توسط جناب آقای جهانگیر بوده امروز در دفتر جنابعالي موجود است و با مراجعه به آن می توان به درستی این ادعاها پی برد وصد افسوس خورد که چگونه برای سرپوش گذاشتن بر تخلف انجام گرفته توسط دادستان تهران، اتهام سرقت بدون ارائه کوچکترین دلیل و مدرک از چنین مراجعی صادر می شود!!!
6)در بند ششم اشاره شده  بنده بدون هیچگونه دلیل و مدرکی دادستان تهران را متهم به اعمال نفوذ در پرونده آزمون دستیاری نموده ام، سوال اینجاست اولاً نگارنده که تمامی ادعاهای بی اساس آقای مرتضوی رابدون هیچگونه دلیل و مدرک منعکس نموده چگونه علی رغم بیان جزئیات و دلائل در 35 صفحه نامه و238 برگ مستندات در خصوص موضوع مطروحه دغدغه دلیل و مدرک پیدا نموده است!!  ثانیاً ، بر اساس کدام تحقیق و بررسی انجام شده پیرامون دلائل ارائه شده آنها را ناکافی دانسته است!!!
در قسمت دوم این بند نگارنده که گویی خود را متعهد به حمایت بی چون و چرا از دادستان می داند مجدداً به پيگیری ها و دستورات ایشان جهت برخورد قضایی و قانونی با عاملین خرید و فروش سوالات اشاره نموده ، در حالیکه اینگونه اعمال را فاقد عنصر قانونی جهت برخورد قضایی دانسته است وبا تکرار این ادعا دادستان را ناخواسته در معرض پیگردهای قضایی قرار می دهد!! البته همانطور که کراراً و مستنداً عرض شد سابقه رسیدگی به این تخلفات در سالهای پیش نشانگر وجود مستند قانونی در احراز این جرائم می باشد.
در قسمت سوم این بند اظهار داشته که" هیچ رای محکومیت قطعی در خصوص تقلب با خرید وفروش سئولات آزمون وجود ندارد" در حالیکه آقایان "م ر- ح" و" م- ف" بخاطر فروش سئولات اصلی امتحان دستیاری محکومیت یافته و حکم مربوط به آنها در دادگاه تجدید نظر نیز قطعی گردیده است.
در بخش چهارم این بند با تقدیر از آقای مرتضوی به اهتمام ایشان جهت تصویب قانون جدیدسال 1384 اشاره شده است!! در حالیکه اولاً مذاکرات کمیسیون آموزش معلوم است. ابتدا لایحه ای به پیگیری سازمان سنجش ارایه شده بود که در آن فقط تخلفات خریداران وفروشندگان كوچك و جزئي مد نظر قرار گرفته بود که در سیر رسیدگی تکمیل و تصویب گردید والبته دادستان تهران هم یکی از دعوت شدگانی بود که در چندین جلسه کمیسیون وکارگروه آن مشارکت نمود نه مبدع ومسبب این قانون، علاوه براینکه ارسال 41 پرونده قضایی از سوی دادسرا  برای رسیدگی در هیاتهای رسیدگی به تخلفات مطرح در همان قانون با وجودیکه به صراحت با موضوع ماده 7 آن که صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را با محاکم  دادگستری دانسته است حکایت از عدم اشراف ایشان بر قانون مذکور دارد چه رسد دخالت محوریشان در تنظیم قانون!!! که البته در نتیجه ارسال اين پرونده ها و این اقدام غیر حقوقی و غیر قضایی دادستان بسیاری از پرونده ها از گردونه قضایی خارج و متخلفین از چنگال قانون گریختند. علاوه بر اينكه نتيجه بررسي پرونده هاي مربوط به كنكور دانشگاه آزاد ، علي رغم اقرار صريح متخلفان آن در هاله اي از ابهام بسر برده و طبق معمول به فراموشي سپرده شد؟!!
