ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه بحث بنده و نمايندگان مجلس نه كليت دانشگاه آزاد اسلامی و كليت دستگاه قضايي است و نه بحث شخصي مطرح است، بلكه در جريان رسيدگي به پرونده ها ی متعدد دانشگاه آزاد اسلامی به انبوهی از تخلفات رسیدیم وامروز خواستار این هستیم که با بي عدالتي ها، تخلفات و متخلفين برخورد شود تا دستگاههاي خدوم نظام بتوانند با خيال آسوده و به دور از منافع شخصي برخي افراد لانه كرده در اين مراكز دانشگاهي و قضايي به خدمت بيشتر بپردازند. اتفاقا اين افراد متخلف هم دائما به دنبال گره زدن خود به موجوديت نظام و شخصيتهاي برجسته كشورند كه بايد مراقب بود تا اين خواسته محقق نشود.

بازگرديم به سوال شما؛ در جريان تحقيق و تفحص از آزمون دستياري سال 1382، شعبه رسيدگي كننده به تخلفات آن همزمان مسئولیت بررسی تقلب در كنكورسال 1383 را نيز برعهده داشت كه در پي آن به پرونده 63 متهم آزمون دستياري و 202 نفر در بحث فروش سئوالات دانشگاه آزاد اسلامی رسيدگي می کرد. در تاريخ 16/03/1384 با توجه به اقارير برخي متهمان پرونده درباره فرزند آقای دكتر جاسبي ، بازپرس پرونده – قاضي طباطبايي نژاد – دستور احضار و در صورت استنكاف جلب ايشان را صادر نمود كه شش روز پس از آن در اتفاقي عجيب با فاکسی ارسال شده در خارج از وقت اداری توسط آقای مرتضوی بازپرس پرونده جابجا گرديد و عملا پرونده هاي فوق از مسير اصلي منحرف گشته وبا اعلام کفایت تحقیقات از رسيدن به ريشه هاي اصلي بازماند و براي متهمين آن که به جرم خویش اقرار نموده بودند نیز عمدتاً قرار منع تعقيب صادر گرديد.

 ·        ارتباط اين مساله با آقاي مرتضوي چه بود؟

دادستان محترم یک تعهد خاصی نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی دارد و گوشه ای از نتیجه این تعهد را نیز در اطاله دادرسی ها و یا گم شدن پرونده های فروش سئوالات و کلید های اصلی کنکور سال 82 دانشگاه آزاد در زیر مجموعه آقای مرتضوی می توان مشاهده کرد، اما اساس مشکلات وی از وقتی معلوم شد که به دنبال گزارشي هفت صفحه اي تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری سال 82 به اتفاقات پرونده این آزمون و موارد تخلف و تقلب پرداخته و در آن به نكاتي در خصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نيز نكاتي در رسیدگی قضايي و اعمال نظرهای انجام گرفته اشاره شد. از آنجا كه يكي از متهمين اصلي اين پرونده شخص دادستان محترم تهران قاضي مرتضوي بود، نسخه اي از گزارش به ايشان تحويل گرديد تا چنانچه پاسخ مستندي داشته باشد، ارائه نمايد. ايشان هم در تاريخ 05/09/1385 در نامه اي 18 صفحه اي علاوه بر وارد آوردن برخي اتهامات نسبت به نمايندگان، موارد متعددي از نكات غير صحيح و خلاف حقيقت را بيان نمود كه اینجانب در پاسخ 12/12/1385 خود، شامل 35  صفحه نامه به ریاست محترم وقت مجلس و 238 صفحه مستندات پیوست آن به نادرستی ادعاهای دادستان پرداختم که البته برخی از استنادات بنده دست نوشته هاي قاضي مرتضوي بود.