7) در بند هفتم ادعا گردیده «... آقای   متهم" ا- ز" (مرتبط باآقای ح جاسبی) به ادعای وی تحت فشارهای شدید روانی در بند انفرادی و از سوی بازجو نوشته شده است.» ادعا شده متهم تحت فشار این اقاریر را مطرح نموده است. هر چند طرح این موضوع آنهم به صرف ادعای متهم که یک امر طبیعی است از سوی حفاظت به خودی خود سوال برانگیز است در حالي كه دلائل و مدارک موجود که ذیلاً اشاره می گردد، خلاف این ادعا را ثابت می نماید:
اولاً: ادعای نگارش اقاریر متهم "ا – ز" توسط بازجویان خود حاکی از عدم انجام کوچکترین تحقیق و بررسی در این گزارش می نماید زیرا  بنا بر اطلاع اینجانب متهم ز در پاسخ به ریاست دادگاه مطلقاً انتساب نگارش آقاریررا به خود تکذیب نکرده است و در اين خصوص صورتجلسه دادگاه قابل استشهاد است.
 ثانیاً- متهم در مقابل دوربین بطور صریح و با خونسردی کامل این آقاریر را تکرار نموده که فیلم آن موجود می باشد.  فیلم بازجویی کاملاً بیانگر آرامش و اطمینان در متهم است ، لذا اشاره متهم به جزئیات ماجرا و توضیحات مبسوط در این زمینه و متعاقباً ابراز انزجارهایی مکرر از اعمال ارتکابی با اقاریر تحت فشار که معمولاً با کلی گویی و پاسخهای موجز همراه است مغایرت دارد.
ثالثاً ، هنگامی که وکیل آقای جاسبی،  متهم را بمنظور کتمان حقایق و اقاریر وی به دادگاه فراخواند، متهم  مذکور در حضور قضات دادگاه به قسمتی از اتهامات آقاي ح- جاسبی اشاره نموده که وکیل مذکور شتابزده و غافلگیر شده در خواست عدم درج مطالب ذكر شده در صورتجلسه دادگاه را نمود كه از سوي ریاست دادگاه اجابت نشد، اين موضوع نيز قابل استشهاد است.
رابعاً ، ادعا شده متهم در سلول انفرادی تحت فشار بوده است، در حالیکه تاریخ دستگیری متهم مطابق مدارک موجود بعداز تاریخ ادعای قوه قضائیه داير بر چیدن سلولهای انفرادی می باشد و این خبط فاحش از سوی حفاظت قوه دلیل دیگر بر فقدان عنصر تحقیق و بررسی در این گزارش دارد.از این رو در این بند هم مطالب نه تنها غیر مستند بلکه بر خلاف مستندات موجود بیان شده است که حکایت از عدم دخالت اراده حفاظت قوه در تنظیم این گزارش دارد.
8) در ارتباط با بند هشتم گزارش نيزسه نکته قابل توجه می باشد:
الف) اهمیت ارتقاء تحصیلی وافزایش دانش کارگزاران نظام اسلامی بویژه قضات محترم امری لازم و ضروری است، از این رو اقدام پسندیده معاونت محترم آموزش قوه قضائیه در درخواست از دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 23/12/1385 برای ادامه تحصیل علاقه مندان شاغل در قوه قضائیه و اقدامات مشابه آن توسط مرجع مذكور شایسته تقدیر است.
ب) اعتراض بنده به درخواست جناب آقای مرتضوی از جناب آقای دکتر جاسبی در تاریخ 28/3/1383 ومجوز ایشان برای 150 نفر در مقطع کارشناسی ارشد در همان روزبا معرفی دادستان تهران می باشد.مسئولیت آقای مرتضوی معلوم ومشخص است لذا اینگونه اعمال آفت های بسیاری داشته که یکی از آنها کتمان حقایق واعمال نظر در پرونده های مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است که مستندات بخشی از آن ، به پیوست نامه 12/12/1385 اینجانب تقدیم شده است، ضمناً نحوه تحصیل دادستان تهران در مقطع کارشناسی ارشد ودکتری در این دانشگاه وهیات علمی شدن ایشان برخلاف مقررات وضوابط به دستور آقای دکتر جاسبی جای تامل وپیگیری داشته واین موضوع برخی از عملکرد نامبرده را توجیه می نماید.
ج) دفاع اینجانب از جناب آقای طباطبائی نژاد ، بیان حقایق تلخ مربوط به آزمون دستیاری وکنکور سراسری است که دخالتهای دادستان تهران وتخلفات وی مانع از کشف ابعاد پیچیده آن وذبح حقیقت گردید، علاوه بر آنکه برخورد با ایشان خلاف مقررات وبدور از انصاف انجام پذیرفت.  
9) در خصوص بند نهم  وادعای فقدان قانون قبل از سال 1384 ویا اتهام کلاهبرداری به مجرمین این پرونده ها باید گفت که اولاً تا قبل از سال 84 قضات محترم به استناد ماده واحده مصوب خرداد سال 1349 در خصوص افشای سوالات امتحان نهایی اعمال قانون می نمودند که آراء صادر شده موجود و قسمتی از آن در نامه12/12/85 بنده پیوست گردیده است. در نتیجه ادعای عدم وجود قانون قبل از سال 84 خلاف است.
ثانیاً زمانی می توان اتهام کلاهبرداری را منتسب نمود که سوالات فروخته شده تقلبی و غیر اصلی باشند، اما با عنايت اينكه سوالات اصلی، موضوع خرید و فروش قرار گرفته است لذا انتخاب عنوان كلاهبرداري نادرست بوده و اتهام افشای سوالات موضوع ماده واحده مذکور بوده است. در نتیجه کسی که عنوان کلاهبرداری را برگزیده و برآن اصرار می ورزد، در واقع وانمود مي کند که سوالات فروخته شده اصلی نبوده اند و بالطبع بدنبال حفظ حیثیت مسوولین دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد.
ثالثاً ، نقض قسمتی از آراء از سوی شعب تجدید نظر به هیچ وجه ناظر برفقد عنصر قانونی جرائم مذکور نمی باشد در حالیکه قضات بسیاری از جمله قضات دادسرای تهران ، دادستان ، معاون ايشان ، قضات دادگاه از جمله شعبه 1083 به وجود عنصر قانونی در تحقق جرم خرید و فروش سوالات کنکور و آزمون دستیاری قبل از سال 84 معتقد و در اين خصوص احكام قضایی صادره نموده اند، با این همه چگونه با تصمیم قضات یکی از شعب تجدید نظر دائر بر نقص قسمتی از رای شعبه1083که یک امر طبیعی است (آنهم براي خريداران سوال هاي واقعي آزمون دستياري به بهانه ارجاع پرونده هاي آنها به وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي جهت برخورد قانوني برابر قانون منصوب سال 84) می توان نتیجه گرفت که این اعمال فاقد عنصر قانونی بوده اند!!!
رابعاً ، قبول صلاحیت از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات دلیلی بر صحت اقدام دادستان نمی باشد چرا که  جرائم ارتکابی مستحق مجازاتهای مطرح در قانون توسط دستگاه قضايي بوده است در این حال هيات عالي رسيدگي به تخلفات وقتی مشاهده كرد دادسرا پرونده ها را از گردونه قضایی خارج نموده است، در حد اختیارات قانون جدید مصوب 1384  نسبت به اخراج 21 نفر از پزشکان متخلف اقدام نمود، لیکن این برخورد به هیچ وجه جای وظایف دادسرا را که برابرسایر قوانین و همچنین موارد مطرح در همین قانون كه به آن تاكيد شده نمی باشد ، وظیفه ای که هنوز هم نسبت به ان اقدام نشده است.
خامساً، در خصوص آرائ برخی از شعب دیوان عدالت اداری اعتراض بنده به نقض احکام صادره برای خریداران سئوال واقعی آزمون دستیاری برخلاف قانون مصوب 1384 بوده واگر در بعضی از شعب رای این هیاتها نقض نشده دلیلی برای پرداختن به آنها نبوده است ، چرا که آنها براساس چارچوبهای قانونی عمل نموده اند.
10) در بند دهم در خصوص رفتار ضابطین ونقض گسترده حقوق شهروندی صحبت شده است که می توان به صحت آن با تبرئه ضابطین نسبت به اتهامات سازماندهی شده مطابق برابر تصمیم قضایی دادسرای نظامی مندرج در نامه 4764/85/10/39 ک11 مورخ 8/8/86 شعبه اول دادسرای نظامی تهران پی برد. در ارتباط با خانم م-خ هم که شاهد ادعای فوق قرار گرفته، با عنايت به اطلاع بنده مطابق دلائل و مدارک موجود تمامی مراحل ارجاع در خصوص ایشان صورت گرفته و دلائل کافی برا تعقیب وی وجود داشته است، علاوه برآنکه قبل از ارجاع پرونده به آقای طباطبایی نژاد ، متهم از سوی شعبه دوم بازپرسی ناحیه 9 فرودگاه در زمره مظنونین قرار داشته که متعاقباً دلائل جدیدی جهت تعقیب قضايي وی بدست آمده است، ضمناً ادعاهای عدم پذیرش وثیقه از متهم  نيز علي الظاهر نادرست بوده چرا كه اگر اندک تحقیقی انجام شده بود مشاهده می گردید نه خود متهم و نه دادسرایی که کیفر خواست صادر نموده چنین ادعایی را مطرح ننموده اند لذا این ادعا هم نشانگر برخورد سطحی حفاظت قوه در تنظیم این گزارش  می باشد.
11)  بند یازدهم گزارش حفاظت جای تعجب دارد چرا که پاسخ 4 سطری و سطحی به استدلالات حقوقی و مستند که در بیش از یکصد سطرمطرح گردیده نیز بیانگر میزان ضعیف بودن این گزارش می باشد ، نگارنده با اشاره به بند ج در ص 17 نامه اينجانب یا اساساً متوجه منظور روشن آن نشده که جای تعجب است و یا اراده ای برا ی فهم موضوع نداشته که جای تاسف است!! این در حالیست که منظور از بیان وتشریح قانون اخیرالتصویب آشکار نمودن سیاسی بودن اقدامات خلاف قانون دادستان در ارسال 41 پرونده به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بمنظور کاهش فشارها ازسوی مراجع نظارتی بويژه مجلس شوراي اسلامي بوده است و باكمي دقت در پاراگراف سوم از صفحه 18 نامه بنده مشاهده می گردد این اقدام مطابق قاعده عطف به ماسبق قوانین جزايی غیر قانونی معرفی شده وبه ارسال این پرونده ها اعتراض شده است.
12) در دوازدهمين بند گزارش منصوب به حفاظت قوه قضائیه مواردی راجع به اقدامات فرا قانونی بازپرس آورده شده که  
با ملاحظه نامه های آقای طباطبایی نژاد خطاب به آموزش و پرورش و سازمان سنجش (به پيوست نامه 12/12/85 ارايه شده است) و دقت در لحن نامه و الفاظ بکار رفته از جمله « مقتضی است» مشخص می شود مقصود توصیه به منظور پیشگیری از جرم است و نه دستور قضایی به آنان.
ثانیاً ، اعلام اسامی 42نفر از متصدیان آموزشگاههای کنکور که تخلفشان در افشای سوالات و... محرز گردیده بود و مطابق بخشنامه ها و آئین نامه های موجود در آموزش و پرورش حق تصدی اینگونه آموزشگاهها را نداشته اند صرفاً جهت همکاری با آن مراکز جهت اعمال بخشنامه ها و آئین نامه هاي موجود بوده است و نه دستور محرومیت از تصدی هر گونه پست و منصب دیگر،  بهره گیری از اینگونه سیاه نماییها خواننده را به یاد نامه 5/9/85  آقای مرتضوی می اندازد!!!
در ارتباط با شکایت از بازپرس نیز برابراسناد و مدارک ارایه شده، قبل از جابجایی آقای طباطبایی نژاد هیچگونه شکایت یا گزارشی انتظامی مشاهده نگردیده و مطابق مستندات، دادیار انتظامی در مورخه 11/4/84 یعنی 19 روز بعد از اخذ پرونده ها از آقای طباطبایی نژاد جهت جمع آوری شکایات و گزارشات ماموریت می یابد!
در پایان این بند نیز اهتمام به حمایت از ساحت دانشگاه آزاداسلامی و ریاست آن از جناب آقای مرتضوی به نگارنده هم سرایت نموده و مجدداً با خروج از امانت داری سخنان اینجانب را وارونه جلوه داده است و ادعا نموده بنده در صفحه 22 نامه به کشف دلائل و مدارک غیر قابل انکار در خصوص دخالت مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي در افشای سوالات آزمون اشاره نموده ام در حالیکه عین عبارت صحیح نامه اينجانب چنین است «... همسو بودن مواضع دادستان با موضع گیری برخی مسولین که از پیگیری های پرونده حیثیت خود را در خطر می دیدند بویژه مسوولان دانشگاه آزاد اسلامي که علی رغم بدست آوردن دلائل و مدارک غیرقابل انکار و اقاریر متهمین و داثر بر افشای سوالات اصلی آزمون مربوطه...» وبا ذکر این مطالب به تلاش دادستان تهران برای صیانت از حیثیت مسوولین دانشگاه آزاد اسلامی که با افشای سوالات توسط دیگران خدشه دار شده بود اشاره شده است نه به دخالت مسوولین اين دانشگاه در افشای سوالات، از  اين رو اينگونه خلاف گوييها و نتيجه گيري از آن خوش بيانه سطحي بودن گزارش را معلوم نموده كه جای بسی تاسف دارد!!!
13) بند سیزده گزارش اذعان نموده كه بی طرفی دادستان  با استناد به منع تعقیب شش مورد از اتهامات آقای طباطبایی نژاد در شعبه اول دادسرای کارکنان از سوی نگارنده اثبات شده در حالیکه همین استقلال نسبی بازپرس شعبه اول كه مانع تحقق اراده دادستان در برخورد همه جانبه با آقای طباطبایی نژاد گردید باعث اقدام دادستان در تغییر شعبه بازپرسی پس از مشاهده این استقلال نسبی و ارجاع باقیمانده پرونده ها به شعبه دوم بازپرسي نمود كه اين امر حکایت از عزم دادستان در محکومیت آقای طباطبایی نژاد می نماید در حالیکه مطابق قوانین ورویه هاي قضایی موجود و بمنظور وحدت در رسیدگی ، پرونده های جدید به شعبه سابق الارجاع ارجاع می گردد!!
14)  در بند آخر گزارش نیز به نکات جالبی اشاره شده است. الف) در خصوص اتهامات  وارده به آقای طباطبایی نژاد بازپرس پرونده آزمون دستياري و كنكور لازم به ذکر است که از 10 عنوان اتهامی که بطوربی سابقه از سوی دادسرا با دادستانی آقای مرتضوی به ایشان منتسب گردیده در نه عنوان صدور منع تعقیب خورده و تنها در یک اتهام(بازداشت غیر قانونی) برای شش نفر از شانزده نفر موردادعا با دلایلی که به عقیده برخی از حقوقدانان خبره بی سابقه است حكم صادر شده است آنهم حكمي بدون اجماع قضات ديوان و با تائید دو نفر از آنها و مخالفت نفر سوم که خود قاضی بررسی کننده این پرونده بوده است محكوميتي كه تلاش شده در اين گزارش اينگونه بزرگنمايي شده است.(قابل ذکر است دو عنوان دیگر اتهامی از سوی آقای دکتر جاسبی و فرزندش آقای حمید جاسبی به بازپرس زده شد که نسبت به آنها نیز ایشان تبرئه گشت)
ب) در انتهای نامه نیز مطالبی ذکر شده که معنا دارو قابل توجه است، درحالیکه این گزارش تنها در خصوص 30% از مطالب نامه اینجانب آن هم بسیار ضعیف و بدون اندک تحقیق و بررسی و کاملاً جانبدارانه پرداخته است جناب آقای جهانگیر با قاطعیت اینگونه اظهار نظر می نماید که «...حتی یک مورد از ادعاهای آقای علیرضا زاکانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی موجه، مدلل و قانونی نبوده و تمامی مواردی که علیه دادستان محترم تهران مطرح گردیده کذب و عاری از حقیقت است»
ودر ادامه نتیجه گرفته می شود" لذا با توجه به الفاظ رکیک ودون شان نمایندگی وانتسابات کذب ، پیشنهاد ارجاع موضوع جهت رسیدگی قضایی وتعقیب کیفری جناب آقای زاکانی بمنظور جلوگیری از تکرار اقدامات ومکاتبات مجرمانه مذکور مورد استدعا می باشد" ؟؟!!!
 اولاً استدلات، استنادات، مدارک وسئوالات بسیاری از چشم نگارنده نامه سهواً یا عمداً بدور مانده است وفراز های بسیاری از نامه مفصل سی وپنج صفحه ای با استناد به 238 برگ پیوست وبعضاً دستورات ودست خطهای دادستان تهران عامدانه دیده نشده ودر بخشهای مورد توجه ایشان نیز در برخی از جاهای مورد استناد، بدون رعایت صداقت ، قلب واقعیت شده وحتی متن تغییر یافته ای برابردلخواه به اینجانب منتسب شده است بعلاوه در بعضی از فرازها نیزبا برداشت یکسویه وسطحی اصل حقیقت را منکوب کرده است چگونه نتیجه گیری نموده اند که حتی یک مورد از ادعاهای بنده صحت ندارد؟؟!!
ثانیاً در ارتباط با انتساب الفاظ رکیک به اینجانب نیز بنده مجدد نامه ام را خواندم ولفظ رکیک و یا بدور از شئونات نمایندگی را در آن نیافتم، اگر ادعا نمودم دادستان تهران دروغ گفته که اسناد آنرا ارایه کردم، اگر دخالت ایشان در ممانعت از کشف حقیقت و تناقضات او را بیان کرده ام دلایل آنرا پیوست نمودم، اگر به سوء استفاده وی از جایگاه خویش اشاره کردم استنادات آنرا تقدیم کردم، اگر عدالت نامبرده را زیر سئوال بردم عملکرد چندگانه وبدور از حقیقت وانصاف را ذکر نمودم و.... اگر این موارد الفاظ رکیک است پس نامه پر از افتراء واتهام دادستان تهران راجع به مجلس ونمایندگان، بازپرس وضابطین تبرئه شده توسط مراجع ذی صلاح را چه می نامند. علاوه بر آنکه ادعای ایشان (الفاظ رکیک و انتساب کذب) بر فرض صحت همگی جنبه خصوصی دارد و تنها با تقاضای مدعی خصوصی قابل رسیدگی است ، تقاضای رسیدگی قضایی در اين گزارش از دوحال خارج نیست یا نگارنده از اصول اولیه حقوق بی خبر است و یا نگارنده همان مدعی خصوصی است!!! بیان این مطالب نیز با چنین بزرگنمایی به اعتقاد بنده تردیدی با قی نمی گذارد که آقای مرتضوی در تهیه و تنظیم این گزارش نقش موثري داشته است.
در خاتمه خواهشمند است پیگیری نمائید ضمن ارسال این مرقومه برای ریاست محترم قوه قضائیه، درخواست های بیان شده در ذیل انجام پذیرد.
1) چند نفر از قضات مورد وثوق قوه قضائیه و حقوقدانان مجلس شوراي اسلامي بعنوان حکم، اسناد ارايه شده توسط اینجانب و پاسخهاي دادستان تهران و جناب آقاي جهانگير را بررسي كرده و قضاوت خود را برای جنابعالی وحضرت آیه الله شاهرودی بیان نمایند.
2) متمنی است طبق فرمایش قبلی ریاست محترم قوه قضائیه پیگیری فرمائید دادسرای عالی انتظامی قضات به شکایت بنده از دادستان تهران وهمچنین به شکایت اخیر بنده از رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه رسیدگی ویژه نموده و نتیجه را اعلام نماید.
3) در صورت صلاحدید درخواست فرمائید شعبه ای علنی به ادعاهای بنده در خصوص دادستان تهران و بیان اخیرم در ارتباط با آقای جهانگیر بنا به توصیه ایشان رسیدگی کرده تا عدالت در پیچ وخم این نامه نگاری ها ذبح نگردد.
 به هر حال بنده خود را موظف به رعایت مصالح نظام اسلامی و شان دستگاه قضایی و ریاست عالیه آن می دانم، از این رو صبر نمودم و بر این لب فرو بستن خشنودم ولی به هر حال آزرده خاطر از مسامحه مسئولین ذی ربط بوده بوده سکوت را جایز نمی دانم ومجدانه خواستار تحقق عدالت هستم لذا خواهشمندم لطف نموده با پیگیری اکیدتان از حق وحقیقت صیانت فرمائید.  

علیرضا زاکانی
نماینده مردم شریف تهران، اسلامشهر ری، وشمیرانات
14/10/1386

داعیه برائت (متن جوابیه مورخ 1/4/1384 آقای مرتضوی دادستان تهران به نامه 29/3/1387)

بیان حقایق تلخ (پاسخ به ادعاهای نادرست آقای جاسبی مورخ 7/3/87  )